البشير يتهم المجتمع الدولي بحرمان حكومته من التمويل الخارجي

دعا أحزاب المعارضة إلى تناسي الحواجز والاستعداد للانتخابات

انتقد الرئيس السوداني المجتمع الدولي بحدة بسبب حرمان بلاده من التمويل الخارجي، وعدم إدخاله في نظام إعفاء الديون لأسباب سياسية، تتعلق ببعض الدول الكبرى، التي لم يسمها، ودعا بنبرة تصالحية المعارضين المدنيين والمسلحين إلى العودة والمشاركة في إعادة بناء الوطن، والاستعداد للانتخابات.
وقال الرئيس عمر البشير في لقاء مع حكومة ولاية الخرطوم أمس، إن الدولة «محرومة من التمويل الخارجي بسبب الحصار، والسودان هو الدولة الوحيدة التي لم تدخل في نظام إعفاء الديون لأسباب سياسية تتعلق ببعض الدول الكبرى».
ودعا البشير في كلمته قوى المعارضة المدنية والمسلحين إلى «تناسي الحواجز»، والعودة للمشاركة في إعادة بناء الوطن، والمشاركة في الانتخابات، وناشد «كل حزب تقديم برنامجه للشعب ليختار، والتداول السلمي للسلطة لا يتم إلاّ عبر صناديق الاقتراع».
ولا يحق للرئيس البشير الترشح في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2020، حيث يحدد الدستور الحالي الدورة الرئاسية بخمس سنوات، ويمنع الترشح لأكثر من مرتين، استنفدها البشير في انتخابات عامي 2010، و2015. بيد أن حملات غير رسمية أطلقتها قيادات حزبية وسياسية موالية للبشير، تشدد على أهمية منحه دورة رئاسية ثالثة، وتعديل الدستور لترشيحه في الانتخابات المقبلة.
وأشار البشير في كلمته إلى ما سماه «ما تحقق من توافق سياسي»، باعتباره «نموذجاً على المستويات الاتحادية والولائية في الحكم»، وأعلن استعداد حكومته لتقاسم المسؤولية مع الجميع، قاطعاً بأن الأزمة الاقتصادية في طريقها للحل.
وتباينت مواقف المعارضة من الانتخابات بين المقاطعة، وبين المشاركة المشروطة في الانتخابات باعتبارها وسيلة من وسائل تغيير نظام الحكم. ولم يحسم تحالف المعارضة، المعروف بقوى «نداء السودان»، بزعامة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، موقفه من الانتخابات بشكل قطعي، وجاء في بيان وزعه التحالف بعد نهاية اجتماعاته في باريس 28 مايو (أيار) الماضي، أن الانتخابات «حق ديمقراطي ووطني وإنساني أصيل لشعبنا، حالت دونه شمولية النظام»، وأن التحالف يشترط إتاحة شروط الانتخابات الحرة الديمقراطية النزيهة اللازمة لتحقيق الانتقال لنظام ديمقراطي للمشاركة فيها.
ومن جهتها، قطعت أحزاب تحالف «قوى الإجماع الوطني» في الداخل بعدم خوض انتخابات 2020، ورفض الدخول في أي حوارات مع السلطة، وجددت تأكيد موقفها الداعي لإسقاط النظام عبر العمل الجماهيري المدني.
ويتكون تحالف قوى الإجماع الوطني من 17 حزباً وتنظيماً معارضاً داخلياً، أبرزها الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وتغلب عليه «السمة اليسارية»، فيما يتكون تحالف «نداء السودان» من أحزاب سياسية مدنية، أبرزها حزب الأمة القومي برئاسة المهدي، وحزب المؤتمر السوداني، وحركتا العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، اللتان تحاربان قوات الحكومة السودانية في دارفور، ومجموعة عقار عرمان من الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال في النيل الأزرق.
وتعهد البشير بتبني مشروعات ولاية الخرطوم (العاصمة الاتحادية)، وتوفير التمويل اللازم لها، بالتنسيق مع بنك السودان المركزي ووزارة المالية الاتحادية، مؤكداً استمرار معاناة بلاده من الحصار الاقتصادي على الرغم من رفع العقوبات عنها.
كما أقر البشير بالظلم الذي تعرضت له الخرطوم في توزيع الدعم الاتحادي لكونها تتحمل كثيرا من الضغوطات، وتستوعب 25 في المائة من سكان البلاد، ودعا لما سماه «تجاوز الإحباط» والتعاطي مع السلبيات، والاستفادة من «إمكانات ومهارات الشعب، وتوظيف طاقاته في العمل الجماعي عبر المنظمات وغيرها من التنظيمات»، مناشداً الإعلام لعكس الإيجابيات، وإعطاء المشروعات والتجارب الناجحة حقها من الظهور، كما أشاد بنجاح تجارب شركتي جياد الوطنية وزادنا.