التحالف الدولي يستعجل عملية «إبادة بقايا داعش» شرق سوريا

مقتل عسكري في انفجار قرب قاعدة

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور (رويترز)
TT

التحالف الدولي يستعجل عملية «إبادة بقايا داعش» شرق سوريا

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور (رويترز)
عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في دير الزور (رويترز)

انفجرت عبوة ناسفة، أمس، أثناء مرور عربة عسكرية قرب قاعدة يستخدمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن في محافظة الرقة شمال سوريا، ما أودى بحياة مقاتل لم يُعرف ما إذا كان محلياً أم أجنبياً، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في وقت أعلن فيه التحالف أن عملية منسقة بدأت لـ«إبادة بقايا داعش» شمال شرقي سوريا بدعم من الجيش العراقي و«قوات سوريا الديمقراطية».
وقال التحالف الدولي إنه سمع بتقارير حول انفجار، فيما نفت «قوات سوريا الديمقراطية» وقوعه أساساً.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية: «انفجرت عبوة ناسفة وُضعت على جانب الطريق أثناء مرور عربة عسكرية بين بلدة عين عيسى في شمال الرقة وقاعدة (اللواء 93) العسكرية التي يوجد فيها جنود أميركيون وفرنسيون ومقاتلون أكراد».
ولم يتمكن «المرصد» من تحديد جنسية العسكري الذي قتل في الانفجار وما إذا كان من قوات التحالف الدولي أم من «قوات سوريا الديمقراطية»؛ وهي فصائل كردية وعربية مدعومة أميركياً.
وقال التحالف الدولي في بيان: «نحن على علم بتقارير من مصادر مفتوحة، ولكن ليس لدينا تقارير من قواتنا على الأرض».
ونفى مدير المكتب الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي وقوع الانفجار. وقال: «ليس هناك انفجار قرب القاعدة الأميركية في عين عيسى، ونحن (قوات سوريا الديمقراطية) ننفي تعرض قواتنا أو مراكزنا لهجوم مفخخ».
ويدعم التحالف الدولي «قوات سوريا الديمقراطية» التي طردت التنظيم المتطرف من مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا، بينها مدينة الرقة التي شكلت لسنوات معقل «الجهاديين» الأبرز في سوريا.
وتخوض هذه القوات حالياً آخر معاركها ضد تنظيم «داعش» في جيوب صغيرة لا يزال يسيطر عليها في محافظتي دير الزور والحسكة في شرق وشمال شرقي البلاد.
وكانت قيادة التحالف أفادت في بيان بـ«بدء المرحلة الثانية لإلحاق الهزيمة ببقايا داعش شمال شرقي سوريا. والهجوم يرمي إلى تطهير الدشيشة بدعم من طائرات التحالف والقصف المدفعي عبر الحدود العراقية وضربات شركائنا العراقيين التي تشمل الغارات العراقية والقصف المدفعي للجيش العراقي المتمركز قرب الحدود».
وتابع: «عززت قوات الأمن العراقية وجودها على الحدود لمنع هروب إرهابيي (داعش) من سوريا إلى العراق». ونقل البيان عن بول فنك، القائد العام لقوات المهام الخاصة في عملية «العزم الصلب»، قوله: «هجوم منسق وقوي لإبادة بقايا (داعش) من شمال شرقي سوريا. إن شركاءنا يأخذون المعركة بقوة... نحن وشركاؤنا العراقيون نستهدف كثيرا من الأنفاق ومواقع التخزين تحت الأرض».
من جهته، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس: «تدور اشتباكات عنيفة على محاور في أطراف ومحيط قرية الباغوز التحتاني الواقعة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بين (قوات سوريا الديمقراطية) المدعمة من قبل التحالف الدولي من جهة، وبين عناصر من تنظيم داعش من جهة أخرى، في هجوم ينفذه الأخير على القرية الخاضعة لسيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)، تترافق مع قصف واستهدافات متبادلة بين طرفي القتال، وسط معلومات عن خسائر بشرية بين طرفي القتال». ونشر أنه رصد «اشتباكات بوتيرة عنيفة جرت بعد منتصف ليل السبت - الأحد على محاور في أطراف ومحيط بلدة هجين الواقعة في القطاع الشرقي من ريف دير الزور رافقها دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن استهداف طائرات التحالف الدولي مواقع سيطرة التنظيم بين الحين والآخر، حيث تأتي عملية الاشتباكات هذه في هجوم لعناصر التنظيم على مواقع (قوات سوريا الديمقراطية) في محاولة لإيقاع خسائر مادية وبشرية».
وكان «المرصد السوري» نشر أيضاً أن «القتال توقف في الضفة الشرقية لنهر الفرات، عقب إخفاق (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي في التقدم في الجيب الأخير المتبقي للتنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وفشلها في اقتحام بلدة هجين، التي شهدت استماتة من التنظيم لصد الهجوم على البلدة وباقي الجيب».
إلى ذلك، أشار «المرصد» إلى «انفجار ضخم هز مدينة الميادين الخاضعة لسيطرة قوات النظام وحلفائها من الجنسيات غير السورية في ريف دير الزور الشرقي، حيث حدث الانفجار بالتزامن مع تحليق طائرات حربية على الضفة الشرقية من نهر الفرات، ولم يعلم حتى اللحظة ما إذا كانت هذه الطائرات استهدفت المدينة متسببة بالانفجار الذي سمع صداه في أنحاء المدينة؛ إذ شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مكان الانفجار، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات عن الخسائر البشرية على خلفية هذا الانفجار».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.