مجلس النواب المغربي يناقش غدا الاختلالات المالية لمكتب الماء والكهرباء

مجلس النواب المغربي يناقش غدا الاختلالات المالية لمكتب الماء والكهرباء

الفهري يمثل للمرة الثانية أمام البرلمان بعد مساءلته سابقا عن إخفاقات كرة القدم
الثلاثاء - 4 شهر رمضان 1435 هـ - 01 يوليو 2014 مـ

يحضر علي الفاسي الفهري رئيس المكتب المغربي للماء والكهرباء غدا (الأربعاء) إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) لمساءلته بشأن الاختلالات المالية للمكتب، التي أدت إلى تدخل الدولة لإنقاذه من الإفلاس في 25 مايو (أيار) الماضي، وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا.
ويرافق الفهري، في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس، عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وذلك بطلب من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية متزعم الائتلاف الحكومي.
وكانت الحكومة قد وقعت عقد برنامج بينها وبين المكتب الذي يحتكر صناعة ونقل الكهرباء في المغرب، بقيمة 45 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، ونص العقد على أن الحكومة ستتحمل 49 في المائة من هذا المبلغ، من خلال إعادة تمويل رأسمال المكتب وتسديد ديونه وتمويل بعض مشاريعه، في حين سيساهم المكتب بحصة 18.2 في المائة من خلال ترشيد نفقاته وبيع بعض العقارات، وسيساهم المستهلكون بحصة 31 في المائة عبر الزيادات التدريجية في أسعار البيع ابتداء من أغسطس (آب) المقبل، وهي العملية التي يرتقب أن توفر 13.95 مليار درهم (1.7 مليار دولار) على مدى الخمسة أعوام المقبلة.
وأثارت هذه العملية جدلا واسعا، بسبب تحمل الحكومة تكاليف عملية إنقاذ مؤسسة عمومية دون محاسبة المسؤول عن تدهور وضعيتها، حتى إن أصواتا طالبت بإقالة الفهري من منصبه.
وبعد الجدل الواسع الذي أثير في الصحف بشأن الوضعية المالية للمكتب، واتهام رئيسه بتبذير المال العام، اضطر رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران إلى توضيح موقفه من العملية، ودافع عن الفهري أمام البرلمان، وقال إنه لم يثبت عنه ضلوعه في الاختلالات المالية للمكتب، وإنه يواجه اتهامات لا أساس لها من الصحة، ونفى ابن كيران ما نُشر في الصحف بشأن تبذير المال العام من قبل المكتب، من خلال صرف تعويضات بمبالغ كبيرة لمسؤولين فيه، وإقامة حفل كلف مليوني درهم، مشيرا إلى أن الهدف من تدخل الدولة لإبرام عقد البرنامج بينها وبين المكتب هو وجود تهديد بتوقف المكتب عن تزويد المغاربة بالماء والكهرباء.
وكان تقرير أعده المجلس الأعلى للحسابات (أعلى هيئة مكلفة مراقبة المال العام)، قد حذر من استمرار الوضع الحالي للمكتب، وهو ما سيؤدي إلى رفع تكلفة الدعم التي يستفيد منها المكتب إلى 22 مليار درهم (2.6 مليار دولار). وأوصى باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاحه.
وتعد هذه المرة الثانية التي يطالب فيها النواب بحضور الفهري إلى البرلمان، بعدما حضر بصفته رئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم (اتحاد كرة القدم) في الثامن من فبراير (شباط) 2012. وهو المنصب الثاني الذي كان يشغله، بالإضافة إلى رئاسة مكتب الماء والكهرباء، قبل أن يجري انتخاب رئيس جديد لاتحاد كرة القدم في أبريل (نيسان) الماضي هو فوزي لقجع.
وكانت دعوة الفهري إلى البرلمان عندما كان رئيسا لاتحاد كرة القدم قد جرت لسببين؛ الأول هو القضية التي تفجرت بشأن راتب مدرب المنتخب المغربي السابق البلجيكي إيريك غيريتس، الذي كان يوصف بأنه راتب خيالي، ولم يكشف عنه قط بشكل رسمي لأن غيريتس اشترط في العقد عدم الكشف عن راتبه. والسبب الثاني هو إقصاء المنتخب المغربي من نهائيات كاس أفريقيا التي جرت في الغابون وغينيا الاستوائية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة