توجيه اتهامات إلى تونسي بالضلوع في هجمات بروكسل 2016

بعد إدانته مع صلاح عبد السلام منفذ هجمات باريس في ملف إطلاق رصاص على الشرطة في إطار إرهابي

رسم أثناء جلسة محاكمة عبد السلام (يمين) وعياري، في بروكسل العام الماضي (أ.ب)

أكد إريك فاندير سبت، المتحدث باسم مكتب التحقيقات البلجيكي، توجيه الاتهام رسميا لشخص «تونسي» يدعى سفيان عياري (24 عاما) بالتورط في ملف تفجيرات بروكسل في مارس (آذار) 2016، وتضمن الاتهام الذي وجهه قاضي التحقيقات بيرتا برناردو، المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، من خلال تنفيذ هجوم على مطار بروكسل ومحطة للقطارات الداخلية في العاصمة البلجيكية.
وتشتبه السلطات البلجيكية أيضا في تورط شخص آخر في الملف نفسه، وهو صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات فرنسا التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام في بروكسل أمس.
وفي 23 أبريل (نيسان) الماضي، أصدرت محكمة بروكسل حكما بالسجن 20 عاما وغرامة مالية 12 ألف يورو، على كل من صلاح عبد السلام وسفيان عياري، وذلك لتورطهما في حادث إطلاق نار في سياق إرهابي، على عناصر الشرطة التي داهمت مكان اختبائهما في حي فوريه بالعاصمة البلجيكية، منتصف مارس 2016.
ووصلت التحقيقات في ملف هجمات بروكسل، التي وقعت قبل ما يزيد على عامين، إلى المراحل الأخيرة، وسيتم الإعلان عن اكتمال التحقيقات قبل نهاية العام الجاري، وبالتالي من المتوقع أن تتم إحالة المتهمين في هذا الملف إلى المحكمة الجنائية في بروكسل خلال العام المقبل 2019، إذا لم تطرأ أي مستجدات قد تؤدي إلى إطالة فترة التحقيقات.
وقال المدعي العام البلجيكي فريدريك فان ليو، إن قاضي التحقيقات البلجيكي يريد الانتهاء قبل أواخر العام الجاري من التحقيقات في ملف التفجيرات، التي أسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين. وأضاف المسؤول البلجيكي في تصريحات على هامش الذكرى الثانية للتفجيرات، أن القول بأن التحقيقات سوف تنتهي أواخر العام الحالي ليس كلاما نهائيا، وليس مضمونا بشكل مطلق؛ لأنه يمكن أن تطرأ أي تطورات، ولكن إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، فستكون جلسات المحاكمة في هذا الملف خلال العام المقبل، وستكون هناك هيئة محلفين شعبية تتكون من 12 شخصا، للتدارس حول مصير الإرهابيين.
ومن المتوقع أن تكون المحاكمة هي الأكبر في تاريخ بلجيكا، في ظل توقعات بأن يكون هناك ألف شخص من بين المطالبين بالحق المدني خلال المحاكمة. وقال فان ليو: «ستكون محاكمة مميزة للغاية؛ حيث سيكون هناك لأول مرة ملف قضائي فيه هذا العدد الكبير من الضحايا والمتضررين، ما سيخلق مشكلات عملية، ومنها على سبيل المثال عملية تأمين المحاكمات؛ لأنها لن تكون أمرا سهلا».
وأشار إلى أن «العامل الأمني كان في أولويات العمل في جلسات محاكمة صلاح عبد السلام وسفيان العياري، التي انطلقت في فبراير (شباط) الماضي، في ملف إطلاق النار على عناصر الشرطة الذي وقع في منتصف مارس 2016، أي قبل أيام من التفجيرات، ولهذا السبب نرى أن قصر العدالة الذي شهد محاكمة عبد السلام وعياري، سيكون مكانا صغيرا لاستضافة محاكمات تفجيرات بروكسل، ولهذا تجري حاليا اتصالات ومشاورات مع جهات مختلفة للبحث عن الحلول لهذا الأمر، على أن تكون تلك الحلول متوفرة قبل بدء جلسات النظر في هذا الملف».
وحول عدد المتهمين في هذه القضية، قال المدعي العام البلجيكي، إن هناك عشرة أشخاص حتى الآن مشتبه في تورطهم في هذا الملف، ولكن لا يعني هذا أنهم جميعا سيتم إحالتهم للمحكمة الجنائية العليا، ولكن المؤكد حتى الآن أن يمثل أمام المحكمة كل من محمد عبريني وأسامة كريم، والأول كان من بين الأشخاص الثلاثة، الذين توجهوا إلى مطار بروكسل لتنفيذ الهجوم، ولكنه تراجع في آخر لحظة، بينما فجر الآخران نفسيهما وجرى اعتقال عبريني بعد أسبوعين من الهجمات في بروكسل.
أما كريم فقد أظهرت كاميرات الفيديو وجوده مع منفذ الهجوم على محطة القطارات الداخلية في مالبيك، ويدعى خالد البكراوي، وتبادل معه حديثا قصيرا قبل أن يغادر المكان، وبعدها بوقت قصير وقع الانفجار، وفي الوقت نفسه، هناك شخص آخر يدعى فيصل بن شيفو، جرى اعتقاله أكثر من مرة للاشتباه في علاقته بالهجمات، ومن المتوقع أن يصدر أمر بإحالته إلى المحكمة في هذا الملف.
ويعتبر الحكم الذي صدر أبريل الماضي أول قرار إدانة قضائي يصدر ضد عبد السلام، الناجي الوحيد من بين منفذي هجمات باريس، التي وقعت في نوفمبر 2015، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا. وتربى صلاح الذي يحمل الجنسية الفرنسية وهو من أصول مغربية، في حي مولنبيك ببروكسل، ولا يزال أفراد عائلته يعيشون في الحي نفسه، المعروف بغالبية سكانه من المهاجرين من جنسيات مختلفة.