ماتيس يتهم بكين بممارسة «الترهيب» في بحر الصين الجنوبي

وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس (إ.ب.أ)

أفاد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس اليوم (السبت) أن تعزيز الصين مواقعها العسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، ونشر منظومات دفاعية متطورة على طول هذا التقاطع البحري الاستراتيجي يهدفان إلى «ترهيب وإكراه» جيرانها.
وأضاف ماتيس خلال قمة أمنية في سنغافورة، قبل أقل من أسبوعين على قمة مرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن الجيش الأميركي يواصل دعم جهود الدبلوماسية من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية «بشكل كامل وقابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه».
وأوضح ماتيس أن بكين نشرت أسلحة تشمل بطاريات صواريخ مضادة للسفن والطائرات، وكذلك أنظمة تشويش إلكترونية على جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي أقامت عليها منشآت عسكرية معززة بما فيها مهابط للمقاتلات دعما لمطالبها بالسيادة.
وأضاف أن بكين نشرت أيضا قاذفات على جزيرة وودي في أرخبيل باراسيل.
وأكد وزير الدفاع الأميركي أمام قمة «حوار شانغري - لا» أنه «رغم تصريحات الصين التي تدّعي عكس ذلك، فإن تركيب تلك الأسلحة مرتبط مباشرة بالاستخدامات العسكرية بغرض الترهيب والإكراه».
وهاجم أيضا الرئيس الصيني شي جينبينغ لعودته عن وعد قطعه في البيت الأبيض في 2015 بألا تقوم بكين بعسكرة الجزيرة الواقعة في بحر الصين الجنوبي.
وهذه المشاركة الثانية لماتيس في قمة سنغافورة منذ توليه وزارة الدفاع.
وعاد إلى موضوع طالما أكده هو ومسؤولون بارزون أميركيون منذ تولي ترمب منصبه، وهو أن بلاده موجودة لتبقى في منطقة آسيا - المحيط الهادي وبأن الحلفاء يجب أن يبقوا في صف واشنطن بدلا من الانحياز إلى جانب بكين.
وفي انتقاد للصين التي يتهمها البنتاغون باستخدام سياسات اقتصادية «جشعة» لاستغلال جيرانها، قال ماتيس إن الولايات المتحدة تؤيد حلا سلميا للنزاعات «وتجارة واستثمارات حرة وعادلة ومتبادلة» والالتزام بالقواعد والمعايير الدولية.
ورغم تحذيرات متكررة من واشنطن بخصوص تصاعد النفوذ الصيني والصعوبات التي تترتب على مشروع «حزام واحد طريق واحد» لإقامة بنية تحتية للتجارة العالمية، تواجه بكين عواقب قليلة جراء تعزيزاتها في بحر الصين ومطامعها الحدودية الواسعة.
وبرز استثناء متواضع واحد الأسبوع الماضي عندما سحب البنتاغون دعوة للصين للمشاركة في مناورات بحرية في المحيط الهادي. ووصف ماتيس تلك الخطوة بأنها «رد أولي».
لكنه حذر قائلا: «توجد عواقب أكبر بكثير في المستقبل عندما تخسر الدول علاقات جيرانها».
وأضاف: «يعتقدون أن تراكم الديون الهائلة على جيرانهم وإزالة حرية العمل السياسي نوعا ما، هما الطريق للحوار معهم. بنهاية الأمر هذه الأمور لا تعطي نتيجة».