تونس تخطط لتطبيق الزيادة الثالثة في أسعار الوقود هذا العام

بعد انتهاء زيارة بعثة صندوق النقد

في ختام زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، التي امتدت من 17 إلى 30 مايو (أيار) المنقضي، تمسك الصندوق بضرورة أن تتخذ تونس إجراءً حاسماً خلال السنة الحالية لمكافحة التضخم وخفض العجز في المالية العامة، وحماية الفئات الفقيرة، وهي شروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من عبء الدين المفرط في المستقبل.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية أمس، قولهم، إن الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة، لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقي شريحة جديدة من القرض المتفق عليه في 2016.
وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس (آذار).
وأبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوى، «رويترز»، قائلاً إن تونس ستبيع أيضاً سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو (حزيران) الحالي، للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
وفي إشارة إلى نفاد صبر المانحين، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الأخير، الذي وافق على الشريحة الأخيرة من القرض هذا العام، بسبب تعطل الإصلاحات، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون لـ«رويترز». وحتى موقف ألمانيا في صندوق النقد بخصوص الشريحة السابقة لتونس لم يكن مرناً، وتطلب الأمر تدخل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطاً شعبية لتعطيل الإجراءات التقشفية في ظل ما يعانيه المواطن من تسارع وتيرة التضخم، الذي أخذ مساراً متصاعداً خلال الأشهر الأخيرة، ليبلغ 7.7 في المائة في شهر أبريل (نيسان) الماضي مسجلاً أعلى مستوياته منذ 1991.
وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قال في بيان أمام نواب الشعب قبل أيام، إن الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة ستعمل خلال الثلاث سنوات المقبلة على التقليص من عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج المحلي، وجعل مديونية الدولة لا تتجاوز 70 في المائة من الناتج المحلي (على أن تأخذ منحى تنازلياً ابتداء من 2019)، وأن تكون نفقات الأجور في حدود 12.5 في المائة مع الارتقاء بنسبة النمو إلى 5 في المائة في نهاية 2020.
وتوقع أن تساهم إصلاحات الحكومة في تقليص نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016.
وأعرب عن يقينه بأن «هذه الأرقام ستتعرض للنقد، إذ سيراها البعض ليست بالمستوى المطلوب، والبعض الآخر سيراها جد طموحة»، وتابع: «إننا مقتنعون بأن هذه الأهداف واقعية، وإننا على نفس نهج مصارحة التونسيين بالحقيقة».
وأوضح أن البرنامج الإصلاحي «هو محاولة لتغيير منوال التنمية لتونس»، وبيَّن أن المنهج الجديد يرتكز على الاستثمار العام في عديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية.
وتابع: «يجب أن يعتمد هذا المنوال أيضاً على تحرير الإمكانات غير المثمنة في الاقتصاد الوطني على غرار الأراضي غير المستغلة، ليس فقط في الفلاحة، ولكن في كل القطاعات الأخرى، خصوصاً أن الدولة غير قادرة على أن تحول هذه الإمكانات من مجرد مخزون عقاري إلى قيمة مضافة عبر إدماجها في الدورة الاقتصادية».
وقال الشاهد، إنه تقرر إطلاق برنامج للتنمية المندمجة بالمناطق الصحراوية التي تمثل نحو ثلث مساحة البلاد، وتنفتح على مناطق شاسعة من حدودها.
ويتركز برنامج التنمية المندمجة على عدد من المحاور تتعلق بإنشاء مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية، واستغلال المياه الجوفية المتوفرة بكثافة في تلك المناطق الصحراوية، لإنشاء وتطوير زراعة صحراوية بيئية اقتداء بتجارب عالمية ناجحة، مع جعل هذه المناطق وجهة سياحية، وكذلك إنشاء مركز عالمي للبحوث والتطبيق في مجال تكنولوجيات الصحراء والطاقات البديلة.
وسيساهم تنفيذ المشروع في دعم الأمن القومي من خلال ربط هذه المناطق بشبكة الطرق والتجهيزات الأساسية، والتشجيع على تأهيلها بالسكان، وخلق حراك يحد من استعمال هذه المناطق من طرف شبكات التهريب والإرهاب، وتوفير الظروف لخلق دينامكية اقتصادية تربطها بباقي مناطق البلاد.