البرلمان العراقي يفشل في انتخاب رئيس له بأولى جلساته

التجاذبات السياسية والمشادات الكلامية طغت على أجواء الجلسة

فشل البرلمان العراقي المنتخب في جلسته الاولى اليوم (الثلاثاء)، والتي شهدت فوضى دستورية ومشادة كلامية، في انتخاب رئيس له حسب نص الدستور، على ان تعقد جلسة جديدة بعد أسبوع اذا توفرت "الامكانية للاتفاق".
وقال النائب مهدي الحافظ، الذي ترأس الجلسة لكونه أكبر الاعضاء سنا "تعقد جلسة الاسبوع المقبل اذا ما توفرت امكانية للاتفاق"، علما ان الدستور ينص على ان ينتخب رئيس مجلس النواب ونائباه في أول جلسة.
وافتتحت الجلسة اليوم في خطوة تطلق عملية تشكيل حكومة جديدة يسعى رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي للبقاء على رأسها.
وحضر الجلسة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، وشخصيات قيادية أخرى، حسب ما افاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وتلا الحافظ اليمين الدستورية باللغة العربية أمام النواب الذين رددوها وهم واقفون، قبل ان تتلو النائب الكردية آلا طالباني اليمين باللغة الكردية ليرددها النواب الأكراد في البرلمان.
وقال الحافظ إن 255 نائبا حضروا الجلسة من بين 328 نائبا، معلنا بذلك تحقق النصاب القانوني لبدء عملية اختيار رئيس المجلس النيابي الجديد، الذي من المفترض بحسب العرف السائد ان يكون سنيا.
وإثر مجاذبات ومشادات كلامية بين الحضور حول قضايا جانبية، اضطر الحافظ الى التدخل معلنا عن استراحة لمدة نصف ساعة.
وعقدت الجلسة الثانية بغياب عدد كبير من النواب الذين حضروا الجلسة الافتتاحية، بعدها طلب رئيس الجلسة أن يكون عقد الجلسة المقبلة في الثامن من يوليو (تموز).
وقال مهدي الحافظ رئيس الجلسة إنه جرى "رفع الجلسة على أن تعقد الأسبوع المقبل في حال توفر اتفاق".
وكان البرلمان العراقي عقد اليوم أولى جلساته بحضور الكتل السياسية التي فازت في الانتخابات العامة البرلمانية التي أجريت في البلاد في 30 أبريل (نيسان) الماضي.
ويشن مسلحو تنظيم "الدولة الاسلامية" الى جانب مسلحين آخرين هجوما منذ ثلاثة أسابيع سيطروا خلاله على مناطق واسعة في شمال العراق وغربه وشرقه، تشمل مدنا رئيسة بينها تكريت (160 كلم شمال بغداد) والموصل (350 كلم شمال بغداد).
واكد "الدولة الاسلامية" اقوى التنظيمات الاسلامية المتطرفة التي تقاتل في العراق وسوريا الذي اعلن الاحد إنشاء "الخلافة الاسلامية" ومبايعة زعيمه ابو بكر البغدادي "خليفة للمسلمين"، نيته الزحف نحو بغداد ومحافظتي كربلاء والنجف اللتين تضمان مراقد شيعية.
وفي خضم هذا الهجوم، الذي ترافق مع انسحاب القوات العراقية من مناطق عدة بينها مناطق محاذية لإقليم كردستان، أرسلت سلطات الإقليم قوات البشمركة الكردية الى مناطق متنازع عليها مع بغداد أبرزها كركوك (240 كلم شمال بغداد) وفرضت سيطرتها عليها.
وتطغى مسالة ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يحكم البلاد منذ عام 2006 لتولي رئاسة الحكومة لولاية ثالثة، على العملية السياسية في العراق.
وفازت لائحة المالكي بأكبر عدد من مقاعد البرلمان (92 من بين 328) مقارنة باللوائح الاخرى في الانتخابات التشريعية التي جرت في اواخر ابريل (نيسان) الماضي، إلا ان هذا الانتصار لا يضمن للمالكي البقاء على رأس الحكومة.
ويتعرض رئيس الوزراء الى انتقادات داخلية وخارجية، خصوصا حيال استراتيجيته الامنية في ظل التدهور الامني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.
وفيما يطالب خصومه السياسيون كتلة "التحالف الوطني" اكبر تحالف للاحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، يصر هو على أحقيته في تشكيل الحكومة، علما انه ترأس حكومته الثانية على الرغم من ان لائحته النيابية لم تفز في 2010 بأكبر عدد من مقاعد البرلمان.
وينص الدستور العراقي على أن يجري انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس، علما ان انتخاب احد المرشحين للرئاسة يكون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان.
واذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة من الاصوات، يجري التنافس بين المرشحين الاثنين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويفوز من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على ان يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف.