العاهل الأردني يوعز بوقف قرار تعديل أسعار المحروقات والكهرباء

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

أمر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، رئيس الحكومة، هاني الملقي، بتجميد العمل بقرار الحكومة رفع أسعار بعض أنواع الوقود اعتباراً من مساء الأحد، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
ووجّه الملقي وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بعقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة، وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر يونيو (حزيران) الحالي، المتخذ من قبل لجنة تسعير المحروقات ومجلس الهيئة، والبالغة تكلفته على الخزينة 16 مليون دينار.
وأفاد رئيس الوزراء، في كتاب وجهه للوزراء، بأنه «وبإيعاز من جلالة الملك، يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وبمعدل كبير، بعد أن وصل معدل سعر برميل النفط 77 دولاراً في شهر مايو (أيار) الماضي».
وكانت الحكومة قرّرت زيادة أسعار المحروقات الأساسية (البنزين والسولار والكاز) بنسب تراوحت بين 4,7% و5,5%، والكهرباء بنسبة 19%، ما أثار غضب الأردنيين الذين خرج المئات منهم الى الشوارع مساء أسم (الخميس)، وحتى ساعات فجر الجمعة، مطالبين بإسقاط الحكومة.
وكانت وكالة الأنباء الأردية (بترا) قد أوردت في وقت سابق رفع «سعر بنزين أوكتان 90 الى 860 فلسا (نحو 1,2 دولار) للتر الواحد بدلا من 815 فلسا ( نحو 1,14 دولار)، والبنزين أوكتان 95 الى 1100 فلس للتر (1,55 دولار) بدلا من 1050 فلسا (نحو 1,4 دولار)».
وتم رفع سعر "مادتي الكاز والسولار الى 645 فلسا للتر (0,91 دولار) بدلا من 615 فلسا (0,87 دولار)".
وهي الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الاساسية والكهرباء منذ بداية العام.
وتجمع أكثر من ألف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء (وسط عمان) مساء الخميس وحتى ساعات فجر الجمعة محتجين على القرار، فيما ترك البعض سياراتهم في الشارع ما دفع عناصر الأمن للاستعانة برافعات لإزالتها من الطريق. 
وفي منطقة طبربور شرق عمان، قام عشرات المحتجين بإطفاء محركات سياراتهم وتركها وسط الطريق وعلقوا لافتات صغيرة كتب عليها "صفّ واطفي". 
وفي إربد وعجلون (شمال) خرج عشرات المحتجين الى الشوارع وقطعوا بعض الطرق بإطارات مشتعلة، فيما شهدت مدن السلط الواقعة شمال غرب عمان والكرك جنوب العاصمة ومعان (جنوب) وقفات احتجاجية شارك بها العشرات.
وشهد الأردن الاربعاء الماضي مشاركة واسعة من قطاعات مختلفة في إضراب دعت له النقابات المهنية احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا.
واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.
وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن لضريبة مبيعات قيمتها 16% إضافة إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى تفوق أحيانا ثلاثة أضعاف قيمة الأسعار الأصلية للسلع.