انتصارات الساحل الغربي تعجّل بعقد جلسة البرلمان في عدن

الكتل النيابية ترفض أي تراجع عن تحرير الحديدة وتندّد بعبث الحوثي بالمعونات

TT

انتصارات الساحل الغربي تعجّل بعقد جلسة البرلمان في عدن

دفعت انتصارات القوات المشتركة المسنودة بتحالف دعم الشرعية، على الساحل الغربي لليمن، مجلس النواب في عدن إلى اتخاذ قرار بعقد أولى جلساته خلال الشهرين المقبلين، خصوصاً أن هناك مساعي حثيثة لإخراج عدد من أعضاء المجلس المحتجزين لدى الميليشيات مما يساعد في اكتمال النصاب.
وعزا محمد الشدادي نائب رئيس مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، قرار التعجيل بعقد جلسة البرلمان إلى «المعطيات الميدانية التي تؤكد تقدم قوات الشرعية في الجبهات واستقرار المناطق المحررة». وأضاف أن إرجاء عقد الجلسة في الفترة السابقة كان لأسباب خارجة عن إرادة المجلس.
وكشف الشدادي أن الحكومة اليمنية تتحرك لإخراج نحو 25 عضواً بمجلس النواب تحتجزهم الميليشيات في العاصمة صنعاء، وذلك بعد أن نجحت الحكومة في إخراج 13 آخرين من الحديدة ومناطق أخرى تسيطر عليها الميليشيات خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح أن هؤلاء الذين تم إخراجهم وصلوا، أول من أمس، إلى السعودية ومصر. وتابع: «يجري ترتيب أوضاعهم ليكتمل بذلك النصاب القانوني للمجلس».
وحول آلية اختيار رئيس مجلس النواب، قال الشدادي إن هذا المنصب سيجري الاتفاق عليه من الأعضاء كافة، مضيفاً أن العملية تتم عن طريق الاقتراح والصناديق الانتخابية و«لذا لن يكون هناك خلاف في حال فوز من يرشح نفسه للمنصب وفقاً للائحة الأساسية للمجلس». وتحدث نائب مجلس النواب عن جولته الدولية التي تركز على تفعيل دور مجلس النواب على المستوى الدولي من خلال الحضور في المؤسسات البرلمانية الدولية والعربية، وتوضيح الصورة لهذه البرلمانات عن أهمية عقد مجلس النواب في اليمن وما سيقوم به خلال انعقاده من دور تجاه المجتمع.
وتطرّق الشدادي من جهة أخرى إلى الاجتماع الذي عقدته الكتل البرلمانية، أول من أمس، في ظل انتصارات قوات الشرعية على الساحل الغربي. وقال إن المجتمعين أشادوا بالانتصارات التي تتحقق في محافظة الحديدة، وأشاروا إلى الحصار الذي تفرضه ميليشيات الانقلاب على مدينة تعز، الأمر الذي يستدعي التعجيل بفك الحصار وخروج ميليشيات الحوثي من المدينة.
وكانت الكتل النيابية قد أصدرت في ختام اجتماعها بياناً أدانت فيه استمرار عبث الميليشيات الحوثية بالمعونات الإنسانية والإمدادات المستوردة عبر ميناء الحديدة وتحويل الميناء إلى مصدر لجلب الذخائر وتهريب السلاح، رافضة أي تراجع عن تحرير المدينة ومينائها. وتزامن صدور هذا البيان مع وجود المبعوث الأممي مارتن غريفيث في صنعاء، في سياق مساعيه الحميدة لإقناع قادة الميليشيات الحوثية بالرضوخ للسلام.
وبينما رفضت الكتل النيابية اليمنية في بيانها أي تراجع عن العمل العسكري لحسم معركة الحديدة، قرنت الموافقة بامتثال الميليشيات الحوثية لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 القاضي بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح والانسحاب من المدن.
وورد في البيان الذي نقلته وكالة «سبأ» الرسمية، أن «الكتل البرلمانية لمجلس النواب تتابع المستجدات الحالية على الساحة الوطنية، وما آلت إليه الحالة الإنسانية من وضع كارثي ومأساوي بفعل استمرار الانقلابيين في السيطرة على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة ومحافظات أخرى». وقال البيان: «نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية والإنسانية لميناء الحديدة، وما وصل إليه الوضع من عبث وفساد ظهر جلياً في الاستيلاء على المعونات الإنسانية والإمدادات التي تدخل عبر الميناء، كان المفترض أن يغدو الميناء مصدراً لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني؛ إلا أن الانقلابيين حوّلوه إلى مصدر لجلب الذخائر وتهريب السلاح، مما يطيل أمد الحرب ويزيد في معاناة الشعب اليمني الصابر».
وأكدت الكتل النيابية في البرلمان اليمني «ضرورة الالتزام بالمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني». وقالت في بيانها «إن أي محاولة للبحث عن مسكنات مؤقتة تجتزئ الحل ولا تلتزم بتلك المرجعيات فلن تخدم السلم ولا السلام الذي يتطلع إليه اليمنيون، بل إنه سيعطي الميليشيات فرصة لتجميع قواها والاستمرار في التغرير بأعداد جديدة من الأطفال والمغلوب على أمرهم ودفعهم إلى محارق الموت». وأضافت قائلة: «إن السلام الحقيقي والدائم لن يقوم إلا على مبدأ الالتزام بما توافَق عليه اليمنيون وأقره الإقليم ودعمه المجتمع الدولي، ولا مناص من الضغط على الانقلابيين للالتزام بذلك والبدء بتنفيذ القرارات الأممية لتحقيق السلام الدائم ورفع المعاناة الإنسانية عن كاهل الشعب اليمني».
ودعت الكتل النيابية اليمنية في بيانها «المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن، للإسهام في التخفيف من المأساة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني من خلال إلزام الميليشيات بتنفيذ القرارات الدولية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بعد أن ثبت خلال السنوات الماضية أن الميليشيات سخّرت ميناء الحديدة لمصالحها الخاصة وما تسميه المجهود الحربي الذي تقتل به اليمنيين صباح مساء». وقالت: «إننا إذ نشيد بالانتصارات التي تحققت في محافظة الحديدة، نؤكد أن أي تهاون أو تراجع عن تحرير محافظة الحديدة وملاحقة الانقلابيين لن يكون في المحصلة النهائية إلا تشجيعاً لهم لاستمرار التنكيل بالشعب اليمني وإطالة أمد معاناته وإنقاذاً لهم من الاندحار الذي بات وشيكاً وينتظره اليمنيون اليوم قبل الغد». وأشار البيان إلى الحرب الظالمة وإلى الحصار الذي تفرضه ميليشيات الانقلاب على مدينة تعز وأبناء المحافظة، الأمر الذي يستدعي –حسب البيان - ضرورة التعجيل بفك ذلك الحصار وخروج ميليشيات الحوثي المسلحة من تعز ليعيش أبناؤها في سلام وأمان.
وجاء بيان الكتل النيابية اليمنية، في الوقت الذي يُجري فيه مبعوث الأمم المتحدة مشاورات في صنعاء مع قادة الميليشيات الحوثية في سياق مساعيه من أجل استئناف مفاوضات السلام الأممية، وفي ظل شكوك متصاعدة في شأن عدم جدية الجماعة الموالية لإيران في إنجاح مساعي السلام وإنهاء الانقلاب على الشرعية.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.