التحالف الشيعي يدخل «الوقت بدل الضائع» في تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء

اتفاق مفاجئ بين النجيفي والمطلك عشية أولى جلسات البرلمان الجديد اليوم

في غضون الساعات القلائل المقبلة ينتظر أن يعقد البرلمان العراقي الجديد أولى جلساته التي من المقرر أن يتصدرها طرح الكتل السياسية الرئيسة (الشيعية والسنية والكردية) لمرشحيها لرئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان.
وبينما أكد قياديون من هذه الكتل الثلاث أنه مع صدور المرسوم الجمهوري الخاص بالجلسة الأولى للبرلمان ومع عدم توصل أي كتلة من الكتل الرئيسة الثلاث التي تحتكر الرئاسات الثلاث إلى تسمية مرشحها للمنصب الذي هو من استحقاقها حسب العرف السائد في العراق منذ سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، فإن جلسة اليوم ستقتصر على الأرجح على أداء اليمين الدستورية لتتحول بعدها إلى جلسة مفتوحة.
وفي وقت ينهمك فيه التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) في اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء بعد أن انحصر الترشيح بين كل من رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، ونائب رئيس الجمهورية السابق والقيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي، وزعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، فإنه لم يُحسم المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية والسني لرئاسة البرلمان.
وفي هذا السياق، أكد سياسي عراقي مستقل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم الإشارة إلى اسمه أن «المشكلة التي يواجهها الجميع الآن باتت تنحصر في الكيفية التي يجري بموجبها التخلص من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي وإن جاء ائتلافه (دولة القانون) في المقدمة إلا أنه لم يعد مقبولا على صعيد الكتل والمكونات بمن فيهم شركاؤه داخل التحالف الوطني الشيعي، رغم أنه لا يزال يحظى بدعم أميركي وقد ظهر الآن من خلال التسليح والتجهيز ضد «داعش» وإيراني غير مسبوق لنفس الغرض»، مشيرا إلى أنه «في الوقت الذي تحاول كل القوى السياسية تحميل المالكي مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد الآن، فإن رئيس الوزراء يحاول تجيير الدعم الذي حصل عليه العراق في حربه ضد (داعش) على أنه دعم له بما يفتح الطريق أمامه لولاية ثالثة». لكن المالكي، والكلام للسياسي المستقل «وبعد أن حسم الائتلاف الوطني الذي يضم الصدريين والمجلس الأعلى أمره باختيار مرشحين اثنين يحظيان بمقبولية وطنية، وهما عادل عبد المهدي وأحمد الجلبي وكلاهما ينتميان إلى ائتلاف المواطن الذي يتزعمه الحكيم، فإن ائتلاف دولة القانون الذي كان يراهن على عدم قدرة الصدريين والمجلس الأعلى على اختيار مرشح أو أكثر اضطرت للقبول بلجنة شكلت لاختيار مرشح واحد من بين الثلاثة».
مع ذلك، فإن قصة المرشح الشيعي الواحد لرئاسة الحكومة المقبلة لم تتضح بعد. وفي هذا السياق أكد حاكم الزاملي، عضو البرلمان عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف أمامه ساعات حرجة لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة طبقا للمواصفات والمعايير التي حددتها اللجنة التي شكلت لهذا الغرض». وأضاف الزاملي أن «عدم ترشيح العرب السنة شخصية معينة لتولي منصب رئاسة البرلمان، والكرد مرشحهم لرئاسة الجمهورية قد يعفي إلى حد كبير كتلة التحالف الوطني من حسم المرشح قبل الثلاثاء (اليوم) وهو ما يعني اقتصار الجلسة الأولى على ترديد القسم ومن ثم استئناف المشاورات لتحديد أسماء المرشحين».
وبينما ينتظر الكرد المرشح الشيعي للإعلان عن اسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية فإن الكتل السنية فاجأت المراقبين أمس بإعلان «تحالف القوى الوطنية العراقية» المشكل من كل من كتلة متحدون للإصلاح بزعامة أسامة النجيفي، و«العربية» بزعامة صالح المطلك، و«ديالى هويتنا» بزعامة سليم الجبوري، و«الوفاء للأنبار» بزعامة قاسم الفهداوي. وقال بيان للكتلة الجديدة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن هذا التكتل سيكون «معبرا عن إرادة جماهيرها في تحقيق الشراكة الحقيقية والتوازن وتلبية المطالب والحقوق، ومن أجل البدء ببرنامج يتضمن مشروعا للإصلاح الوطني والتغيير، ووضع سياسات جديدة لا تهميش فيها ولا إقصاء، ذلك أن الخلاص من الأزمة وإنقاذ العراق يتطلب جهدا وطنيا وتضحية، وهذا ما تنادت عليه الكتل المشاركة في هذا التجمع الوطني اليوم».
وأضاف البيان: «إننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن نوحد جهودنا ونعمل سويا انتصارا لشعبنا ومطالبه الأساسية في الحياة الكريمة والمستقبل الآمن». وطالب التحالف الجديد كلا من «التحالف الوطني والتحالف الكردستاني بتقديم مرشحيهما للرئاسات وفق رؤية قائمة على التغيير والإصلاح، وتشكيل حكومة ذات برنامج يلبي مطالب المواطنين ويكون قادرا على النهوض بالبلد وحل أزماته التي يعاني منها».
من جهته، أكد محمد الخالدي، القيادي في كتلة متحدون للإصلاح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تحالف القوى العراقية» سيحضر جلسة البرلمان اليوم «التي سوف تقتصر على ترديد القسم بسبب استمرار الخلافات بين الكتل بشأن المرشحين للرئاسات الثلاث»، موضحا: «أننا نرى أن العقدة تتمثل في المرشح لرئاسة الحكومة، إذ إنه في حال حسم التحالف الوطني أمره باختيار مرشحه فلن نتأخر في تسمية مرشحنا». وبشان ما إذا كان هناك اسم معين لدى الكتل السنية لرئاسة البرلمان قال الخالدي: «نعم لدينا مرشح ولكن لا نريد الإفصاح عن اسمه الآن لأن ما يهمنا هو الكيفية التي ننقذ فيها بلدنا من أزمته وليس المناصب». لكنه طبقا للمراقبين السياسيين فإن أبرز مرشحين لرئاسة البرلمان من التكتل الجديد هما أسامة النجيفي وسليم الجبوري.