19 دولة تبدأ تدريبات عسكرية في الخاصرة الشرقية لحلف الأطلسي

قوات حلف شمال الأطلسي خلال تدريبات «سابر سترايك» العسكرية في بولندا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات حلف شمال الأطلسي خلال تدريبات «سابر سترايك» العسكرية في بولندا العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

19 دولة تبدأ تدريبات عسكرية في الخاصرة الشرقية لحلف الأطلسي

قوات حلف شمال الأطلسي خلال تدريبات «سابر سترايك» العسكرية في بولندا العام الماضي (أ.ف.ب)
قوات حلف شمال الأطلسي خلال تدريبات «سابر سترايك» العسكرية في بولندا العام الماضي (أ.ف.ب)

بدأ نحو 18 ألف عنصر من 19 دولة معظمها تابعة لحلف شمال الأطلسي اليوم (الأحد) تدريبات عسكرية سنوية بقيادة واشنطن في بولندا ودول البلطيق لتعزيز الجاهزية القتالية في الخاصرة الشرقية للحلف في ظل تزايد النفوذ الروسي.
وتأتي تدريبات «سابر سترايك» في نسختها الثامنة والتي ستستمر حتى 15 يونيو (حزيران) بعدما تم الكشف عن أن بولندا تدرس مقترحاً لنشر قوات أميركية في البلاد بشكل دائم.
وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع البولندية هذا الأسبوع أن وارسو قد تدفع ما بين 1.5 مليار وملياري دولار (1.3 إلى 1.7 مليار يورو) للمساعدة في تغطية تكلفة تمركز وحدة دبابات أميركية في بولندا.
وأثار الاقتراح انتقادات فورية من موسكو حيث أصر الكرملين على أن أي تحرك من هذا النوع «لن يأتي بأي فائدة لأمن واستقرار القارة».
وكثفت الولايات المتحدة وجودها في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي وتحديدا بولندا منذ ضم روسيا في 2014 لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.
واتخذ الجيش الأميركي من بولندا مقرا جديدا له في أوروبا في مايو (أيار) 2017 لقيادة نحو ستة آلاف من عناصره ينشرهم ضمن عمليات لحلف شمال الأطلسي ووزارة الدفاع (البنتاغون) في المنطقة.
وكان التحرك من أكبر عمليات انتشار للقوات الأميركية في أوروبا منذ الحرب الباردة حيث يهدف إلى طمأنة أعضاء الحلف الأطلسي في أقصى الشرق الذين يتخوفون من التدريبات العسكرية الروسية المتكررة قرب حدودهم وضم موسكو للقرم.
وتقود الولايات المتحدة كذلك مجموعة قتالية تابعة للحلف الأطلسي متعددة الجنسيات في بولندا. وتقود ألمانيا وبريطانيا وكندا ثلاث مجموعات أخرى في دول البلطيق القريبة استونيا ولاتفيا وليتوانيا حيث يتوقع أن تجري تدريبات «سابر سترايك».
وفي حديث في وارسو الاثنين، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إنه يتوقع من القادة خلال قمة الحلف التي ستجري في يوليو (تموز) في بروكسل «اتخاذ قرارات بشأن تعزيز وجاهزية وقدرة» القوات في أوروبا على التحرك، تحديداً فيما يتعلق بالمجموعات القتالية الأربع التي تم نشرها في 2016.
وفي تحرك لتعزيز علاقاتها الدفاعية مع واشنطن بشكل إضافي، وقعت بولندا عقدا بقيمة 4.75 مليار دولار (3.8 مليار يورو) في مارس (آذار) لشراء منظومة مضادة للصواريخ من طراز «باتريوت»، في أكبر صفقة سلاح تبرمها في تاريخها.
واشتكت موسكو من جهتها من احتمال نشر منظومة باتريوت في بولندا ورومانيا، وهو ما تعتبره انتهاكا لمعاهدة سلاح تعود لعام 1987 قد يستخدم لإطلاق صواريخ على روسيا.
وفي فبراير (شباط)، اتهمت ليتوانيا روسيا بنشر صواريخ «إسكندر» الباليستية ذات القدرات النووية في جيب كالينينغراد.
وستجري تدريبات «سابر سترايك» هذا العام جزئيا في هذه المنطقة الحساسة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».