دعوة عربية لملاحقة إسرائيل لقتلها مسعفة فلسطينية

TT

دعوة عربية لملاحقة إسرائيل لقتلها مسعفة فلسطينية

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها لجريمة «القتل المتعمد التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق المسعفة الفلسطينية رزان النجار (21 عاماً)، أثناء تأديتها واجبها الإنساني شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة».
ودعا بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، أمس، منظمتي الصحة العالمية، وأطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والجهات الصحية الدولية، إلى عدم المرور على هذه الجريمة، وملاحقة المتورطين فيها، وإجبار إسرائيل على احترام المعاهدات الدولية الخاصة بعمل الأطباء والمسعفين.
وحملت الجامعة العربية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تصفية النجار، محذرة من استمرار ممارسات الاحتلال الوحشية بالتعامل مع المتظاهرين السلميين من المدنيين الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن «هذه الجريمة وغيرها من الجرائم الإسرائيلية، تضاف إلى سلسلة جديدة في فصل الإرهاب الإسرائيلي، الذي لا يوفر الحماية للطواقم الطبية والمسعفين، ويلاحق الصحافيين ويستهدفهم مع سبق الإصرار، وينفذ ضدهم الإعدام بدم بارد».
وطالب البيان، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وتحمّل مسؤولياتهم في التصدي لهذه الجرائم من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني؛ كون جريمة إعدام رزان، تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة.
وأعرب قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في بيانه، عن الأسف لاستمرار عجز مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤولياته، في وقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتصاعدة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. وأكد أن «استمرار النهج الأميركي الحالي، في عرقلة صدور أي قرار من شأنه وقف نزيف دم الأبرياء الفلسطينيين، من خلال استخدام واشنطن الفيتو، لن يؤدي سوى إلى تشجيع الجانب الإسرائيلي على الاستمرار بدوره في ممارساته الجائرة والمتعسفة، المنتهكة للشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي ذات الصِلة بشكل جسيم».
كما شدد البيان، على الالتزام بالعمل من أجل دعم القضية الفلسطينية، وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
TT

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)

في الوقت الذي يواصل فيه المعلمون اليمنيون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين الأجور، تظاهر العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي أمام مبنى وزارة المالية في مدنية عدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر، متهمين وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالتسويف.

ونفذ الموظفون المصنفون كـ«نازحين» من مناطق سيطرة الحوثيين (يصل عددهم إلى 17 ألف موظف) وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف مرتباتهم ومعالجة أوضاعهم، مناشدين مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، والتي رُفعت إليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين.

وطالب المحتجون التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة. ودعوا إلى العمل على صرف 30 في المائة غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتي صُرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناؤهم منها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2018.

الموظفون اليمنيون النازحون إلى عدن يحتجون أمام وزارة المالية (إعلام محلي)

كما طالب المحتجون بصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين، وبدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وصرف إعانة معيشية أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.

ومن ضمن مطالب النازحين، «إنشاء وحدة تنفيذية» خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عما وصفوه بـ«إهمال» وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وعود بالصرف

ونقل ملتقى الموظفين النازحين في المناطق اليمنية المحررة عن وكيل وزارة المالية خالد اليريمي قوله إن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي. وأبدى استعداد وزارته لصرف مرتب أول شهرين من العام الحالي بمجرد وصول كشف المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وبشأن الأشهر السابقة، ذكر الملتقى الذي يتولى الدفاع عن حقوق الموظفين النازحين أن وكيل وزارة المالية أبلغهم أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها، بحيث يتم صرف كل شهرين من شهور نصف العام السابق مع شهر من العام الحالي، إذا توفرت السيولة النقدية.

ورفع الموظفون النازحون لافتات، ورددوا هتافات تندد بما سموه تعسف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وانتظام المرتبات والتعامل اللاإنساني تجاههم من قبل الحكومة.

كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.

دعوة للتضامن

وطالب المحتجون في وقفتهم المنظمات الإنسانية المحلية بالوقوف إلى جانبهم في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية مؤلمة، والعمل على سرعة حل قضيتهم الإنسانية وصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة.

وتعهد المحتجون باستمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم، «لأنها حقوق لا تسقط بالتقادم، ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية»، وفق تعبيرهم.

احتجاجات المعلمين اليمنيين في تعز متواصلة للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)

وفي مدينة تعز، استمرت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والمعيشة، والتي يقودها المعلمون، ويساندهم فيها موظفون في قطاعات حكومية عدة، حيث سار المئات في وسط المدينة مطالبين بصرف الرواتب المتأخرة، وتنفيذ هيكلة عادلة للأجور والتسويات الوظيفية، مع تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنظام الصحي.

وطالب بيان مشترك من المعلمين وأساتذة جامعة تعز ومجلس تنسيق النقابات، بإصلاحات مالية جذرية تشمل تحرير الموارد الاقتصادية السيادية، وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صرف العلاوات السنوية المتراكمة وتحسين بدلات العمل والغلاء المعيشي.

ودعا البيان إلى معالجة أوضاع الموظفين النازحين وتثبيتهم في أماكن عملهم الجديدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين، وإيقاف أي استقطاعات غير قانونية من مرتباتهم.