عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

«معارك إدارية» بين العبادي ووزيري التعليم والنقل

  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT
  • بغداد: «الشرق الأوسط»
TT

«معارك إدارية» بين العبادي ووزيري التعليم والنقل

بعيداً عن الجدل والاتهامات بالتزوير في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات العامة في العراق، والنقمة الشعبية الناجمة عن مشكلتي الماء والكهرباء، التي حازت على اهتمام المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة، تفجرت مؤخرا «معركة إدارية» أطرافها، رئيس الوزراء حيدر العبادي، من جهة، وكل من وزيري النقل كاظم فنجان الحمامي والتعليم عبد الرزاق العيسى، من جهة أخرى، على خلفية عدم قبول وزير النقل بتعيين العبادي مديرا جديدا لهيئة الطيران المدني، ورفض العبادي قرار إحالة وزير التعليم بإحالة مفتش الوزارة العام إلى التقاعد لبلوغه السن القانونية.
ففي الأسبوع الماضي رفض وزير النقل الامتثال لقرار صادر عن رئيس الوزراء يقضي بتعيين عباس موسى عمران مديرا لسلطة الطيران المدني وإلغاء أمر نقله إلى دائرة أخرى في وزارة النقل، حيث حاجج الوزير الحمامي بقانون الوزارة رقم 45 لسنة 1991 الذي ينص على أن «يخول الوزير المختص صلاحية نقل المديرين والعاملين ضمن دوائر وتشكيلات الوزارة». وورد في كتاب وزير النقل أيضا «يتعذر علينا إلغاء أمرنا الوزاري المتضمن نقل (عباس عمران موسى) إلى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود بدرجة مدير عام، فالمومأ إليه لا يمتلك أدنى مواصفات التأهيل الهندسي الوظيفي الذي يؤهله لإدارة المطارات العراقية». وعلل عدم أهليته بالقول: «تحصيله الدراسي محدد بشهادة الدبلوم الزراعي في الإنتاج الحيواني وشهادة البكالوريوس في الآداب وبالتالي فإن مؤهلاته تتقاطع تماما مع المهمة المعقدة المكلف بها».
وردا على رفض قرر تعيين عباس عمران من قبل وزير النقل الحمامي، أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي بيانا بينت فيه أسباب قرارها فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل، معتبرة أن القرار لا يتعلق بتعيين عمران. وقال بيان الأمانة العامة: «في الوقت الذي نؤكد فيه تجاوز وزير النقل للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2014 والقواعد المعتمدة في الوظيفة العامة من خلال تغيبه (وزير النقل) عن جلسة مجلس الوزراء دون إذن رسمي، فإننا نود أن نبين أن قرار مجلس الوزراء بفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وربطها بمجلس الوزراء يأتي انسجاما مع أحكام المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية». ويشير البيان إلى أن القرار يتيح لـ«مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء إعادة هيكلة الوزارات القائمة بدمج تشكيلاتها وضمنها شركاتها العامة مع دوائر قائمة أو تغيير جهة ارتباطها أو نقلها وتحديد مهامها أو إلغاء تلك التشكيلات».
وتابع البيان، أن «قرار فصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل وربطه بمجلس الوزراء لا يمت بصلة لموضوع تكليف أو إنهاء تكليف عباس عمران بوصف أن الأمر المذكور يدخل ضمن اختصاص رئيس مجلس الوزراء بوصفه المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة».
مصادر في وزارة النقل أبلغت «الشرق الأوسط» أن «الوزير متمسك بقراره بشأن عدم القبول بتعيين عباس عمران في منصبه الجديد». وتشير المصادر إلى أن «عمران عضو في حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي وهو نسيب للقيادي في حزب الدعوة الآخر، عبد الحليم الزهيري، كما أنه لا يتمتع بالكفاءة اللازمة وقد خرج موظفو الوزارة مظاهرة ضده عام 2016. عندما كان يشغل منصب مدير عام النقل البري».
وفي «معركة إدارية» أخرى، عمد رئيس الوزراء إلى تعيين ضياء محمد مهدي باقر مفتشا عاما لهيئة الإعلام والاتصالات وإعادة تكليفه بمهام مفتش عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد ثلاثة أيام من إحالته على التقاعد من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى. وكانت وزارة التعليم قالت في كتاب إحالة ضياء محمد مهدي باقر على التقاعد: «نظرا لمرور خمس سنوات على تكليف، ضياء محمد مهدي باقر، مفتشا عاما لوزارة التعليم العالي تقرر عده محالا إلى التقاعد بحكم القانون اعتبار من تاريخ انتهاء تكليفه لعدم تجديده». ويستغرب مصدر في التعليم العالي تمسك العبادي بإعادة تعيين باقر، ويرى أن «ذلك مخالف للقانون لأنه حاصل على شهادة في الكيمياء ولا يجوز تعيينه مفتشا عاما أصلا، لأن قانون المفتشية يوجب تعيين حملة شهادة القانون والاقتصاد حصرا». ويضيف المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «عمره 67 عاما وقد تجاوز السقف الزمني للتعيين وأحيل أصوليا إلى التقاعد». ويؤكد المصدر عضوية ضياء باقر إلى حزب الدعوة أيضا، شأن الموظف في وزارة النقل.

مواضيع
العراق

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر