تصعيد ميداني وسياسي في غزة وحماس تهاجم عباس وتلوح باستعادة الحكم

اتهامات إسرائيلية للحركة بشن هجمات صاروخية تعد الأولى منذ «عمود السحاب»

عائلة فلسطينية تراقب تشييع أحد عناصر حركة حماس بعد أن لقي حتفه في غارة إسرائيلية في بلدة دير البلح بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
عائلة فلسطينية تراقب تشييع أحد عناصر حركة حماس بعد أن لقي حتفه في غارة إسرائيلية في بلدة دير البلح بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

تصعيد ميداني وسياسي في غزة وحماس تهاجم عباس وتلوح باستعادة الحكم

عائلة فلسطينية تراقب تشييع أحد عناصر حركة حماس بعد أن لقي حتفه في غارة إسرائيلية في بلدة دير البلح بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
عائلة فلسطينية تراقب تشييع أحد عناصر حركة حماس بعد أن لقي حتفه في غارة إسرائيلية في بلدة دير البلح بقطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة تحذير هي الأقوى لحركة حماس منذ انتهاء الحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل عامين، قائلا: إن الحركة أمام خيارين «إما أن توقف الصواريخ المنطلقة من غزة أو أن إسرائيل ستوقفها بنفسها وبطريقتها الخاصة». وجاء ذلك بينما شنت حماس هجوما على الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهمته بـ«إهمال» القطاع وأزماته منها دفع رواتب الموظفين وانقطاع الكهرباء، ولوحت بالعودة إلى حكم غزة بنفسها وبالتالي التخلف عن الالتزام ببنود اتفاق المصالحة الذي أبرمته مع السلطة الفلسطينية وأسفر عن إعلان حكومة الوفاق الوطني.
وقال نتنياهو أمس أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي: «نحن لن نسمح باستمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قطاع غزة أبدا». وجاءت تصريحات نتنياهو عقب انطلاق عدة صواريخ من غزة على إسرائيل أمس. واتهمت الدولة العبرية حركة حماس بالمشاركة في إطلاق تلك القذائف، التي سقطت في محيط «سدوت نيغف» و«اشكول» دون إصابات مباشرة، وذلك للمرة الأولى من انتهاء عملية عمود سحاب عام 2012.
وسبق أن أطلق مسلحون من غزة عدة قذائف على إسرائيل، أول من أمس، ردا على غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل أحد أفراد حركة حماس، زياد عبيد، اتهمته السلطات الإسرائيلية بالإعداد لإطلاق صواريخ.
ويعتقد جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» أن حماس تسعى للرد على مقتل عبيد، من جهة، وتصدير أزمتها في القطاع، خصوصا مع «جيش جديد من العاطلين عن العمل»، في إشارة إلى موظفيها السابقين، من جهة ثانية.
وهدد وزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش، بأن حماس ستدفع ثمنا باهظا، وقال: إن رد الجيش سيزداد صرامة وشدة طالما أن حماس لا تمنع إطلاق الصواريخ.
بدوره، دعا أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو، الرئيس الفلسطيني إلى «إنهاء تحالفه مع حركة حماس الإرهابية». وقال: «منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أطلق أكثر من 70 صاروخا وقذيفة على أراضينا من قطاع غزة».
من جانبها، ردت حماس على التهديدات الإسرائيلية بتهديدات أخرى، وقال القيادي في الحركة عزت الرشق: «قد ينفذ نتنياهو تهديداته، ولكن عليه أن يعلم أنه وإن ملك قرار بدء التصعيد اليوم، فلن يملك قرار وقفه غدا، وله في حروب غزة السابقة خير مثال».
كما شنت الحركة هجوما على عباس، أمس، ملمحة إلى أنها قد تضطر للعودة إلى إدارة القطاع بنفسها. وقال إسماعيل الأشقر، القيادي في حماس عضو المجلس التشريعي، أمس، إن «غزة تتعرض وبشكل سافر لمؤامرة من عباس والاحتلال الإسرائيلي هدفها تركيعها». ووصف ما يحدث في غزة من قطع كهرباء ورواتب بـ«المؤامرة». وندد بإدانة عباس اختفاء ثلاثة مستوطنين إسرائيليين أخيرا في الضفة الغربية. وقال: إنها «وصمة عارٍ في تاريخ هذا الرجل».
ورأى الأشقر أن الانقسام يتعمق ويتكرس أكثر مما كان سابقا، مطالبا من الفلسطينيين الوقوف في وجه الرئيس الفلسطيني.
ويعد هذا التصريح أعنف هجوم من نوعه على عباس منذ بدأت أجواء المصالحة في أبريل (نيسان) الماضي، كما أنه يتزامن مع تصريحات القيادي في حماس، ومسؤول المصالحة فيها، موسى أبو مرزوق، أشار خلالها إلى إمكانية عودة حركته إلى حكم غزة.
وقال أبو مرزوق: «حكومة الوفاق الوطني والرئاسة تتعاملان وكأن السلطة مكانها في الضفة ولا حاجة لهم بغزة، فوحدة الشعب والقضية عندهم ثمنها بخس. فهل هذا يعني أنهم مزقوا اتفاقية المصالحة. الآن من المسؤول عن موظفي غزة؟ من المسؤول عن الحدود والمعابر فيها؟ من المسؤول عن فتح معبر رفح؟ من المسؤول عن إنهاء الحصار عنها؟ من المسؤول عن الكهرباء فيها؟».
وأَضاف في بيان: «قالوا: أبو مازن لا يريد المصالحة، ولو أعطيت له غزة فلن يأخذها، رفضت حماس هذا المنطق إحساسا منها بالمسؤولية واستمرت بالحوار حتى نهاية المشوار، وأعلنت حكومة الوفاق فذهب الرئيس إلى كل مكان إلا غزة، لا جسديا ولا مسؤولية»، وأضاف: «أخشى اليوم أن تكون حماس مدعوة للعودة حفاظا على أمن وسلامة أهلها، فغزة لن تعيش في فراغ، فلا هي تحت مسؤولية الحكومة السابقة، ولا هي تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.