خروج ترمب من {النووي} يضاعف الضغوط الداخلية على روحاني

ولايتي يطالب بإعادة دورة التخصيب... وسجال بين جليلي وفريق الحكومة عبر «تويتر»

روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)
روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)
TT

خروج ترمب من {النووي} يضاعف الضغوط الداخلية على روحاني

روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)
روحاني وولايتي في لقاء سابق (تسنيم)

لم تعرف الأطراف السياسية الإيرانية الهدوء منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتعمق الخلافات بين الفريقين الموافق والمعارض لوقف البرنامج النووي. وتعود الضغوط الداخلية على إدارة حسن روحاني في وقت يسابق فريقه المفاوض الزمن للحصول على ضمانات يطالب بها المرشد الإيراني علي خامنئي لبقاء بلاده في الاتفاق.
وتتمسك الحكومة حتى الآن بمتابعة المسار الدبلوماسي في الاتفاق النووي مع الدول الأوروبية الثلاث وروسيا والصين، ومتابعة السيناريو الوسط الذي يحول دون الانسحاب من الاتفاق. ومنحتها ردود الفعل الأولية مؤشرًا على أن إدارة حسن روحاني لن تواجه معارضة مشددة حول استمرار الاتفاق ما لم يعلن المرشد علي خامنئي سحب يده من دعم الاتفاق.
ورغم محاولات التهدئة من الحكومة على الصعيدين الخارجي والداخلي بعد خطوة ترمب، فإن شروط المرشد الإيراني علي خامنئي لبقاء إيران في الاتفاق النووي اعتبرها التيار المعارض للاتفاق النووي إشارة للعودة إلى الانتقادات الحادة للاتفاق النووي بهدف الضغط على روحاني لتقديم مزيد من الامتيازات.
وكانت الحكومة لم تنفذ وعوداً أطلقها وزير الخارجية الإيراني بالانسحاب من اتفاقية حظر الانتشار في حال خروج واشنطن من الاتفاق النووي، واشترطت حكومة روحاني تقديم ضمانات قانونية ومالية، قبل أن يكشف خامنئي طبيعة تلك الضمانات بإعلانه شروطاً ردّاً على شروط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.
أول من أمس، وجَّه مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، تفسيراً جديداً للشروط الإيرانية للجانب الأوروبي في وقت جدد مطالب بالتوجه نحو الشرق، وذلك في إشارة إلى توثيق العلاقات مع موسكو وبكين.
وانتقد ولايتي بشكل غير مسبوق الاتفاق النووي ونواقصه، واعتبر عدم وجود نسخة فارسية لنص الاتفاق «إساءة» للإيرانيين، لافتاً إلى مشكلة واجهت نواب البرلمان لدى التصويت على تنفيذه في سبتمبر (أيلول) 2015.
عن شروط خامنئي، طالب ولايتي بإعادة إنتاج سداسي فلوريد اليورانيوم (UF6)، وهي من المواد السامة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم. كما طالب بالإسراع في صناعة المحركات النووية، التي تريد إيران استخدامها في الغواصات البحرية. مطالب ولايتي النووية لم تتوقف عند ذلك، بل طالب بتطوير أجهزة تخصيب يورانيوم من طرازي «IR8» و«IR6» والعمل على تجهيز أكثر من 190 ألف جهاز طرد مركزي، وفقاً لأوامر خامنئي.
وقال ولايتي إنه وفقاً لشروط خامنئي يتعين على الأوروبيين تقديم ضمانات حول شراء النفط الإيراني، فضلاً عن رفع المشكلات المصرفية والتعامل مع إيران.
ومع ذلك، فإن ولايتي حذر مما وصفه بـ«الشر الأوروبي»، واقترح أن يكون البديل التوجه إلى الشرق، وهي استراتيجية يتبناها ولايتي للتقارب مع روسيا والصين. ورفض المتشككين بموسكو وإمكانية تخليها عن إيران في مجلس الأمن مثلما حدث في العقوبات النووية، ولكن ولايتي يصر على أن موسكو لعبت دور المنقذ لإيران في عدة مناسبات.
وأضاف أن «روسيا لا تستطيع ولا تريد إجبار إيران، ونحن نتعاون في القضايا الدفاعية. قدمت لنا الأشياء التي طالبنا بها. الروس بنوا لنا مفاعلاً في حين كان من المقرر أن يقوم الألمان بذلك لكنهم لم يتخذوا أي خطوة. الأوروبيون لم يقدموا لنا (برغياً) واحداً».
ووصف ولايتي الفريق المعارض لعلاقات عملية مع روسيا بـ«المناصرين للغرب والجهلة»، مضيفاً: «رهنوا معيشة الناس بالاتفاق النووي وعطَّلوا كل البلاد».
وتحاول وسائل الإعلام الموالية لتيار الرئيس الإيراني استغلال دعوات روسية بسحب القوات الإيرانية من سوريا لشنِّ حملة تعرب عن ملل في داخل صفوف التيار من تفضيل العلاقات مع روسيا على الدول الغربية.
وتتزامن الحملة الإعلامية مع شكوك إيرانية بإمكانية تغيير موقف روسيا والصين من العقوبات على إيران. وكان وزير الخارجية الإيراني وصف مفاوضات زيارته الأخيرة إلى موسكو وبكين حول الموقف من النووي بـ«المعقدة»، ومن المفترض أن يلتقي حسن روحاني نظيره الصيني والروسي على هامش قمة شانغهاي، بعد أسابيع لإجراء مفاوضات مباشرة حول المرحلة المقبلة.
وردّاً على تصريحات ولايتي قال عضو اللجنة المركزية في التيار الإصلاحي عبد الله ناصري إن مستشار المرشد الإيراني «انقلب 180 درجة على مواقفه السابقة المؤيدة للاتفاق النووي»، مضيفاً أن «ولايتي يعرف أفضل من غيره أن الاتفاق النووي كان يخدم المصالح الوطنية».
وانتقد ناصري تدخل ولايتي في شؤون الفريق المفاوض النووي مستطرداً بالقول إن «اليسار (الإصلاحيين) واليمين (المحافظين) يعتقدون أن أداء ولايتي على مدى 16 عاماً في الوزارة الخارجية كان سيئاً وضعيفاً للغاية»، مشدداً على أن ولايتي (70 عاماً): «لا يملك القدرة على القيام بمسؤوليات إدارية»، وفق ما نقل عنه موقع «انتخاب» المقرب من روحاني.
في هذا الصدد، أطلقت المواقع المقربة من روحاني حملة إعلامية واسعة أمس ردّاً على مواقفه من الاتفاق النووي. موقع «انتخاب» اعتبره مبدعَ «السياسة المتقبلة».
في سياق متصل شهدت شبكة «تويتر»، أمس، تبادل انتقادات لاذعة بين مسؤول الملف النووي ومستشار الأمن القومي السابق سعيد جليلي وفريق حكومة روحاني حول الاتفاق النووي.
وكانت بداية المواجهة بين الفريقين بتغريدة من جليلي الذي قال إن «الاتفاق النووي مثل سيارة يبلغ سعرها مليوناً، لكننا نشتريها بمليار ويرفض الطرف المقابل تسليم السيارة، بعدما يأخذ جزءاً من الأموال ويهرب بالسيارة، وبعد ذلك يقول شركاؤه لك: يجب أن تدفع الأقساط الأخرى من السيارة، وبعد ذلك يقال إن (مزاحماً) خرج من الصفقة».
وكانت إشارة جليلي واضحة بأنه يقصد الرئيس الإيراني الذي قال في أول تعليق على الانسحاب الأميركي إنه «تقلص شر أحد المزاحمين».
تغريدة جليلي رد عليها فريق حكومة روحاني بعبارات شديدة اللهجة. مستشار روحاني في الشؤون الثقافية حسام آشنا رد على تغريدة جليلي بتغريدة قبل أن تنشر وكالة «إيلنا» ردّاً مفصلاً على لسانه حول تصريحات جليلي.
في التغريدة قال آشنا مخاطباً جليلي: «لا تتعجل سيأتي دورك للرد على ست سنوات ونصف السنة قريباً». وفي تصريح لوكالة «إيلنا»، أثار آشنا قضية اختلاس أموال النفط، وخرق إيران للعقوبات النفطية في الأسواق السوداء عبر التاجر بابك زنجاني المدان بالإعدام في سجن أفين، وشريكه رضا ضراب التاجر التركي من أصل إيراني والموقوف في الولايات المتحدة بتهمة خرق العقوبات الأميركية.
قبل السجال عبر شبكة «تويتر» كان جليلي قد هاجم سياسة روحاني في قبول الاتفاق النووي، واستشهد في أحد خطاباته بأقوال سابقة للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حول قبول الإدارة الأميركية بالاتفاق النووي بسبب انهيار العقوبات على إيران، قبل أن تعود إيران والولايات المتحدة إلى طاولة الحوار في 2013، وادعى جليلي أن «أغلب منصات النفط الإيرانية كان نشطة وتثير إعجاب الأعداء بين عامي 2011 و2013».
وتساءل آشنا في هذا الصدد عن نسبة صادرات النفط الإيراني وبيع النفط دون سعره الحقيقي وعن مصير أموال وعدد الأشخاص الذين ربحوا من عملية بيع النفط في زمن العقوبات.
مستشار روحاني اعتبر تصريحات أوباما للاستهلاك داخلية متهما جليلي في الوقت ذاته بأنه يوظف تصريحات أدلى بها ظريف للاستهلاك الخارجي، من أجل الاستهلاك الداخلي.
وتابع آشنا انتقاداته ساخراً من جليلي لعدم معرفته باللغات الأجنبية، وقال: «على ما يبدو أنت رجل السياسة الداخلية وليس السياسة الخارجية»، وأضاف: «على هذا الأساس لم نكن بجاحة إلى مفاوضات في فترتك لأن العقوبات كانت ستنهار من تلقاء نفسها. لم أكن أعرف أنك تؤمن بهذه الدرجة بتصريحات أوباما وتعتبرها عين الواقع. هل تؤمن بتصريحات ترمب بهذا القدر؟».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.