العراق: حكم بالسجن المؤبد على «داعشية} فرنسية

كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى التنظيم الإرهابي

الفرنسية من أصل جزائري ميلينا بوغدير خلال إحدى جلسات محاكمتها (أ.ف.ب)

أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكماً بالسجن المؤبد بحق الفرنسية من أصل جزائري ميلينا حسن بوغدير، بعد إدانتها بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش. وصدر الحكم بحق بوغدير بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تصل عقوبته حتى الإعدام، بعد جلسة محاكمة سابقة في فبراير (شباط) الماضي.
وكان القضاء العراقي أصدر مؤخراً سلسلة من الأحكام، بما فيها الإعدام، بحق عشرات النساء «الداعشيات» من جنسيات مختلفة، من بينهن روسية وشيشيانية وأذرية، بالإضافة إلى صدور أحكام مماثلة بحق 16 امرأة تركية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.
وكانت الحكومة الفرنسية على لسان وزير خارجيتها أعلنت عدم تدخلها سياسياً من أجل التخفيف عن بوغدير. وقال جان إيف لودريان إن «بوغدير إرهابية من (داعش) قاتلت ضد العراق، لذلك يجب أن تحاكم في هذا البلد». وولدت بوغدير عام 1990، ولديها 4 أطفال هم: أسماء (8 سنوات)، وسليمان (6 سنوات)، وآسيا (4 سنوات ونصف السنة)، وزينب (سنتان)، حيث رحل ثلاثة منهم إلى فرنسا، فيما لا تزال الأخيرة معها بالسجن.
وكانت بوغدير اعتقلت خلال شهر فبراير العام الماضي في مدينة الموصل، وحُكم عليها بالسجن 7 أشهر حينها كي يتم ترحيلها فيما بعد إلى فرنسا، بتهمة الدخول غير المشروع إلى الأراضي العراقية. لكن محكمة التمييز العراقية نقضت الحكم وعدت أن الأمر «لم يكن دخولاً غير شرعي بسيطاً، إذ إنها كانت تعلم أن زوجها سينضم إلى تنظيم داعش، فتبعته».
ودخلت بوغدير العراق بعباءة سوداء مع سترة رمادية وحجاب بنفسجي في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015 عن طريق الحدود السورية، التي أمضت فيها 4 أيام بصحبة زوجها الذي عمل طباخاً، بحسب قولها. وفي 3 من مايو (أيار) الماضي، كانت أولى جولات محاكمة ميلينا بتهمة الإرهاب، حيث نفت علمها بمكان وجود زوجها الذي تركها لجلب الماء، على حد قولها. كما أنكرت اعتناقها أفكار «داعش»، وقالت إن «ما يجري لها هو حال الكثيرات من الزوجات (الداعشيات)».
من جانبها أكدت الدكتورة عبير الجلبي سكرتيرة هيئة رعاية الطفولة في العراق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثلاثة من أطفال بوغدير تمت إعادتهم إلى بلدهم بعد الاتصال بالسفارة الجزائرية، حيث تمت الإجراءات الخاصة بذلك، بينما بقيت واحدة هي الآن في حوزة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مكان خاص لغرض إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال الذين ينتسبون إلى أمهات (داعشيات)».
وكشفت الجلبي أن «وزارة العمل ممثلة بهيئة رعاية الطفولة وكذلك دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتفظ حالياً بنحو 70 طفلاً، غير أن هذا الرقم يزيد وينقص حسب ما يتم إعادته من هؤلاء الأطفال إلى دولهم، التي تتم عبر المخاطبات الرسمية، أو يزيد بسبب الحكم على نساء (داعشيات) جدد، حيث يتم عزل أطفالهن عنهن، لغرض إما إعادة التأهيل، ولكون سجون الكبار غير ملائمة لهم، أو لغرض إعادتهم إلى بلدانهم»، مبينة أن «الوزارة تقوم دائماً بمخاطبة السفارات الأجنبية، وكثيراً ما تأتي الموافقات بتسلم الأطفال الذين يعودون إلى تلك الدول ممن يحمل آباؤهم أو أمهاتهم جنسياتها، غير أن ذلك يتم عبر إجراءات قد تطول أحياناً، لأن تلك الدول تحرص على أن تتأكد بالفعل من عائدية الأب أو الأم إلى تلك الدولة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت عملية تأهيل هؤلاء الأطفال تحقق نسب نجاح معينة، قالت الجلبي إن «هناك استجابة رائعة من قبل هؤلاء الأطفال بشأن إعادة تأهيلهم، ورفضهم الأفكار المتطرفة، حيث يختلف الأمر بعد فترة عما كانوا يحملونه من أفكار وهم صغار، حين نستلمهم ونضعهم في أماكن إيواء خاصة».
وتشير تقديرات أمنية إلى وجود 509 أجانب، بينهم 300 تركي، محتجزين في العراق بتهمة الانتماء للتنظيم المتطرف مع 813 طفلاً. وكانت الحكومة العراقية أعلنت الشهر الماضي إخضاعها المتهمين الأجانب بالإرهاب إلى القوانين النافذة في البلاد، بما في ذلك النساء المتهمات بالإرهاب.