الملك سلمان ينشئ هيئة ملكية لمكة ووزارة مستقلة لـ«الثقافة»

ضمن حزمة أوامر ملكية شهدت تعديلات وزارية وتعيين عبد اللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية وأحمد الراجحي وزيراً للعمل

الملك سلمان ينشئ هيئة ملكية لمكة ووزارة مستقلة لـ«الثقافة»
TT

الملك سلمان ينشئ هيئة ملكية لمكة ووزارة مستقلة لـ«الثقافة»

الملك سلمان ينشئ هيئة ملكية لمكة ووزارة مستقلة لـ«الثقافة»

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعديلات وزارية، واستحدث هيئات حكومية جديدة ضمن حزمة أوامر ملكية أصدرها في وقت مبكر أمس، تضمنت كذلك إعفاء وتعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا في الدولة، حيث قضت الأوامر بتعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام لتصبح «وزارة الإعلام» وإنشاء وزارة باسم «وزارة الثقافة»، تُنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بالنشاط، وتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، وزيراً للثقافة.
كما اشتملت الاوامر إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يترأس مجلس ادارتها الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبعضوية كل من: الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والامير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وياسر الرميان، والمهندس إبراهيم السلطان، والدكتور فهد تونسي.
ونص الأمر الملكي القاضي بإنشاء الهيئة الملكية على قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة ومن تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر - بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما قضت الأوامر بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة، واثنين من ذوي الاختصاص يختارهما رئيس المجلس.
ونص الأمر الملكي القاضي بإنشاء مجلس للمحميات على قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر - بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر الملك سلمان بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إدارتها على أن تكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام عبد العزيز بن محمد)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية، وتكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام سعود بن عبد العزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
ونص الأمر الملكي على أن تكون محمية (التيسية) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام تركي بن عبد الله)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
وتكون محميتا (التنهات، والخفس) والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية، تسمى (محمية الملك عبد العزيز)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
وتكون محميات (الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة) والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى (محمية الملك سلمان بن عبد العزيز)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
وتكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، تسمى (محمية الأمير محمد بن سلمان)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى عن (جدة التاريخية) وأهمية إعطاء تطويرها والمحافظة عليها عناية خاصة، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على اقتراح ولي العهد بإنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.
كما أمر الملك سلمان بتعيين صالح آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، والدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية خلفاً للدكتور علي بن ناصر الغفيص الذي أُعفي من منصبه.
وتضمنت الأوامر كذلك تعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائباً لوزير الداخلية، والدكتور عبد الله بن سالم المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى، والدكتور خالد بن صالح السلطان رئيساً لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والمهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله العبد الكريم نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، والمهندس خالد بن صالح المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، والمهندس ناصر بن عبد الرزاق النفيسي مساعداً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
في حين أُعفي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه، وعُيِّن المهندس بدر بن عبد الله الدلامي نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة، وعبد الهادي بن أحمد بن عبد الوهاب المنصوري مساعداً لوزير النقل.
كما قضت الأوامر الملكية بتعيين محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعداً لوزير الخدمة المدنية، والدكتور بندر بن عبيد الرشيد سكرتيراً لولي العهد، وأحمد بن محمد بن علي الثقفي مستشاراً برئاسة أمن الدولة، والدكتور محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القحطاني مديراً لجامعة حفر الباطن خلفاً للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الصويان الذي تم إعفاؤه من منصبه.
واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء ونظام المناطق، ودعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.



أمير قطر: مبدأ الدفاع عن النفس لا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة في غزة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال افتتاح أعمال «القمة الخليجية» (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال افتتاح أعمال «القمة الخليجية» (قنا)
TT

أمير قطر: مبدأ الدفاع عن النفس لا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة في غزة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال افتتاح أعمال «القمة الخليجية» (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال افتتاح أعمال «القمة الخليجية» (قنا)

افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الثلاثاء)، أعمال الدورة الـ44 للقمة الخليجية، قائلاً إنه يثق في قدرة دول الخليج على المساهمة في حل القضايا الإقليمية.

وقال أمير قطر خلال كلمته الافتتاحية إن القمة تنعقد في ظل استمرار المأساة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وعار على المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة.

وأكد الشيخ تميم بن حمد أن مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه إسرائيل من جرائم إبادة، مجدداً إدانة استهداف المدنيين من جميع الجنسيات والديانات والقوميات.

وقال إن إسرائيل انتهكت المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة، واستهدفت البنية التحتية الهشة في القطاع وقطعت كل الإمدادات الحيوية، وجدد الدعوة لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل.

وأشار أمير قطر إلى أنه كان يمكن تجنب المآسي إذا أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في دولتهم، مؤكداً أن قضية غزة ليست منفصلة بل تتطلب إنهاء الاحتلال بكل الأراضي الفلسطينية.

ودعا الشيخ تميم بن حمد إلى وجوب إجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لحل الدولتين، وأنه لا يجب أن تكون المفاوضات لحل الدولتين مفتوحة بلا سقف زمني.

وشدد على أن الهدن المؤقتة لا يمكن أن تكون بديلا عن وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى بذل الجهود بالتعاون مع الشركاء للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، كما أشار إلى أن جهود الوساطة نجحت في الإفراج عن محتجزين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.


القمة الخليجية الـ44 تنطلق في الدوحة وسط تحديات إقليمية (تغطية حية)

القمة الخليجية الـ44 تنطلق في الدوحة وسط تحديات إقليمية (تغطية حية)
TT

القمة الخليجية الـ44 تنطلق في الدوحة وسط تحديات إقليمية (تغطية حية)

القمة الخليجية الـ44 تنطلق في الدوحة وسط تحديات إقليمية (تغطية حية)

انطلقت، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، القمة الخليجية في دورتها الـ44 وسط تحديات إقليمية كبيرة. وتناقش القمة، التي يحضرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جملةً من الموضوعات والقضايا، أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة التي يشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

وتسعى دول الخليج التي أدانت الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى وقف الحرب والدفع بعملية سياسية تُنهي الاحتلال وتُمكِّن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة.


ولي العهد السعودي يصل الدوحة لحضور «القمة الخليجية»

TT

ولي العهد السعودي يصل الدوحة لحضور «القمة الخليجية»

ولي العهد السعودي وأمير قطر (واس)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء إلى الدوحة لحضور الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.

وكان الأمير محمد بن سلمان، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، قد غادر اليوم (الثلاثاء)، لترؤس وفد المملكة في القمة الخليجية.

أمير قطر خلال استقباله ولي العهد السعودي (واس)

وسيقوم ولي العهد السعودي، بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع أمير دولة قطر، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، وعقد مجلس التنسيق السعودي - القطري.


القمة الخليجية تنطلق وسط تحديات إقليمية


وزراء الخارجية الخليجيون بعد اجتماعهم الوزاري في الدوحة (العمانية)
وزراء الخارجية الخليجيون بعد اجتماعهم الوزاري في الدوحة (العمانية)
TT

القمة الخليجية تنطلق وسط تحديات إقليمية


وزراء الخارجية الخليجيون بعد اجتماعهم الوزاري في الدوحة (العمانية)
وزراء الخارجية الخليجيون بعد اجتماعهم الوزاري في الدوحة (العمانية)

تنطلق، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، القمة الخليجية في دورتها الـ44 وسط تحديات إقليمية كبيرة. وتناقش القمة، التي يحضرها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، جملةً من الموضوعات والقضايا، أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة التي يشارك فيها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

وتسعى دول الخليج التي أدانت الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى وقف الحرب والدفع بعملية سياسية تُنهي الاحتلال وتُمكِّن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة.

من جهتها أفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، أمس، بأنَّه من المنتظر أن يجري خلال مباحثات الرئيس إردوغان والشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، التي تعد بلاده الشريك الاستراتيجي لتركيا، تبادُل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية في مقدمتها الهجمات الإسرائيلية على غزة ومحيطها. يُذكر أنَّ قمة «الدوحة 2023» تُعدّ أول قمة خليجية خارج السعودية منذ خمس سنوات، إذ استضافت المملكة آخر خمس قمم اعتيادية بشكل متتالٍ بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر، وستكون هذه هي المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية منذ آخر استضافة لها عام 2014.


تميم وإردوغان بحثا «المجزرة» الإسرائيلية في غزة

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدوحة (الديوان الأميري)
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدوحة (الديوان الأميري)
TT

تميم وإردوغان بحثا «المجزرة» الإسرائيلية في غزة

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدوحة (الديوان الأميري)
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان يشهدان التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الدوحة (الديوان الأميري)

خيّمت الأحداث الراهنة في قطاع غزة على مباحثات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والرئيس التركي رجب طيب إردوغان؛ حيث ترأسا (مساء الاثنين) اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، المنعقد في قصر لوسيل.

وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، ونقلته وكالة «الأناضول»، إن الزعيمين تبادلا خلال اللقاء آخر تطورات «المجزرة» الإسرائيلية في غزة، وجهود وقف إطلاق النار والسلام الدائم، والخطوات التي سيتم اتخاذها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد إردوغان على «ضرورة محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب» التي ارتكبتها، وأهمية زيادة الجهود القانونية إلى جانب الدعم الدولي في هذا الصدد.

وقال الشيخ تميم بن حمد، في تغريدة عبر منصة «إكس»، إنه ترأس مع الرئيس إردوغان «اجتماع لجنتنا الاستراتيجية العليا في دورتها التاسعة، وهي فرصة لتقييم مستوى علاقاتنا الاستراتيجية وتعزيزها بمزيد من الشراكات الثنائية النوعية التي تسهم في زيادة التكامل التجاري والاقتصادي بين بلدينا وتحقيق مصالحنا المشتركة».

في حين قالت وكالة الأنباء القطرية إنه جرى خلال الجلسة بين أمير قطر والرئيس التركي «بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأضافت الوكالة أن أمير قطر أعرب في بداية اللقاء عن «تمنياته للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يلبي طموحات الشعبين»، مشيداً بمستوى التعاون القطري التركي في المجالات الحيوية لا سيما في قطاعات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة والثقافة.

أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي طيب رجب إردوغان قبيل اجتماع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية في الدوحة (الديوان الأميري)

وشهد الجانبان التوقيع على البيان المشترك للاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا، ومذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية.

كما شهدا التوقيع على البرنامج التنفيذي الثالث لمذكرة التفاهم للتعاون في المجال الثقافي لعامي 2024 و2025 بين الحكومتين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال العمل بين وزارة العمل القطرية ونظيرتها التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال العمل الخيري والإنساني بين هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في قطر ووزارة الداخلية التركية، والتوقيع على بروتوكول التعاون بين جامعة لوسيل في قطر ووزارة التعليم الوطني التركية لإنشاء مركز التدريس التركية – التركية، واتفاقية في الإطار العسكري بين حكومة قطر والحكومة التركية.

وشهد أمير قطر والرئيس التركي التوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون العلمي بين جامعة حمد بن خليفة وأكاديمية العلوم التركية، واتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جامعة حمد بن خليفة ومجلس مركز البحث العلمي والتكنولوجيا التركي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون بين كل من وزارة المالية بدولة قطر ووزارة المالية والخزانة التركية، ومذكرة تفاهم في مجال التعاون في مجال ترويج الاستثمار بين غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته للدوحة، هاكان فيدان وزير الخارجية، وألب أرسلان بيرقدار وزير الطاقة والموارد الطبيعية، ومحمد شيمشيك وزير الخزانة والمالية، ويشار غولر وزير الدفاع الوطني، ومحمد فاتح كاجر وزير الصناعة والتكنولوجيا، وعمر بولات وزير التجارة، وعمر تشيليك نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.


خالد بن سلمان يدشّن أول سفينة يُستكمل بناؤها داخل السعودية

الأمير خالد بن سلمان في صورة تذكارية مع طاقم السفينة (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان في صورة تذكارية مع طاقم السفينة (وزارة الدفاع)
TT

خالد بن سلمان يدشّن أول سفينة يُستكمل بناؤها داخل السعودية

الأمير خالد بن سلمان في صورة تذكارية مع طاقم السفينة (وزارة الدفاع)
الأمير خالد بن سلمان في صورة تذكارية مع طاقم السفينة (وزارة الدفاع)

دشّن الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، الاثنين، سفينة «جلالة الملك جازان»، الأولى التي يُستكمل بناء منظوماتها، وتُنفذ اختبارات القبول لها على الأراضي والمياه السعودية.

ورفع وزير الدفاع العلم السعودي بعد صعوده سطح طيران السفينة، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بمحافظة جدة؛ إيذاناً بدخولها الخدمة الرسمية في القوات البحرية، ثم بدأ تشغيل راداراتها وصافراتها، وصافرات السفن المجاورة؛ ترحيباً بانضمامها إلى الخدمة، حيث تعد رابع سفن «مشروع السروات»، بحضور الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة.

الأمير خالد بن سلمان يرفع العلم السعودي على السفينة (وزارة الدفاع)

وقال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، إن هذا الإنجاز يأتي وفق رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لتطوير وزارة الدفاع، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة.

بدوره، أوضح الفريق الركن فھد الغفيلي، رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية، أن سفينة «جلالة الملك جازان» من طراز كورفيت «أفانتي 2200»، وستُسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بشكل عام والقوات البحرية بشكل خاص من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القائد الأعلى لكل القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبيّن الغفيلي، خلال حفل التدشين، أنه تم توطين القدرات الدفاعية للسفينة وإجراء اختبارات القبول لمنظوماتها بشكل كامل على الأراضي والمياه السعودية، بما في ذلك تجارب الرماية الحية لمختلف الأهداف الجوية والسطحية، وذلك في تجسيد فعلي وواقعي لـ«رؤية 2030»، لافتاً إلى أن سفن «السروات» تعد الأحدث من طرازها في العالم، ومزودة بأول نظام سعودي لإدارة المعركة تحت اسم «حزم»، والمطور بأيدٍ وطنية.

الأمير خالد بن سلمان يتجوّل في برج القيادة (وزارة الدفاع)

وأكد أن المشروع يعد نتاج الشراكة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة «نافانتيا» الإسبانية لبناء 5 سفن لصالح «القوات البحرية»؛ تحقيقاً وتفعيلاً لرؤية المملكة لتوطين 50 في المائة من الصناعات الدفاعية بحلول عام 2030.

عقب ذلك، تجوّل الأمير خالد بن سلمان في برج القيادة، ثم دوّن كلمة في السجل التاريخي للسفينة، والتُقطت صورة جماعية له مع طاقمها.

الأمير خالد بن سلمان يدوّن كلمة في السجل التاريخي للسفينة (وزارة الدفاع)

وتتضمن سفن المشروع «أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، والحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها كثيراً من سفن بحريات العالم، وتُعد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية السعودية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية»، كما يشمل الخدمات التدريبية للأطقم ومُشبِهات التدريب والخدمات اللوجيستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل»، وفق ما ذكره الغفيلي، خلال الاحتفاء بتعويم «جلالة الملك - جازان» في حوض بناء السفن التابع لـ«نافانتيا» في يوليو (تموز) 2021.

جانب من الاحتفاء بتعويم السفينة في حوض «نافانتيا» يوليو 2021 (واس)


تأكيد إماراتي مغربي على ضرورة التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

الشيخ محمد بن زايد والعاهل المغربي محمد السادس خلال توقيع إعلان الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. (وام)
الشيخ محمد بن زايد والعاهل المغربي محمد السادس خلال توقيع إعلان الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. (وام)
TT

تأكيد إماراتي مغربي على ضرورة التحرك الدولي لوقف إطلاق النار في غزة

الشيخ محمد بن زايد والعاهل المغربي محمد السادس خلال توقيع إعلان الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. (وام)
الشيخ محمد بن زايد والعاهل المغربي محمد السادس خلال توقيع إعلان الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي. (وام)

وقعت الإمارات والمغرب إعلان شراكة لتطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية، وذلك على هامش زيارة العاهل المغربي للعاصمة أبوظبي.

ووقع الإعلان الذي أطلق عليه شراكة «مبتكرة وراسخة» كل من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات والملك محمد السادس ملك المغرب، حيث بحثا العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان خلال المباحثات سبل تطوير علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والثقافية والفرص الطموحة المتوفرة لتنويعها وتوسيعها إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والازدهار.

وتطرق الطرفان إلى عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية ومستجدات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدين ضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة، وشدد الجانبان في هذا السياق على أهمية إيجاد أفق واضح للسلام الدائم والشامل الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»؛ كونه السبيل لتحقيق الاستقرار وخلق بيئة مناسبة لتعزيز التعاون لمصلحة تنمية جميع شعوب المنطقة وازدهارها.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «هناك قاعدة مهمة من المصالح المشتركة بين الإمارات والمغرب، نحرص على توسيعها في جميع المجالات»، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التي يوقعها البلدان خلال الزيارة ستكون منطلقاً لتطور كبير ونوعي في التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما خلال الفترة المقبلة، بما يصب في الهدف المشترك وهو تحقيق التنمية للبلدين وشعبيهما.

كما أكد أن دولتي الإمارات والمغرب تمثلان عنصر استقرار وتنمية في المنطقة، وتعملان على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية إلى التنمية والازدهار، معرباً عن ثقته في أن زيارة العاهل المغربي ستسهم في مزيد من الدفع للعلاقات الثنائية على جميع المستويات والمسارات.

وأكد الجانبان في ختام جلسة المباحثات حرصهما على استمرار تنمية العلاقات الثنائية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنسيق المشترك بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

وتبادل الجانبان خلال مراسم جرت في أبوظبي عدداً من مذكرات التفاهم شملت مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المغرب، وأخرى بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء، ومذكرة حول شراكة إنمائية، ومذكرة تفاهم بين أدنوك والمكتب الشريف للفوسفات، وأخرى بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري.

كما تضمنت المذكرات مذكرة تعاون استثماري في قطاع المطارات، والتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ، ومذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع «أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا»، ومذكرة للتعاون المشترك في قطاع «الأسواق المالية وسوق الرساميل» وأخرى بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار، ومذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات.


القمة الخليجية تُعقد بالدوحة اليوم وسط طوفان المآسي في غزة

تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
TT

القمة الخليجية تُعقد بالدوحة اليوم وسط طوفان المآسي في غزة

تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين
تُعقد القمة الخليجية الـ44 وسط تصعيد خطير للحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين

يبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، عدداً من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، كما تهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة.

وتسعى دول الخليج التي أدانت الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في قطاع غزة، إلى وقف الحرب والدفع بعملية سياسية تُنهي الاحتلال وتمكِّن الشعب الفلسطيني من بناء دولته المستقلة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حتى الآن عن مقتل 15523 شخصاً معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 41316 آخرين، وفقدان الآلاف، وذلك حسب أحدث الإحصاءات التي أعلنتها السلطات الصحية في القطاع.

وعشية القمة الخليجية الـ44 التي تستضيفها الدوحة، أعلنت قطر المضي قُدماً في الوساطة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، للوصول إلى وقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة من «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويشارك في القمة الخليجية، الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال السفير التركي في الدوحة مصطفى كوكصو، في تصريحات إعلامية إن الرئيس التركي سوف يشارك خلال زيارته قطر في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي انعقاد الاجتماع التاسع للجنة الاستراتيجية العليا بين تركيا وقطر.

كذلك، أفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الاثنين، بأنه من المنتظر أن يجري خلال مباحثات إردوغان مع الأمير تميم بن حمد أمير قطر، الشريك الاستراتيجي لتركيا، تبادُل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية في مقدمتها الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما سيحضر إردوغان في إطار الزيارة أيضاً القمة الرابعة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي، التي ستُعقد اليوم، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيساً للدورة الحالية لمجلس التعاون.

في حين نقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن مجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في غزة، ستُجري مفاوضات مع الإدارة الأميركية، هذا الأسبوع.

وقال، الاثنين: «نتوقع عقد مفاوضات مجموعة الاتصال في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع»، رافضاً التعليق على التوقعات من المحادثات.

يأتي ذلك بعدما شكَّل وزراء خارجية السعودية وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر مجموعة اتصال بشأن غزة، عقب القمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس.

وأكد وزير الخارجية القطري بعد تلقيه اتصالاً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، التزام قطر، مع شركائها في الوساطة، استمرار الجهود من أجل العودة إلى التهدئة، مشدداً على أن استمرار القصف على قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة يعقِّد جهود الوساطة، ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وزراء الخارجية الخليجيين بعد اجتماعهم الوزاري في الدوحة (العمانية)

وهو ما أكده وزير الخارجية القطري في كلمته خلال افتتاح اجتماع الدورة 158 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ قال: «ستواصل دولة قطر جهودها مع الدول الفاعلة كافة لاستئناف الهدنة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار».

مشيداً بما أجراه وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من قمة الرياض، «من جولات واجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين، والتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بتحمل مسؤولياته نحو وقف الحرب على غزة، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين، وهو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب وتوافق عليه المجتمع الدولي، الذي يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967».

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد جدد من العاصمة الروسية موسكو مطالبته بتحرك دولي عاجل لوقف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون في قطاع غزة، معتبراً أن الأولوية القصوى تتمثل في وقف إطلاق النار فوراً وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أهمية مواجهة عمليات التهجير القسري، وضرورة التعامل الدولي مع تواصل الانتهاكات الإسرائيلية، مجدِّداً الرفض القاطع لأي حديث عن «اليوم التالي» في غزة قبل وقف الحرب.

كانت اللجنة الوزارية المكلَّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي أُقيمت في الرياض الشهر الماضي، قد عقدت اجتماعاً مغلقاً مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ثانية محطات الجولة الدولية للوفد الوزاري، بعد بكين التي كان وزراء خارجية البلدان العربية والإسلامية قد زاروها، الاثنين الماضي.

وحذَّر وزير الخارجية السعودي، بصفته رئيساً للوفد الوزاري العربي – الإسلامي، في كلمة استهلالية في الشق المفتوح من المباحثات، من مخاطر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، التي قال إنها تُضعف شرعية القانون الدولي وتُغذي العنف والتطرف.

وأوضح بن فرحان أن الانتهاكات المتواصلة ورفض الحكومة الإسرائيلية الالتزام بقرار مجلس الأمن الداعي إلى إطلاق هدنات إنسانية يفاقم الوضع، مضيفاً أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة، ولا يمكن تبرير ما يحدث بالدفاع عن النفس.

يُذكر أن قمة «الدوحة 2023» هي أول قمة خليجية خارج السعودية منذ خمس سنوات، إذ استضافت المملكة آخر خمس قمم خليجية اعتيادية بشكل متتالٍ بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر.

وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية بعد أعوام 1983 و1990 و1996 و2002 و2007 و2014.


ملفات اقتصادية أمام القمة الخليجية الـ44: الاتحاد الجمركي والربط السككي والتأشيرة السياحية الموحدة

تستعد الدوحة لاستضافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية الـ44 (الشرق الأوسط)
تستعد الدوحة لاستضافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية الـ44 (الشرق الأوسط)
TT

ملفات اقتصادية أمام القمة الخليجية الـ44: الاتحاد الجمركي والربط السككي والتأشيرة السياحية الموحدة

تستعد الدوحة لاستضافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية الـ44 (الشرق الأوسط)
تستعد الدوحة لاستضافة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في القمة الخليجية الـ44 (الشرق الأوسط)

من المتوقع أن يناقش القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في الدوحة، الثلاثاء، ملفات اقتصادية بارزة من بينها ملف استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ومشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء، واعتماد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.

الاتحاد الجمركي الخليجي

كانت القمة الخليجية الـ43 التي عُقدت في العاصمة السعودية (الرياض) العام الماضي، قد قررت تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.

ويعد الاتحاد الجمركي الخليجي من وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس، ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك في الدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.

وخلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، في مسقط، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جرى اتخاذ عدة قوانين وقرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة الخليجية وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.

ومن أبرز التوصيات التي جرى اتخاذها تمهيداً لرفعها إلى اجتماع القمة المقبل للمصادقة عليها، اعتماد الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024 ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.

ويقوم الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة المنشودة لدول المجلس على عدة أسس أبرزها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي، ونظام قانون جمركي موحد، وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.

كما تشمل أيضاً انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

مشروع القطار الخليجي

ومن الملفات المهمة أمام القمة الخليجية؛ مشروع القطار الخليجي الذي أقرته القمة الخليجية عام 2003 عندما كلَّف قادة الدول الست لجنةَ وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية المشتركة باسم «قطار الخليج»، وجرى إقرار العمل به في قمة عام 2009.

وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت.

وخلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون، في مسقط، في 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جرى اعتماد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية في حدود عام 2030. ومع الجهود المستمرة لدول المجلس في إنجاز هذه المهمة الكبيرة، جدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، تأكيده أن الدول الست ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بينها بالسكك الحديدية.

وأشار البديوي على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية في أبوظبي (16 مايو - أيار 2023) إلى أن المشروع «يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك».

وذكر أن «دول المجلس اتخذت خطوات مدروسة تهدف لتنسيق وتوحيد سياساتها واستراتيجياتها لبلورة إطار عمل جماعي قابل للتطبيق يلبي طموحات وتطلعات أبناء دول المجلس».

التأشيرة السياحية الخليجية

وضمن متابعة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023 - 2030) يُتوقع أن يكون ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على جدول أعمال القمة، وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي أُقرَّت في القمة السابقة لقادة الخليج.

وتستهدف الاستراتيجية زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول الخليج بمعدل سنوي يبلغ 7 في المائة، في وقت وصل عدد زوار دول الخليج العام الماضي إلى 8.‏38 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 6.‏136 في المائة، مقارنةً بعام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 7.‏128 مليون زائر بحلول عام 2030. وسبق أن اعتُمدت التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال اجتماع وزراء السياحة الخليجيين السابع الذي عُقد في أكتوبر الماضي في سلطنة عمان.

ومن المتوقع أن يدخل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، الذي اعتمده أيضاً وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون، حيَّز التنفيذ مع بداية عام 2025.

وفي إطار ترؤسها المجلس الأعلى في دورته الـ43 استضافت سلطنة عُمان اجتماعات اللجان الوزارية لمجلس التعاون الخليجي، ومن أبرز ما أُقرَّ في تلك الاجتماعات؛ الموافقة على تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين الدول الأعضاء في ديسمبر (كانون الأول) 2030، واعتماد مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، والمرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً بين دول المجلس.


توافق سعودي ـ قطري على تعزيز العلاقات

جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)
TT

توافق سعودي ـ قطري على تعزيز العلاقات

جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)
جانب من الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري (الخارجية السعودية)

أكد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي التوافق بين السعودية وقطر على رفع مستوى التطلعات والطموحات؛ لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

وقال الوزير السعودي خلال ترؤسه ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن أعمال الاجتماع الأول للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - القطري في الدوحة الأحد: «هناك توافق على أهمية رفع مستوى التوقعات والطموح، وجرى بالفعل تطوير مزيد من المبادرات، ونحن متفائلون بأننا جاهزون أن نعرض برنامجاً طموحاً على القيادتين يرقى إلى توقعات القيادة في البلدين».

وفي بداية الاجتماع، رحَّب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، بوزير الخارجية السعودي والوفد المرافق له، كما قُدِّم استعراض لفريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية ومخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية، وما تضمنته من مستهدفات ومبادرات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق السعودي - القطري.

‏وأشاد رئيسا اللجنة التنفيذية في الجانبين بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين، اللذين يأتيان تحضيراً للاجتماع السابع للمجلس، وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين، ويحقق مصالح الشعبين.

ووصل وزير الخارجية السعودي في وقت سابق، الأحد، إلى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الـ158 لمجلس التعاون الخليجي بمشاركة وزراء الخارجية، للتحضير لاجتماع القادة الـ44 الذي سينعقد الثلاثاء المقبل.

بدوره، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، عبر منصة «إكس»، إن الاجتماع الأول لـ«مجلس التنسيق» ناقش «سبل تطوير العلاقات الأخوية الثنائية في إطار اللجنة التنفيذية، وتعميق التعاون من خلال مبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين».