مستشار ترمب: النزاع التجاري قد يضرنا لكن ردود الفعل مبالغ فيها

اليابان على خط التحذير... والصين مستاءة من أوروبا

TT

مستشار ترمب: النزاع التجاري قد يضرنا لكن ردود الفعل مبالغ فيها

صرح مستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية لاري كودلو بأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم يرجح أن يكون لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأميركي، ولا شأن له بالعلاقة المتينة مع حلفاء الولايات المتحدة... مقرا في ذات الوقت بأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة وحلفائها قد تكون له تداعيات على الاقتصاد الأميركي.
لكن كودلو اعتبر أن انتقادات رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو «مبالغ فيها»، بعدما رأى الأخير أن الحجة الرسمية الأميركية لفرض رسوم جمركية جديدة «مهينة ومرفوضة».
وأعلنت واشنطن أن هذا الإجراء يهدف إلى الدفاع عن الأمن القومي للبلاد. وصرح كودلو لشبكة فوكس نيوز مساء الأحد قائلا: «أرى أن رد فعل ترودو مبالغ فيه. لا أحد ينكر أنه صديق وحليف للولايات المتحدة. ولكن علينا أن نحمي أنفسنا».
وأوضح أن قرارات ترمب تهدف إلى إصلاح نظام تجارة دولي «يقوضه مخادعون». وقال: «هذا ليس خطأ ترمب. إنه خطأ الصين، وأوروبا، واتفاق نافتا للتبادل الحر في أميركا الشمالية. إنه خطأ من لا يريدون تبادلا تجاريا ورسوما جمركية وحمايات متبادلة. إن ترمب يرد على استغلال عمره عقود».
وقال كودلو أيضا لراديو «سوا» الأميركي أمس: «لا أعتقد أن لهذا القرار علاقة بتحالفنا طويل الأمد مع كندا أو أي دول حليفة أخرى، ولقد أعلن ترمب أن مسألة صناعة الصلب لدينا أمن قومي... مشيرا إلى أن كندا صديقة للولايات المتحدة وحليفة قوية لها». وأضاف أن التنبؤ بشأن أبعاد هذا القرار سابق لأوانه، لافتا إلى أن هذا القرار لا يحمل أي هجوم على دولة كندا.
من جهتها، نبهت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند عبر شبكة «سي إن إن» إلى عقم السياسات الحمائية، وقالت: «إنها عبرة العشرينات والثلاثينات. آمل فعلا بأن يأخذ الناس وقتهم في استخلاص عبر من التاريخ وألا نعود إلى كل ذلك».
لكن الولايات المتحدة تصر على مواجهة حلفائها، وخصوصا في إطار مجموعة السبع، وتأتي تصريحات كودلو عقب إعراب وزراء ست دول من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى عن قلقهم من فرض هذه التعريفات الجمركية، كما طالبت اليابان وفرنسا وكندا وبريطانيا وإيطاليا، في بيان مشترك عقب اختتام اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، بالتراجع عن قرار فرض التعريفات... فيما اعتبر رئيس وزراء كندا جاستن ترودو هذه التعريفات إهانة لبلاده.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرض زيادة على واردات الصلب بنسبة 25 في المائة، وعلى الألومنيوم بنسبة 10 في المائة. ويلتقي قادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل في كيبيك.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة اليابانية الاثنين أن الرسوم الجمركية التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على حلفائها قد تحمل «تداعيات خطيرة» على العلاقات والمنظومة التجارية العالمية واصفة الوضع بأنه «مؤسف للغاية».
وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيهيدي سوغا إنه «أمر مؤسف للغاية بأن الوضع لم يتحسن حتى بعدما نقلت اليابان للولايات المتحدة مخاوفها على مستويات مختلفة». ودخلت طوكيو وواشنطن في سجال بشأن السياسة التجارية بعدما رفضت الولايات المتحدة إعفاء اليابان من الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة.
وقال سوغا للصحافيين إن «إجراءات الحكومة الأميركية التجارية التي تشير إلى أنها مرتبطة بأمنها تثير قلقنا بشأن إمكانية تعطيلها للأسواق العالمية». وتابع: «إضافة إلى ذلك، نعتقد أنها ستحمل تداعيات خطيرة على التعاون الاقتصادي بين الحليفتين، اليابان والولايات المتحدة، وعلى كافة المنظومة التجارية المتعددة الأطراف الخاضعة لقواعد منظمة التجارة العالمية».
وألقى الخلاف التجاري بظلاله على العلاقات الودية بين رئيس الوزراء شينزو آبي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.
والشهر الماضي، أبلغت طوكيو منظمة التجارة العالمية بأن لديها الحق في فرض رسوم تبلغ قيمتها 50 مليار ين (456 مليون دولار) على البضائع الأميركية، وهو ما يعادل تأثير الرسوم الأميركية التي تم فرضها مؤخرا على منتجات اليابان من الصلب والألومنيوم.
ووفقا لآخر المعلومات الصادرة، بلغ الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة 615. 7 مليار ين (نحو 5.6 مليار دولار) في أبريل (نيسان) الماضي، وهي زيادة بنسبة 4.7 في المائة مردها إلى ارتفاع الطلب على السيارات ومعدات البناء.
وفي سياق ذي صلة، قالت الصين إنها تأسف لشكوى الاتحاد الأوروبي لمنظمة التجارة العالمية بشأن أمور متعلقة ببراءات اختراع شركات أوروبية. وكانت المفوضية الأوروبية قالت يوم الجمعة إنها ستتقدم بشكوى من الصين بخصوص انتهاك حقوق براءات اختراع شركات أوروبية، بالإضافة إلى شكاوى من الولايات المتحدة بسبب رسومها الجمركية.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان نشر في ساعة متأخرة مساء الأحد إن الصين ستتعامل مع الشكوى وفقا لإجراءات تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
وأضافت الوزارة: «أولت الحكومة الصينية دوما أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتبنت إجراءات قوية لحماية الحقوق القانونية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية المحليين والأجانب ومصالحهم».



بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، مسجلة أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998، في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة، وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وحقق بيع السندات لأجل 2056، بعائد اسمي 5.375 في المائة، متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008، وجاء متماشياً مع مستواه في السوق النقدية.

وتُستخدم مناقصات السندات الحكومية أداةً مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة، وعادة ما تكون أصغر حجماً من المزادات الدورية للسندات.

وبالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجماً والأكثر تكراراً فإن عدداً محدوداً فقط من عمليات بيع السندات سجّل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاماً، فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاماً بعائد أعلى في مايو (أيار) 1998.

وأدّى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وكان هذا الأداء الضعيف يتركز بدايةً في السندات قصيرة الأجل، مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.


التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

أعلن بنك اليابان، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، باستثناء العوامل الخاصة في فبراير (شباط)، مُصدراً المؤشر الجديد لأول مرة، في خطوة يقول المحللون إنها محاولة لإظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد «العوامل المؤسسية»، كالإعانات المتعلقة بالتعليم والطاقة، ارتفاعاً سنوياً حاداً يفوق نسبة 1.6 في المائة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

جاءت هذه الخطوة عقب تعهُّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بالكشف عن بيانات جديدة لتحسين التواصل بشأن التضخم الأساسي، وهو مفهوم انتقده المحللون، لكونه غامضاً للغاية رغم أهميته البالغة في قرارات رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا: «مع أن المؤشر الجديد لن يؤثر على الأرجح بشكل مباشر على توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلا أنه يمثل نقلة نوعية في طريقة عرض التضخم الأساسي».

وأضاف: «ربما كان هدف بنك اليابان هو إعادة صياغة وتبسيط مفهوم أصبح معقداً وغير مقنع». وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك اليابان أن المؤشر الجديد يستثني من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تأثير العوامل المؤقتة المتعلقة بالسياسات، مثل توسيع نطاق دعم الرسوم الدراسية، وإجراءات الحد من فواتير الخدمات. وقد طُبقت هذه الإجراءات الحكومية أساساً للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وبالتالي المساهمة في خفض معدل التضخم الاستهلاكي. وأضاف بنك اليابان في بيانه أنه سينشر البيانات شهرياً، بعد يومين من إصدار مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد.

وذكر بنك اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أيضاً أسعار الطاقة، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة عند استبعاد العوامل الخاصة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة وفقاً لحسابات الحكومة. ويتوقع المحللون أن يساعد هذا المؤشر بنك اليابان في التأكيد على أن التضخم الأساسي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى 2 في المائة بثبات، حتى لو انخفض التضخم العام لفترة وجيزة عن هذا المستوى. وعرّف بنك اليابان التضخُّم الأساسي بأنه تحركات الأسعار الناتجة عن الطلب المحلي، وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية، أصبح من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكاليف وتلك الناتجة عن الطلب القوي، وفقاً للمحللين. وبينما ينشر البنك المركزي بالفعل تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين، باستثناء تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، فقد تأثرت هذه المؤشرات أيضاً بإجراءات حكومية مختلفة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وفي بيان منفصل، نشر بنك اليابان، يوم الخميس، بيانات محدثة تُظهر أن معدل النمو المحتمل لليابان يبلغ 0.65 في المائة، وهو رقم قال كاميدا إنه قد يؤدي إلى رفع طفيف في تقدير البنك لسعر الفائدة المحايد.

وكان أويدا قد صرّح بأن بنك اليابان سينشر تقديرات محدثة لسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يُبطئ النمو ولا يُحفّزه، بحلول الصيف. تراقب السوق من كثب سعر الفائدة المحايد بحثاً عن مؤشرات حول مدى إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.75 في المائة.


وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران وتوسع دائرة الحرب.

و أكد خلال جلسة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن «ضجيج الإعلام» قد لا يعكس دائماً الصورة الكاملة لما يجري على أرض الواقع، حيث لا تزال الأنشطة الاقتصادية اليومية مستمرة، رغم وجود تأثيرات محتملة تستدعي الحذر.

وقال الجدعان إن الأسواق العالمية استوعبت جزءاً من هذه التوترات، لكن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً النفط، يتصدر المشهد بوصفه الأكثر تأثراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة مثل البتروكيماويات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية احتواء النزاعات بسرعة، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تأثيرات تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات سابقة، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً في ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أوضح أن المستثمرين يركزون في مثل هذه الظروف على ثلاثة عناصر رئيسية: اليقين، والمرونة، وآفاق النمو، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك رؤية واضحة وسياسات اقتصادية مستقرة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن السعودية تقدم نموذجاً في هذا الإطار، بفضل ما تتمتع به من استقرار مالي ورؤية طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال الجائحة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة استثمرت لعقود في بناء اقتصاد متنوع، حتى في فترات لم تحقق فيها تلك الاستثمارات عوائد مباشرة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره اليوم عبر تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

أشار الجدعان إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تأمين الإمدادات، موضحاً أن «خط أنابيب شرق - غرب» الذي استثمرت فيه السعودية مبالغ هائلة على مدار 50 عاماً دون عائد مباشر آنذاك، أثبت اليوم فاعليته القصوى. وأكد أن الخط يُستخدم حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وأكد أن المرونة الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مشدداً على أن الاقتصادات التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا وتبني سياسات استباقية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات في بيئة عالمية متغيرة