تحويل ثروة المحميات الطبيعية إلى أماكن جذب سياحي

الملك سلمان يؤسس لمرحلة حماية البيئة بمجلس عالي المستوى في تسع مناطق

في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها وتنشيط السياحة البيئية، جاءت الأوامر الملكية لحماية هذه المناطق وتحويلها إلى أماكن جذب سياحي.
وتم تحديد تسع محميات ملكية وتسمية مجلس إداراتها، في سعي للحد من الصيد والرعي الجائر فيها، ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته، وتنظيم الحركة في داخل المحميات بما لا يضر بالقرى والهجر وأملاك المواطنين داخل نطاق هذه المحمّيات، وحرصه أيضاً على أن يستمتع المواطنون والمقيمون على أرضها بالمحميات الطبيعية دون أسوار أو حواجز لكونها ملكاً عاماً للوطن.
السعودية على أهبة الاستعداد لربط الجغرافيا بمشاريع ورؤى تنموية، هذه المرة من باب ظل عصياً على الاستثمار، لتمسك يدها بحماية للحياة الفطرية والبيئة، وتطلق فضاء المحميات لتكون رئة الضخ الكبير في صميم الحياة. والمحميات ليست مجرد صحارى، هي شواطئ وبحار وجبال، التفتت الرؤية السعودية إليها لتضعها في خانة الاهتمام الملكي، بمجالس إدارات عالية المستوى، تسعى معها البلاد إلى جعلها نقاط جذب للسياحة البيئية المنافسة في الإقليم.
وحمل أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، حزمة أوامر بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي وتعيين رئيسه وأعضائه بأمر ملكي، وتحدد المحميات الملكية وتسميتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.
وتعد المحميات التسع التي جاء الأمر الملكي بتشكيل مجالس إداراتها، ثروة هائلة لما تحتويه من تنوع بيولوجي وجيولوجي وحيوي وجينات لها مقدرة هائلة على تحمل الظروف البيئية القاسية، إضافة إلى التربة وعدد من فصائل البرمائيات بالقرب من البرك والمجاري المائية والأماكن الرطبة الأخرى.

وفي ضوء التمدد العمراني، تتجلى ثمرات العناية الملكية بالمحميات لتكون رئة الحضور للسكان في المدن المجاورة لهذه المحميات، مما يسهم في خلق روح أخرى تمنح نشاطاً في نمط الحياة داخل السعودية، إضافة إلى ذلك، حماية شاملة للكائنات الحية والنباتات من الانقراض نظير السلوك البشري الجارف للحياة الطبيعية.
أبرز المحميات التي جرى أمر تشكيل مجلس إدارة لها، كانت محمية الأمير محمد بن سلمان، التي تقع في منطقة فاصلة على الساحل بين مشروع نيوم العملاق، ومشروع تطوير ساحل البحر الأحمر، وهما مشروعان تتنبأ البلاد بأن يكونا وجهة حالمة على صعيد السياحة والحياة المستدامة.
وتعد المحمية الحديثة، أحد العناصر البارزة في اتجاه الحكومة السعودية لخلق بيئة تهيئ المساندة لقيام المشروعين الحلم، وتحقيق البنية البيئية ذات الحضور الكبير في خلق موارد إضافية أكثر حيوية للمناطق المحيطة، خاصة مع مشاريع أخرى مثل مشروع تطوير العلا.
وترتفع التقديرات حول زيادة جماهيرية السياحة البيئية عالمياً، خصوصاً في مواقع لم تمسها مشاريع العمران، مثل المحميات الطبيعية. ولعل السعودية في وسط المحيط الإقليمي ستكون أحد أكبر مواقع المحميات ذات التنوع البيئي ما سيشكل رافداً نحو تحقيق تنوع في مصادر الدخل.