عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

مجلس الأمن يناقش سحب قوات حفظ السلام في دارفور

رغم تصاعد أعمال العنف في بعض أجزاء الإقليم المضطرب

TT
TT

مجلس الأمن يناقش سحب قوات حفظ السلام في دارفور

كشفت منظمة سودانية مستقلة عن مناقشات جارية في مجلس الأمن الدولي حول مقترح يعجل بسحب قوات حفظ السلام المشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، والمعروفة اختصاراً بـ«يوناميد»، وقصر عملها في منطقة جبل مرة، وإغلاق كافة القواعد التابعة للبعثة المشتركة، فيما عدا قاعدة واحدة.
وقالت المجموعة «السودانية للديمقراطية أولاً» في تقرير لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مقترحاً يدعو إلى التعجيل بسحب قوات حفظ السلام المشتركة المنتشرة في دارفور، وحدد المقترح فترة عامين لسحب هذه القوات كلياً، وأن يقتصر عملها في منطقة جبل مرة المضطربة وسط الإقليم، وإغلاق جميع القواعد التابعة للبعثة المشتركة، مع الإبقاء على قاعدة زالنجي في ولاية وسط دارفور.
وعبرت المجموعة عن قلقها من تأثير تنفيذ القرار في حال إجازته على المدنيين، وقال تقريرها «لقد تأكدت (المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً) عبر عدد من المصادر الموثوقة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مقترحاً جديداً بشأن وضع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة لحفظ السلام في دارفور، وهذا المقترح يهدف إلى التقليل من التفويض الممنوح للبعثة، كما يقلل بشكل كبير من مسؤوليات حقوق الإنسان والرصد والمتابعة الموكلة للبعثة».
كما أوضحت المجموعة، في تقريرها، أن المقترح يتضمن الإسراع في خطة سحب البعثة بشكل كامل، ليتم إنهاء وجودها في غضون عامين من إجازة المقترح، وقالت إن هذا المقترح الجديد «يضع حياة ملايين المدنيين في الخطر»، مشيرة إلى أن وفداً من أعضاء مجلس الأمن الدولي، ضم ممثلي بريطانيا وفرنسا والسويد وهولندا، قام بزيارة إلى دارفور لثلاثة أيام في العاشر من مايو (أيار) الماضي. لكن المدة لم تكن كافية لاتخاذ مثل هذا القرار.
وأضاف التقرير: «هذا ما يعكس مدى تجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لالتزاماتهما في حماية المدنيين في السودان بشكل عام، ودارفور على وجه الخصوص».
وكانت بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد) قد بدأت منذ يناير (كانون الثاني) الماضي في تشييد قاعدة عمليات مؤقتة في بلدة قولو وسط الإقليم المضطرب، وأكملت سحب قوتها المنتشرة في 11 موقعاً ميدانياً في دارفور ضمن خطة لتقليص القوات، إنفاذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الذي قرره في يونيو (حزيران) 2017.
وفيما شددت المجموعة على أن الكثير من الشواهد والتقارير تؤكد أن المدنيين لا يزالون معرضين للخطر، على الرغم من الادعاء المتزايد بانخفاض العمليات العسكرية في دارفور، ذكر التقرير أن بعثة «اليوناميد» أعربت في نهاية الشهر الماضي عن قلقها من الهجمات الأخيرة على مخيمات خمس دقائق وعرديبة وجدة للنازحين وسط الإقليم، ومن الحوادث الكثيرة التي عرفها مايو (أيار) الماضي، وأوقع العديد من القتلى والجرحى.
وأبدت المجموعة «السودانية للديمقراطية أولاً» دهشتها من مناقشة مجلس الأمن الدولي لخطط سحب بعثة «يوناميد» من دارفور، في الوقت الذي يشهد فيه الإقليم المزيد من جرائم القتل والنهب والاغتصاب، وتشريد آلاف المدنيين. وقالت إن دور «يوناميد» في دارفور يتم التضحية به مقابل الخدمات التي تقدمها الخرطوم للمجتمع الدولي في مجال التعاون الاستخباراتي، ومحاربة الإرهاب، والحد من الهجرة إلى أوروبا، وحثت المجموعة كافة الأطراف المعنية والمجموعات الحقوقية للوقوف ضد المقترح. كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى عدم تمريره، مناشدة الدول الأعضاء في المجلس بتذكر مسؤولياتها في الحفاظ على سلامة وأمن المدنيين في دارفور وعدم التضحية بهم، وطالبت بضرورة تعزيز وجود بعثة قوات حفظ السلام، وتمكينها من أداء دورها في الإقليم.
وكان مجلس الأمن قد قرر نشر قوة لحفظ السلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور مطلع العام 2008، حيث كان الإقليم يشهد نزاعاً بين الجيش السوداني وحركات التمرد منذ العام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر