«قوات سوريا الديمقراطية» تهاجم «داعش» بين الحسكة ودير الزور

TT

«قوات سوريا الديمقراطية» تهاجم «داعش» بين الحسكة ودير الزور

أفيد أمس باقتراب «قوات سوريا الديمقراطية»، الكردية - العربية، من شن هجوم، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، على جيوب «داعش» بين ريف الحسكة الجنوبي وشمال دير الزور، في شرق سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «عملية (قوات سوريا الديمقراطية) والتحالف الدولي ستبدأ خلال الساعات المقبلة ضد تنظيم داعش في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، ذلك أن القوات العسكرية بدأت تحضيراتها لانطلاق عملية عسكرية واسعة ضد التنظيم في الجيب المتبقي له من ريف الحسكة الجنوبي، المتصل مع جيب التنظيم في الريف الشمالي لدير الزور، حيث جرى استنفار المقاتلين مع نصب مرابض المدفعية وتجهيز الآليات العسكرية، تزامناً مع تحليق لطائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة، استعداداً لانطلاق العملية».
وعلى الجانب الآخر، تشهد مناطق سيطرة التنظيم استنفاراً من قبل عناصر التنظيم «في تحضيرات لصد الهجوم الذي تسعى من خلاله (قوات سوريا الديمقراطية) وقوات التحالف لإنهاء وجود التنظيم في محافظة الحسكة وريف دير الزور الشمالي، ليتبقى للتنظيم الجيب الأخير في الضفة الشرقية لنهر الفرات، الذي أخفقت (قسد) والتحالف في السيطرة عليه».
وتوقف القتال في الضفة الشرقية لنهر الفرات سابقاً عقب إخفاق «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي في التقدم في الجيب الأخير المتبقي للتنظيم عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وفشلها في اقتحام بلدة هجين، التي شهدت استماتة من التنظيم لصد الهجوم على البلدة وباقي الجيب، فيما أكدت مصادر لـ«المرصد» أنه جرى «تحويل مسار العمل العسكري في شرق نهر الفرات، حيث يجري التحضر لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الجيب المتبقي للتنظيم بريف الحسكة الجنوبي، المتصل مع جيب التنظيم في الريف الشمالي لدير الزور، والقريبين من الحدود السورية - العراقية، حيث شهد هذا الجيب عمليات قصف مدفعي خلال الساعات الفائتة، استهدفت منطقة تل الشاير، الواقعة في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، لم يعلم ما إذا كان مصدره (قوات سوريا الديمقراطية) أم القوات العراقية».
وتحول «داعش» من كونه مسيطراً على أكثر من نصف مساحة الأراضي السورية إلى مسيطر على جيوب متناثرة، إذ رصد «المرصد» مناطق سيطرة التنظيم، والجيوب التي يوجد فيها، حيث يوجد التنظيم في البادية الشرقية لمدينة السخنة، بالريف الشرقي لحمص، فيما يوجد التنظيم في ريف حماة الشمالي الشرقي في قرى الوبيض القبلي ومويلح أبو هديب وأبو عجوة وعنبز ومويلح صوارنة وأبو حية ورسم الأحمر وأبو هلال وأبو حريق وأبو الكسور ومعصران والعطشانة وابين وجب زريق والشيحة وسروج وعليا وأبو مرو وأبو الخنادق والوسطية وسميرية ورسم السكاف وجناة الصوارنة وطوال الدباغين وجديدة وطلحان.
كما يوجد التنظيم في محافظة دير الزور، في قرى وبلدات هجين، وأبو الحسن، والشعفة، والسوسة، في حين يوجد التنظيم في الجزء الواقع بريف دير الزور الشمالي الشرقي، المتصل مع ريف الحسكة الجنوبي الذي لا يزال يضم كل من تل المناخ، وأم حفور، والريمات، وفكة الطراف، وفكة الشويخ، والحسو، والبواردي، والدشيشة، ومجموعة من القرى المتناثرة في منطقة تل الجاير، إضافة لبادية البجاري المتاخمة لبادية الصور، التي تشمل الحدود الإدارية بين دير الزور والحسكة.
إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري» بمواصلة «أعداد الخسائر البشرية ارتفاعها في بادية دير الزور، نتيجة القتال المستمر بين قوات النظام وحلفائها من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، حيث ارتفع إلى 8 على الأقل عدد عناصر التنظيم الذين قتلوا، بالإضافة لمقتل 9 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، خلال هجوم من قبل التنظيم على منطقة المحطة الثانية ومحيطها، في بادية البوكمال، عند الحدود الإدارية مع الريف الشمالي الشرقي لحمص، في محاولة لإيقاع أكبر عدد من الخسائر البشرية، وتشتيت قوات النظام وحلفائها في غرب نهر الفرات».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم