الاتحاد الأوروبي يشترط مجدداً الانتقال السياسي لدعم الإعمار

موغيريني والحريري في بروكسل أمس (أ. ب)
موغيريني والحريري في بروكسل أمس (أ. ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يشترط مجدداً الانتقال السياسي لدعم الإعمار

موغيريني والحريري في بروكسل أمس (أ. ب)
موغيريني والحريري في بروكسل أمس (أ. ب)

شدد أعضاء وفد «هيئة التفاوض السورية» المعارضة، برئاسة نصر الحريري، خلال محادثات في بروكسل، على الدور السلبي الذي يلعبه الوجود الإيراني على الأراضي السورية، فيما وعد الجانب الأوروبي بعدم تقديم أي دعم أوروبي لإعادة البناء في سوريا ما لم يتحقق انتقال سياسي، وفق عملية سياسية صحيحة في البلاد.
واستقبلت منسقة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ظهر الخميس، في مكتبها ببروكسل، الوفد برئاسة الحريري. وقالت مصادر أوروبية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «جرت محادثات بين الجانبين، حول تطورات العملية التفاوضية والمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في ملف الأوضاع في سوريا في مجالات متعددة». وأوضحت مصادر «الهيئة» أنه جرى بين الطرفين «تبادل الحديث حول الوضع الإنساني في عموم مناطق سوريا، والصعوبات التي يعاني منها المهجرون، وقلة الدعم الدولي في هذا الخصوص». وأكد أعضاء الوفد على «الدور السلبي الذي يلعبه الوجود الإيراني على الأراضي السورية، وضرورة خروجه من سوريا، لضمان عودة الاستقرار وانتهاء حالة الاحتقان الطائفي الذي يكرسه الوجود الإيراني في سوريا».
ونقلت عن موغيريني تأكيدها «التزام الاتحاد الأوروبي عدم تقديم أي دعم مادي لإعادة البناء، ما لم تكن هنالك عملية سياسية تجري بشكل صحيح، وتؤدي إلى انتقال سياسي في سوريا».
وكان الوفد قد التقى في بروكسل صباح الخميس وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس. وقال الحريري: «الحل في سوريا سياسي، وليس عسكرياً على النهج الذي يتبعه النظام».
وحول الملفات التي بحثها الجانبان، قال ممثل «المجلس الوطني الكردي» في «الهيئة» حواس عكيد: «ناقشنا مع الوزير البلجيكي العملية السياسة، ووضع اللاجئين، والتغيير الديموغرافي في عفرين، والملفات المتعلقة بجرائم الحرب، وكذلك مساعي الروس للضغط على النظام». وكان الحريري قد زار بروكسل في فبراير (شباط) الماضي، وتزامن ذلك مع الهجمات التي استهدفت الغوطة الشرقية. وقال وقتذاك: «في حال استمرار عرقلة النظام للمفاوضات، يصبح مجرد التفكير في العملية السياسية تفكيراً عبثياً، ونتساءل عن فائدتها. ولهذا يمكن أن نسأل بشكل آخر: ما البديل إذا فشلت الأمم المتحدة فيما تصبو إليه؟ هل يستمر الشعب السوري في مذبحة مستمرة يقوم بها النظام؟ وحول الجامعة العربية، إذا كان الاتحاد الأوروبي قادر على فرض العقوبات، فإن الدول العربية بممثلتهم، جامعة الدول العربية، هي أيضاً قادرة أن تجد أدوات فاعلة للضغط على الروس وإيران والنظام».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.