جلسة الاستجواب الأولى لطارق رمضان أمام قضاة التحقيق في باريس

منذ سجنه بتهمة الاغتصاب في فبراير الماضي

طارق رمضان (أ.ف.ب)
طارق رمضان (أ.ف.ب)
TT

جلسة الاستجواب الأولى لطارق رمضان أمام قضاة التحقيق في باريس

طارق رمضان (أ.ف.ب)
طارق رمضان (أ.ف.ب)

وصل طارق رمضان حفيد مؤسس جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، صباح اليوم (الثلاثاء)، إلى محكمة باريس، لأول جلسة استجواب منذ سجنه بتهمة الاغتصاب في فبراير (شباط)، قد تفضي إلى توجيه تهمة اغتصاب ثالثة إليه.
ورمضان (55 عاماً) معتقل في مستشفى سجن فرين لإصابته بالتصلب اللوحي، وينفي هذه الاتهامات نفياً قاطعاً، ووصل إلى المحكمة بعيد الساعة 08.00 ت غ، كما ذكرت مصادر متطابقة.
وكان أودع السجن بعد توجيه الاتهام إليه في الثاني من فبراير بالتورط في حادثتي اغتصاب، ومنذ مارس (آذار) رفعت شكوى ثالثة ضده بتهمة الاغتصاب أيضاً.
وسيستجوب اليوم (الثلاثاء)، لأول مرة، حول اتهامات المرأة الأربعينية.
وبحسب مصادر قضائية، يتعلق الأمر بمواطنة فرنسية مسلمة تستخدم اسماً مستعاراً هو «ماري»، وتتهم رمضان باغتصابها مرات عدة في فرنسا وبروكسل ولندن بين عامي 2013 و2014.
وتتهم «ماري»، رمضان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، باستخدام العنف ضدها، وممارسة أفعال جنسية مهينة في نحو 10 مناسبات في فنادق على هامش مؤتمرات.
وقدمت بعض الأدلة لإثبات إقامة علاقة جنسية، ستخضع للفحص، ويتوقع صدور نتائجها قريباً.
أما الدفاع فقد أكد أنه قدم الاثنين «أكثر من 300 شريط فيديو وأكثر من ألف صورة» تثبت وجود علاقة بين طارق رمضان وهذه المرأة برضاها، أملاً في إقناع القضاة بالتخلي عن هذه الشكوى.
وقالت مصادر قريبة من الملف إن الجلسة قد تستمر يومين.
كما تقدمت امرأة رابعة بشكوى ضده، واتهمته باغتصابها في جنيف.
والتحقيق الذي بدأ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كان يقوم أصلاً على اتهامات معجبات سابقات برمضان، تدعى إحداهن كريستيل، وصفن علاقات جنسية مهينة.
ورمضان ناقد تلفزيوني وحفيد مؤسس تنظيم «الإخوان المسلمين» في مصر، وأستاذ في جامعة «أوكسفورد»، وقد أقر خلال سجنه بأنه التقى النساء في أماكن عامة لمرة واحدة، لكنه نفى أي علاقة جنسية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.