تحذير ألماني من تفوق صيني عبر صفقات الاستحواذ

TT

تحذير ألماني من تفوق صيني عبر صفقات الاستحواذ

ذكر مركز أبحاث في برلين أنه ينبغي على السلطات أن تلقي نظرة عن قرب على صفقات الاستحواذ على شركات ألمانية من قبل مستثمرين صينيين، وذلك من أجل بقاء ألمانيا في المقدمة في صناعات رئيسية.
وقال ميكو هووتاري، الذي يرأس برنامج العلاقات الصينية في معهد ميريكس، لوكالة الأنباء الألمانية: «إنها اللحظة الأخيرة للتحرك. يمكن للصين أن تتفوق علينا».
وأضاف: «لقد رأينا ذلك بالفعل يحدث في (قطاع) الطاقة الشمسية. إنه نمط يمكن أن يتكرر في صناعات متعددة أخرى - مثل قطاع الروبوت».
ومنذ سنوات، أعرب خبراء الصناعة في أكبر اقتصاد في أوروبا عن مخاوفهم بشأن سلسلة من عمليات الاستحواذ من قبل الشركات الصينية المدعومة من الدولة في الغالب، والتي تستهدف قطاعات الأعمال الألمانية الرئيسية مثل شراء شركة «كوكا» الألمانية لصناعة الروبوتات العام 2016 من قبل مجموعة «مايديا جروب» الصينية المصنعة للأجهزة الكهربائية.
وشددت برلين قواعد الاستثمار العام الماضي لحماية الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية، مع استمرار المخاوف من أن تتمكن الشركات الصينية من الحصول على المعرفة التكنولوجية الألمانية من خلال عمليات الاستحواذ.
وبموجب اللوائح الجديدة، تخضع عمليات الاستحواذ الكبيرة من خارج الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء في «الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة» لعملية تقييم لتحديد ما إذا كانت تمثل أي مخاطر على السياسة العامة أو الأمن العام.
وقال هووتاري: «السياسة الصناعية الاستراتيجية للصين تجعل من الضروري أن تكون هناك نظرة أكثر دقة»، مشيرا إلى أن الصين ليست منافسا طبيعيا.
وأضاف أن الصين تستخدم إعانات حكومية وصناديق كبيرة لتنفيذ سياسات صناعية منسقة.
ورددت نقابة «آي.جي ميتال»، أكبر نقابة عمالية في ألمانيا، المخاوف نفسها التي أعرب عنها هوتاري.
وقال فولفجانج ليم عضو مجلس النقابة إن «هناك هدفا استراتيجيا من وراء ما تقوم به الصين» من صفقات الاستحواذ في الصناعات الألمانية الرئيسية.
وأضاف: «علينا الحفاظ على ريادتنا في الصناعات ذات التكنولوجيا العالية مثل الهندسة الميكانيكية، إذا فقدنا ذلك، فسوف يكون هناك أثر كبير على الصناعة الألمانية بالكامل».
وقال ليم إن «آي.جي ميتال» أصبحت أكثر انتقادا بكثير للمستثمرين الصينيين خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن المستثمرين من الصين لم يعدوا يقتربون من الشركات الفاشلة التي لديها رأس المال لإنقاذ الشركات، بل يسعون إلى الاستثمار الاستراتيجي.
وأوضح أيضا أن التعاون بين المستثمرين الصينيين وممثلي العمال أصبح أكثر صعوبة في الآونة الأخيرة.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.