قائد عمليات نينوى ينفي إنشاء قاعدة أميركية في سنجار

قوات أمنية عراقية وسط الموصل (غيتي)
قوات أمنية عراقية وسط الموصل (غيتي)
TT

قائد عمليات نينوى ينفي إنشاء قاعدة أميركية في سنجار

قوات أمنية عراقية وسط الموصل (غيتي)
قوات أمنية عراقية وسط الموصل (غيتي)

نفى قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، الأنباء التي تحدثت عن إنشاء قاعد عسكرية أميركية في سنجار، معتبراً أنها «أخبار صدرت عن جهات غير موثوقة وعارية عن الصحة».
وتعليقاً على الإجراءات التي تقوم بها الجهات الأمنية العراقية بمشاركة أميركية لتأمين الشريط الحدودي مع سوريا غرب مدينة الموصل، أكد اللواء الجبوري لـ«الشرق الأوسط»، «قيام القوات العراقية بمساعدة المستشارين العسكريين الأميركيين بالتحرك لحماية الحدود من احتمال تدفق عناصر (داعش) عبر الحدود إلى العراق».
وأشار إلى أن «المستشارين الأميركيين يوجدون في الموصل والقيارة ومناطق أخرى في نينوى بشكل روتيني، وقد أبلغونا بضرورة القيام بإجراءات احترازية على الحدود»، مستبعداً «اشتراك قوة عسكرية أميركية مع القوات العراقية في تأمين الحدود، والأمر لا يتجاوز حدود تقديم الاستشارة العسكرية».
ورفض الجبوري الإدلاء بمعلومات حول الأسباب التي تقف وراء الإجراءات العسكرية على الحدود مع سوريا في هذه الفترة، لكن مصدراً عسكرياً رفيعاً أبلغ «الشرق الأوسط»، أن ذلك «مرتبط بموعد قريب لانطلاق عملية عسكرية واسعة قرب الحدود مع سوريا المحاذية للعراق يقودها الأميركيون مع (قوات سوريا الديمقراطية)».
بدوره، نفى الفائز بمقعد الكوتة عن حزب «التقدم الإيزيدي» صائب خدر، علمه بموضوع القاعدة الأميركية في سنجار، وقال لـ«الشرق الأوسط»، «نسمع بهذا النوع من الأخبار، لكن لا شيء متحقق على الأرض. نعم هناك تحرك عسكري أميركي - عراقي على الشريط الحدودي، لكن لا وجود لقاعدة أميركية في سنجار». ويرى خدر أن «الإيزيديين عموماً يرحبون بأي قوة عسكرية تعيد الاستقرار إلى مناطقهم، سواء كانت عراقية أو أميركية بالاتفاق مع بغداد». وتابع: «نعم بعض الإيزيديين يعتقد أن وجود قاعدة أميركية في سنجار سيجعلهم يشعرون بالأمان». ويعتقد خدر أن «جبل سنجار من أهم المواقع الاستراتيجية في غرب الموصل، ومن الممكن اتخاذه منطلقاً لتوفير الأمن لمناطق شاسعة، حيث يشرف الجبل على حدود إقليم كردستان والحدود مع سوريا، كما يرتبط بالمناطق الصحراوية المرتبطة بمحافظة الأنبار التي توجد بها خلايا إرهابية إلى الآن».
وعن إجمالي عدد السكان الإيزيديين الذي عادوا إلى قضاء سنجار، ذكر صائب خدر أن «العدد الكلي للعائدين يتراوح بين 20 إلى 25 في المائة، وذلك عائد إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، حيث تتصارع في القضاء مجموعة قوى عسكرية، والناس تخشى من تكرار مأساة (داعش) الذي احتل القضاء عام 2014 وقام بقتل وسبي آلاف الرجال والنساء». ويشير خدر إلى «وجود قوات الجيش العراقي في سنجار، إضافة إلى قوات من الحشد الشعبي والإيزيدي وبعض عناصر حزب العمال التركي وعناصر من الحزب الديمقراطي الكردستاني».



«أرض الصومال»... هل يقبل «تهجير» الفلسطينيين مقابل «الاعتراف»؟

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
TT

«أرض الصومال»... هل يقبل «تهجير» الفلسطينيين مقابل «الاعتراف»؟

منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)
منظر عام لمدينة هرجيسا عاصمة وأكبر مدينة في «أرض الصومال» (أ.ف.ب)

ربط حديث إسرائيلي للمرة الأولى، بين احتمال اعتراف أميركي بإقليم أرض الصومال الانفصالي، الذي يحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر، وقبوله بـ«تهجير» الفلسطينيين إليه، مع تحذير رسمي من مقديشو من تداعيات ذلك الاعتراف واستبعاد حدوثه.

وكان «الإقليم» بطل أزمة اشتعلت مطلع 2024، بعد أن وقّع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا لمنحها ممراً بحرياً مقابل الاعتراف به، وهو ما قوبل برفض مقديشو، ودعم مصري وعربي للصومال.

ويستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» حدوث مثل هذه «الصفقة، رغم ضبابية موقف مسؤولي الإقليم، وعدم نفي الأمر»، مشددين على أن إدارة أرض الصومال لن تتوقف عن مساعي الاعتراف بها، لكن المسألة شائكة هذه المرة، وهي مرتبطة بقضية فلسطين.

وأعلن إقليم أرض الصومال انفصاله عن الحكومة الفيدرالية الصومالية في 1991، لكنه لم يحصل حتى الآن، على اعتراف المجتمع الدولي الذي يعامله بصفته جزءاً من الصومال.

وزعمت القناة «12 الإسرائيلية»، الأربعاء، أن حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير سكان غزة «ليس مجرد تصريحات، بل خطط مسبقة، حيث يخطط البيت الأبيض لتهجير سكان غزة إلى مناطق، منها أرض الصومال وبونتلاند».

ووفق القناة فإن «أرض الصومال وبونتلاند هما إقليمان داخل دولة الصومال غير معترف بهما دولياً بصفتهما دولتين مستقلتين»، لافتة إلى «احتياجهما السياسي المُلحّ إلى الاعتراف من جانب الولايات المتحدة»، في حين لم يُعقب أي من حكومتي الإقليمين على ما أوردته القناة رسمياً.

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

الأكاديمي الصومالي المُتخصص في شؤون القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، يرى أن ما يثيره الإعلام الإسرائيلي مجرد «مبادرة متهورة وحلم يقظة، وتظهر أن ترمب لا يعرف كثيراً عن ثقافة الشعب الصومالي ومنطقة أرض الصومال التي لا تتسع إلى هذا الحد من الكثافة السكانية».

وأكد أن تلك الخطوة «تعد انتهاكاً لسيادة دولة أخرى واستقلاليتها، وليست أمراً يمكن لشخص أو دولة معينة أن يقرره أو يفعل ما يريد به»، لافتاً إلى أن «الصوماليين شعب قوي لا يقبل مطلقاً عدواناً واستفزازاً، وسوف يعارضون هذه المبادرة بكل وحزم».

وفي رأي المُحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإنه «لا توجد معلومات موثوقة تؤكد قبول أرض الصومال، حتى الآن، بأن يكون وجهة مقترحة لنقل سكان غزة، مقابل الحصول على اعتراف أميركي بالإقليم، كما يتداول الإعلام الإسرائيلي».

ووفق بري، فإنه «لا توجد مؤشرات أميركية على تغيير في موقفها من عدم الاعتراف بالإقليم»، لافتاً إلى أن «فكرة نقل سكان غزة إلى أرض الصومال مقابل الاعتراف الدولي تواجه تحديات كبيرة ومعارضة من عدة أطراف، بما في ذلك الحكومة الصومالية».

رئيس «أرض الصومال» المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

ونفى سفير الصومال لدى الولايات المتحدة، طاهر حسن عرب، التقارير التي تحدثت عن احتمال اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال كياناً مستقلاً، قائلاً: «لا توجد أي خطة لدى الولايات المتحدة للاعتراف بأي منطقة في الصومال، بما في ذلك إقليم أرض الصومال الانفصالي»، وفق ما أورده موقع «الصومال الجديد الإخباري» المحلي، الخميس.

وذلك ثاني موقف رافض من مقديشو لتلك الخطوة، مع إعراب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن معارضته الشديدة لأي محاولة للاعتراف الأميركي بإدارة «أرض الصومال الانفصالية»، محذراً في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، قبل أيام، من أن بعض المقربين من ترمب يسعون لدفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن هذا قد يشكل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية.

شاب يحمل علم «أرض الصومال» أمام النصب التذكاري لـ«حرب هرجيسا» (أ.ف.ب)

وكان وزير الدفاع البريطاني الأسبق، غافين ويليامسون، قال في مقابلة مع صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه أجرى محادثات مع فريق ترمب بشأن الاعتراف بـ«أرض الصومال»، وأن الأخير يعتزم الاعتراف بالإقليم، مرجحاً أن تحذو الحكومة البريطانية حذوه.

وهنا يرى بري أن الحكومة الصومالية ستعارض بشدة أي محاولات للاعتراف بإقليم أرض الصومال دولةً مستقلةً، كما قامت سابقاً برفض مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع الإقليم، لافتاً إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى توترات وصراعات إقليمية.

وبالمثل، يعتقد كلني أن الولايات المتحدة «لن تقدم على إجراءات خاطئة من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في منطقة القرن الأفريقي، التي تعاني بالفعل من اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية».