السيسي يؤدي اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية

يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية اليوم (السبت) أمام مجلس النواب (البرلمان)، عملاً بحكم المادة 144 من الدستور، والمادة 109 من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتعد هذه المرة الأولى التي يؤدي فيها الرئيس اليمين أمام مجلس النواب بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أدى الرئيس السيسي اليمين القانونية في بداية فترة رئاسته الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، إذ لم يكن مجلس النواب موجوداً وقتها.
ووفقاً للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدي رئيس الدولة، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب قد دعا المجلس للانعقاد في جلسة خاصة (السبت) في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، لأداء الرئيس اليمين الدستورية عن مدة ولايته الثانية... ومن المنتظر أن يحضر مراسم أداء الرئيس اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كل من رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزراء حكومته، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وشهد مجلس النواب خلال الأيام الماضية تعليق أعلام مصر بأحجام كبيرة بامتداد الشارع الكائن به مقر المجلس، كما تزينت أعمدة الإنارة بعد انتهاء دهانها بأعلام أخرى صغيرة، بطول شارعي قصر العيني والبرلمان.
ووضعت الأمانة العامة مقاعد إضافية بالبهو الفرعوني، وشاشة عرض كبيرة، لاستيعاب النواب الذين قد لا يتمكنون من دخول القاعة لمتابعة أداء اليمين، بينما عرضت الشاشات الموزعة داخل أروقة البرلمان عددا من الأغاني الوطنية وبعض الأفلام التسجيلية من إنتاج الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، إضافة إلى عرض صورة لقبة المجلس تعلوها صورة الرئيس مكتوب عليها «اليمين الدستورية».
وفاز السيسي بولاية رئاسية ثانية، في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، بعد حصوله على نسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة، في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد. في حين نال خصمه الوحيد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد نسبة 2.92 في المائة من الأصوات... وبلغت نسبة المشاركة نحو 41 في المائة من إجمالي عدد الناخبين، البالغ قرابة 60 مليونا.