الحوثي يجابه هزيمته الوشيكة في الحديدة بتصعيد حملات البطش

اعتقالات واستقطابات في أوساط المواطنين وتحشيد وتوزيع أموال... ووعيد بتعقب الإعلاميين

TT

الحوثي يجابه هزيمته الوشيكة في الحديدة بتصعيد حملات البطش

استنفدت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة كافة أدوات البطش والاستقطاب، لإرهاب المناهضين من جهة، ولتحشيد المجندين من صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لها من جهة أخرى، وذلك في سياق سعيها لمجابهة هزيمتها الوشيكة في الساحل الغربي، حيث تتأهب القوات اليمنية المشتركة المسنودة بتحالف دعم الشرعية، لحسم المعركة وتحرير مدينة الحديدة ومينائها الحيوي.
وتوعدت الميليشيات، في هذا السياق، بتعقب الإعلاميين والناشطين المناهضين لها في مناطق سيطرتها والتنكيل بهم، فيما كثفت من حملات الاعتقال والاختطاف بحق المواطنين في صنعاء والحديدة والمحويت وحجة وتعز وإب، بالتزامن مع استمرارها في أعمال التحشيد في أوساط القبائل، وقيامها بتوظيف الأموال لاستقطاب المجندين، وتسخير منابر المساجد، ومضاعفة أعمال الجباية وفرض الإتاوات على التجار.
كما صعدت الجماعة الحوثية، في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وعلى نحو مكشوف، من استثمار ورقة المعونات الإنسانية، تحت عناوين طائفية، في سياق مساعيها لاستقطاب مجندين جدد للقتال في صفوفها، إلى جانب سعيها المتأخر من أجل تحسين صورتها في أوساط السكان، من خلال استدرار عواطفهم، بما توزعه عليهم من وجبات طعام، وسلال غذائية.
وأفادت مصادر قبلية وحزبية، لـ«الشرق الأوسط»، بأن عناصر الميليشيات استمروا في تنفيذ حملات مكثفة في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة لاعتقال المواطنين الذين يرفضون الخضوع للجماعة، والناشطين الموالين لحزب «المؤتمر الشعبي» والعسكريين الذين تعتقد الجماعة أنهم يمارسون أدواراً عدائية ضدها بالتنسيق مع قوات الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.
وذكرت المصادر، أن حملات الاعتقال والاختطاف الحوثية شملت خلال يومين عشرات الأشخاص، ممن وجهت لهم الجماعة تهم التخابر مع الشرعية وقوات التحالف، وممن زعمت أنهم كانوا يخططون للالتحاق بمعسكرات الشرعية في مأرب وعدن والساحل الغربي.
وقالت مصادر في حزبـ«المؤتمر الشعبي»، إن عناصر الميليشيات الحوثية الذين يسيطرون على كافة أجهزة الأمن والاستخبارات في مناطق سيطرتهم، اعتقلوا في صنعاء القيادي في الحزب وعضو لجنته الدائمة، محمد أبو عسكر، والذي يشغل منصب مدير مكتب الشباب والرياضة في مديرية شعوب، بعد أن اتهموه بتنظيم مسابقة رياضية دون التنسيق معهم.
وجاء اعتقال القيادي المحلي في حزب «المؤتمر» بعد أيام من اعتقال قياديين آخرين، تم اختطافهما من قبل الميليشيات إثر خروجهما من صالة للعزاء في حي «حدة» وسط العاصمة، وهما رئيس الدائرة الفنية للحزب خالد أبو عيدة، ونائب رئيس فرع الحزب في مديرية شعوب، عامر رفيق، ووسط أنباء بتوجيه اتهامات إليهما بإجراء اتصالات مع قيادات في الحزب في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وبحسب ما أفادت مصادر قبلية في مديرية نهم (شمال شرقي صنعاء) أقدم مسلحو الجماعة في قرية الحول، على تفجير منزل مواطن يدعى مسعد جحيش، على خلفية اتهامه بالتعاون مع قوات جيش الشرعية. وقالت المصادر، إن منزل جحيش هو سابع منزل تفجره الميليشيات في القرية نفسها.
وبحسب ما يقوله مراقبون، تسعى الميليشيات عبر العنف المفرط وأساليب التنكيل وتفجير المنازل واختطاف الناشطين، إلى ترهيب السكان الخاضعين في مناطقها، ودفعهم إلى تجنب القيام بأي محاولات مناهضة تواكب الضغط العسكري والخسائر الميدانية التي تتكبدها الجماعة في جبهات الساحل الغربي وصعدة.
إلى ذلك، اعترفت الميليشيات الحوثية، يوم الجمعة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام الجماعة، بأنها ألقت القبض على عدد من المواطنين، في الحديدة والمحويت وحجة، زاعمة أنهم متورطون في أعمال لصالح قوات الشرعية والتحالف الداعم لها. وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أن عناصر أمن الميليشيات، أوقفوا ثلاثة مواطنين في مديرية الطويلة بالمحويت، زعمت أنهم كانوا يعملون «على نشر الشائعات الكاذبة والترويج لها، والتحريض ضد النظام والقانون بهدف التخريب والإضرار بأمن وسكنية المجتمع».
وفي الوقت الذي تتصاعد مخاوف الميليشيات من اختراق صفوفها ومن احتمال اندلاع انتفاضات شعبية ضدها بالتزامن مع انكساراتها العسكرية والانحسار المتسارع للجغرافيا التي تسيطر عليها، زعمت الجماعة في بيان رسمي على لسان مصدر أمني وجود نشاط استخباراتي وإعلامي مكثف ضدها لاستهداف جبهتها الداخلية من قبل تحالف دعم الشرعية.
وحضت الجماعة الحوثية أتباعها الطائفيين على التعاون مع أجهزتها الأمنية للإبلاغ عمن يعرفونهم من الناشطين والإعلاميين المعارضين لها، والذين زعمت أنهم باتوا يمارسون أدواراً دعائية تسعى إلى النيل من الروح المعنوية لدى عناصر ميليشياتها المنخرطين في جبهات القتال. وتوعدت الجماعة بأنها لن تتهاون مع مروجي الشائعات والمشاركين في الحملات الإعلامية، ضدها، وبأنها ستنكل بكل الناشطين والصحافيين المناهضين لها «سواء بالقول أو الفعل أو بأي شكل من الأشكال». على حد ما جاء في وعيدها.
وفي السياق نفسه، اعترفت الجماعة بأنها اعتقلت مواطناً، في منطقة عاهم في محافظة حجة (شمال غرب)، واتهمته بأنه من أخطر المناهضين لها، لجهة قيامه برصد تحركات ميليشياتها وتقديم معلومات لقوات الشرعية وللتحالف الداعم لها، كما اعترفت بأن أجهزتها الأمنية بمدينة الحديدة، اعتقلت أربعة مواطنين، زاعمة أنهم يشكلون خلية للرصد وتقديم الإحداثيات لقوات الجيش والتحالف الداعم للشرعية.
وأكدت مصادر محلية وحزبية في محافظات ريمة والمحويت وإب وذمار، بأن الميليشيات الحوثية أطلقت يدها في الأيام الأخيرة عبر قيامها بحملات اختطاف وأعمال قمع وابتزاز بحق المئات من المدنيين، وذلك على وقع مخاوفها المتصاعدة من تفجر انتفاضات غاضبة ضدها، بالتزامن مع اشتداد الضغط الميداني عليها في الساحل الغربي.
وذكرت المصادر، أن القادة المحليين للميليشيات الحوثية، في إب وريمة وعمران والمحويت، استمروا في أعمال التحشيد في أوساط القبائل، وأرغموا عناصر حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لهم على المشاركة في حض أتباعهم على الانخراط في صفوف الجماعة وعلى حضور الأمسيات والفعاليات الليلية التي ينظمها قادة الميليشيات من أجل هذا الغرض.
إلى ذلك، أفادت لـ«الشرق الأوسط» مصادر مطلعة على ما يدور في أروقة حكم الجماعة في صنعاء، بأن رئيس مجلس حكم الميليشيات مهدي المشاط، استشاط غضباً من تدني الاستجابة للحشد في أوساط قبائل طوق صنعاء؛ وهو ما جعله، بحسب المصادر، يستدعي محافظ الجماعة في صنعاء (أرياف العاصمة) حنين قطينة، ليناقش معه أسباب هذا الإخفاق.
وفي حين ذكرت المصادر، أن المشاط أمر قطينة بتسخير موارد محافظة صنعاء لإغراء القبائل والقاصرين والعاطلين عن العمل بالمال، أفادت المصادر الرسمية للجماعة، بأن الأخير شرع على الفور في تنفيذ التوجيهات؛ إذ عقد اجتماعاً مع معاونيه، وقرر توزيع 40 مليون ريال (الدولار يساوي 483 ريالاً) في شكل عاجل على العشرات ممن نجحت الجماعة في تحشيدهم باتجاه الحديدة، مع تخصيص جزء من المبلغ لصالح أسر القتلى الذين وصلتهم جثثهم، الجمعة الماضي، إلى مستشفيات صنعاء.
وعلى صعيد قيام الجماعة باستثمار ورقة المعونات الإنسانية على أساس طائفي، وتسخيرها من أجل التحشيد، أفاد السكان في صنعاء، بأن عناصر الجماعة، وزعوا عشرات الآلاف من السلال الغذائية على أتباعهم، من خلال الجمعيات المحلية التي كانت أنشأتها الجماعة للاستحواذ على الدعم الإنساني الدولي.
وعوضاً عن أن تصل المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل المجتمع الدولي، إلى عموم الفئات المستحقة من سكان صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة، أكدت المصادر أن عملية توزيع المعونات اقتصرت فقط على الأسر المحسوبة طائفياً وسلالياً على الجماعة الحوثية.
وبحسب المصادر، خصصت الميليشيات، جزءاً من المعونات الغذائية، لتوزيعها في أوساط مسلحيها وعناصرها القبليين في عمران، مع التركيز على توزيع نسبة أكبر على السكان في حجة والحديدة، من أجل استرضائهم واستقطاب أبناء الأسر الفقيرة للقتال معها.
وتتولى نحو 6 جمعيات محلية أنشأتها الجماعة الحوثية توزيع أغلب المساعدات الإنسانية، تحت عناوين طائفية؛ إذ تأتي الحملات، تحت شعارات تمجد الجماعة وقادتها وعناصرها القتلى؛ وهو ما يجعل الكثير من السكان يعتقدون أن هذه المساعدات جاءت تكرماً من قبل الميليشيات، وليست من قبل المنظمات الدولية العاملة في اليمن.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.