الملك سلمان ينشئ هيئة ملكية لمكة ووزارة مستقلة لـ«الثقافة»

ضمن حزمة أوامر ملكية شهدت تعديلات وزارية وتعيين عبد اللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية وأحمد الراجحي وزيراً للعمل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تعديلات وزارية، واستحدث هيئات حكومية جديدة ضمن حزمة أوامر ملكية أصدرها في وقت مبكر أمس، تضمنت كذلك إعفاء وتعيين عدد من المسؤولين بالمراتب العليا في الدولة، حيث قضت الأوامر بتعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام لتصبح «وزارة الإعلام» وإنشاء وزارة باسم «وزارة الثقافة»، تُنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بالنشاط، وتعيين الأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، وزيراً للثقافة.
كما اشتملت الاوامر إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يترأس مجلس ادارتها الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبعضوية كل من: الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والامير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، والدكتور محمد بنتن وزير الحج والعمرة، ومحمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط، وياسر الرميان، والمهندس إبراهيم السلطان، والدكتور فهد تونسي.
ونص الأمر الملكي القاضي بإنشاء الهيئة الملكية على قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع الهيئة ومن تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر - بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما قضت الأوامر بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، ووزير البيئة والمياه والزراعة، واثنين من ذوي الاختصاص يختارهما رئيس المجلس.
ونص الأمر الملكي القاضي بإنشاء مجلس للمحميات على قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس المحميات الملكية ومع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر - بإعداد ما يلزم لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
كما صدر أمر الملك سلمان بتحديد المحميات الملكية وتسميتها وتشكيل مجالس إدارتها على أن تكون محمية (روضة خريم) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام عبد العزيز بن محمد)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية، وتكون (محمية محازة الصيد) محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام سعود بن عبد العزيز) ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
ونص الأمر الملكي على أن تكون محمية (التيسية) والمناطق المجاورة لها محمية ملكية، وتسمى (محمية الإمام تركي بن عبد الله)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
وتكون محميتا (التنهات، والخفس) والمناطق المجاورة لهما محمية ملكية، تسمى (محمية الملك عبد العزيز)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
وتكون محميات (الخنفة، والطبيق، وحرة الحرة) والمناطق الواقعة بينها والمجاورة لها محمية ملكية تسمى (محمية الملك سلمان بن عبد العزيز)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
وتكون المنطقة الواقعة بين مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر والعلا محمية ملكية، تسمى (محمية الأمير محمد بن سلمان)، ويكون مجلس إدارتها برئاسة ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وعضوية ستة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهم مجلس المحميات الملكية.
وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة المشروعات الوطنية الكبرى عن (جدة التاريخية) وأهمية إعطاء تطويرها والمحافظة عليها عناية خاصة، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالموافقة على اقتراح ولي العهد بإنشاء إدارة باسم (إدارة مشروع جدة التاريخية) ترتبط بوزارة الثقافة، مع تخصيص ميزانية مستقلة لها.
كما أمر الملك سلمان بتعيين صالح آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. وعضواً في مجلس الشؤون السياسية والأمنية، والدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية خلفاً للدكتور علي بن ناصر الغفيص الذي أُعفي من منصبه.
وتضمنت الأوامر كذلك تعيين الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود نائباً لوزير الداخلية، والدكتور عبد الله بن سالم المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى، والدكتور خالد بن صالح السلطان رئيساً لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، والمهندس عبد الله بن إبراهيم السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمهندس هيثم بن عبد الرحمن العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله العبد الكريم نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، والمهندس خالد بن صالح المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، والمهندس ناصر بن عبد الرزاق النفيسي مساعداً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
في حين أُعفي المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب نائب وزير النقل من منصبه، وعُيِّن المهندس بدر بن عبد الله الدلامي نائباً لوزير النقل لشؤون الطرق بالمرتبة الممتازة، وعبد الهادي بن أحمد بن عبد الوهاب المنصوري مساعداً لوزير النقل.
كما قضت الأوامر الملكية بتعيين محمد بن طويلع بن سعد السلمي مساعداً لوزير الخدمة المدنية، والدكتور بندر بن عبيد الرشيد سكرتيراً لولي العهد، وأحمد بن محمد بن علي الثقفي مستشاراً برئاسة أمن الدولة، والدكتور محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن القحطاني مديراً لجامعة حفر الباطن خلفاً للدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الصويان الذي تم إعفاؤه من منصبه.
واستندت الأوامر الملكية إلى النظام الأساسي للحكم، ونظام الوزراء ونواب الوزراء ونظام المناطق، ودعا خادم الحرمين الشريفين الجهات المختصة إلى اعتماد الأوامر وتنفيذها.