«أكوا باور» السعودية تستعد لتشغيل محطتين للطاقة الشمسية في ورزازات المغربية

TT

«أكوا باور» السعودية تستعد لتشغيل محطتين للطاقة الشمسية في ورزازات المغربية

تضع مجموعة «أكوا باور» السعودية اللمسات الأخيرة على المحطتين الثانية والرابعة من المركب الضخم للطاقة الشمسية في ورزازات قبل إطلاق تشغيلهما رسميا خلال الأيام المقبلة. وبدخول هاتين المحطتين مرحلة التشغيل ستكون «أكوا باور» قد أنجزت 74 في المائة من مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية، الذي يعتبر الأكبر من نوعه عالميا.
وفي سياق الاحتفال باكتمال المحطتين الجديدتين، ستنظم زيارة لموقع نور ورزازات لفائدة المشاركين في الملتقى الإقليمي للطاقة الشمسية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، الذي سينظم بين 25 و28 من الشهر الحالي بمدينة مراكش بمشاركة فاعلين من المنطقة العربية وأوروبا وأميركا وآسيا.
ويتكون مركب «نور ورزازات» من 4 محطات بقدرة إجمالية تناهز 580 ميغاواط. وانتهت أكوا باور من إنجاز المحطة الأولى والتي تعمل بتقنية الصحون المقعرة وقدرتها 160 ميغاواط نهاية 2015. وشرعت هذه المحطة في ضخ الكهرباء بالشبكة الوطنية في فبراير (شباط) 2016.
أما بالنسبة للمحطتين الجديدتين، فتصل قدرة المحطة الثانية 200 ميغاواط، وتشتغل كذلك بتقنية الصحون المقعرة، فيما تبلغ قدرة المحطة الرابعة 70 ميغاواط وتعمل بتقنية الخلايا الضوئية. وسيكتمل المشروع الضخم لنور ورزازات بالانتهاء من إنجاز المحطة الثالثة، التي تعمل بتقنية الأبراج الشمسية الحرارية وتبلغ قدرتها 150 ميغاواط، المرتقب في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي.
ويندرج هذا المشروع الضخم في إطار المخطط المغربي للطاقات المتجددة الذي يهدف إلى زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بالمغرب إلى 42 في المائة في 2020 و52 في المائة في 2030. وأطلق المغرب في هذا الصدد مجموعة من المشاريع الكبيرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي تعتمد استغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إنتاج الكهرباء. ومكنت المشاريع المنجزة في هذا الإطار حتى الآن من تجاوز حصة 36 في المائة من الطاقات المتجددة، وبالنظر للمشاريع الجاري إنجازها في ميدلت والعيون وبوجدور فإنه يرتقب أن يحقق المغرب هدف 42 في المائة قبل سنة 2020.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.