سعت الحكومة التركية إلى تهدئة المخاوف من احتمالات تعرض البنك المركزي للضغوط وفقد استقلاليته عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) الحالي، على خلفية تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان.
كان إردوغان قد أشار سابقاً إلى إحكام قبضته على السياسة النقدية والاقتصاد بعد تطبيق النظام الرئاسي، وفوزه في انتخابات الرئاسة، وهو الاحتمال الأقرب في ظل استطلاعات الرأي حول الانتخابات، مما أحدث قلقاً شديداً في أوساط المستثمرين، ودفع بعضهم إلى سحب أمواله من تركيا.
وقال وزير المالية التركي ناجي أغبال، في تصريح له أمس، إن البنك المركزي سيبقى مستقلاً، وإن الحكومة مصممة على اتخاذ إجراءات لتقليص تقلبات الأسواق بعد هبوط حاد في قيمة الليرة التركية. وفقدت الليرة التركية نحو 21 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي، وشهدت أسوأ أداء لها أمام الدولار الأميركي على مدى أعوام الأسبوع قبل الماضي، عندما هبطت إلى حدود 4.93 ليرة مقابل الدولار، ما دفع البنك المركزي للتدخل برفع أسعار الفائدة الرئيسية وتبسيط الإجراءات النقدية.
ويعزو خبراء تدهور الليرة التركية إلى قلق المستثمرين بشأن هيمنة الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية، وتوسيع هذا الاتجاه عقب الانتخابات، وهو ما أكدته وكالات التصنيف الائتماني الدولية مجتمعة، حيث حذرت من التدخل في عمل البنك المركزي، وخفضت تصنيفاتها للديون السيادية والبنوك التركية وتوقعات النمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تعلن تركيا غداً (الاثنين) بيانات التضخم الخاصة بشهر مايو (أيار) الماضي، ويتوقع أن يتدخل البنك المركزي مرة أخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من التوقعات.
ويقبع معدل التضخم في تركيا في خانة العشرات، وسجل في أبريل (نيسان) الماضي نحو 11 في المائة، فيما سجل في الأشهر السابقة نحو 12 في المائة، ما يشكل إلى جانب العجز الكبير في الحساب الجاري عامل ضغط إضافي على الليرة التركية، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة صعوبة بالغة في كبح التضخم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تسبب العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم الإجمالي.
وبدوره، قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، إن إعادة التوازن إلى الاقتصاد التركي ستستمر في النصف الثاني من العام الحالي، بمساعدة من السياسة النقدية، وإجراءات لتحسين كفاءة الاقتصاد الكلي وانضباط المالية العامة.
وأشار شيمشك، الذي أجرى لقاءات مكثفة في كل من إسطنبول ولندن الأسبوع الماضي مع مستثمرين وممثلي مؤسسات مالية كبرى تعمل في تركيا، على حسابه في «تويتر»، إلى أن معدل التضخم سيخفض إلى رقم في خانة الآحاد، وستعمل الحكومة على تقليل العجز في ميزان المعاملات الحالية إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأجل المتوسط.
وكشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، عن خطط لتقليص عدد الوزراء في حكومته الجديدة عقب الانتخابات، من 25 وزيراً إلى نحو 15 أو 17 وزيراً، ودمج بعض الوزارات والهيئات التي تتشابه اختصاصاتها، كما كشفت مصادر في حزب العدالة والتنمية الحاكم عن خطط لجمع فريق الاقتصاد تحت سقف واحد لتحسين التعاون بين الخزانة ووزارة المالية، إذا أعيد انتخاب إردوغان رئيساً للجمهورية، حيث سيتم جمع غالبية فريق الإدارة الاقتصادية في وزارة جديدة للخزانة أو المالية.
ولم يضع إردوغان، بوصفه رئيس الحزب الحاكم، وزراء المجموعة الاقتصادية ضمن قائمة مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية، حيث خلت من كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، ووزراء الاقتصاد نهاد زيبكجي، والجمارك والتجارة بولنت توفنكجي، والمالية ناجي أغبال، والتنمية لطفي إلوان، ما يشير في نظر مراقبين إلى تخطيطه للاحتفاظ بهم في حكومته المقبلة، حيث لا يسمح بحسب النظام الرئاسي الجديد بتعيين وزراء أو نواب لرئيس الجمهورية من بين أعضاء البرلمان، وكذلك استقالة من يتم اختياره في أي من هذه المناصب من عضوية البرلمان.
وبمقتضى الخطة، فإن وزارات التنمية والجمارك والتجارة وهيئات من وزارة الاقتصاد ستنضوي تحت المظلة الجديدة، فضلاً عن إلحاق السياحة بها بعد فصلها عن الثقافة، وإلحاق الثقافة بالتعليم.
قروض أوروبية بـ240 مليار دولار
في سياق متصل، أظهرت معطيات رسمية حديثة صادرة عن بنك التسويات الدولية أن البنوك الأوروبية أقرضت تركيا نحو 200 مليار يورو (240 مليار دولار)، وسجلت البنوك الدائنة خسائر في أسواق الأسهم بنسب وصلت إلى 15 في المائة، عقب التدهور القياسي لليرة التركية لأدنى مستوياتها، لتسجل أسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
ويبلغ إجمالي قروض البنوك الإسبانية لتركيا نحو 62 مليار جنيه إسترليني (82.3 مليار دولار)، متقدمة على فرنسا (30 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي ديون بنوك إيطاليا، التي تشهد توتراً سياسياً واقتصادياً، نحو 18 مليار دولار، وألمانيا 13.3 مليار دولار.
وأشارت تقارير إلى أن البنوك الأوروبية ترصد إشارات سلبية للاقتصاد التركي منذ فترة طويلة، في سيناريو مشابه للانهيار الكبير الذي شهدته بورصة وول ستريت في مطلع الألفية الثالثة.
ويرى خبراء أنه في الوقت الراهن لا يبدو أنه بإمكان تركيا الحصول على قرض جديد، لأنه ليس بالإمكان سداد قرض قديم من خلال قرض جديد في ظل الظروف الحالية.
في المقابل، قال وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي إن بلاده نجحت دائماً في تجاوز الأزمات بتحقيق نمو اقتصادي مرتفع.
وأضاف توفنكجي، في تصريحات أمس (السبت)، أن الأطراف التي تحاول تضليل الرأي العام ستحرج مجدداً كلما أعلنت نتائج أنشطة تركيا الاقتصادية، مشيراً إلى أن إعلان مجلس المصدرين الأتراك، أول من أمس، ارتفاع قيمة الصادرات التركية خلال مايو الماضي، بنسبة 12.2 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات التركية 13 ملياراً و956 مليون دولار.