الحوثيون يضللون أتباعهم بانتصارات وهمية

حالة طوارئ غير معلنة في صنعاء وإب إثر مخاوف الميليشيات من انتفاضات شعبية

TT

الحوثيون يضللون أتباعهم بانتصارات وهمية

دفعت حالة الهلع المتصاعدة قادة الميليشيات الحوثية إلى فرض حالة الطوارئ غير المعلنة في محافظات صنعاء وإب وذمار والحديدة، بالتزامن مع حملات دهم واعتقالات بحق المناهضين في سياق مخاوف الجماعة من اندلاع انتفاضات شعبية تواكب العمليات العسكرية التي تطرق أبواب الحديدة.
وفيما تتواصل انهيارات الميليشيات الحوثية مع تضييق الخناق عليها من قبل القوات المشتركة عند الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، وفي مراكز مديريات التحيتا وزبيد والجراحي وبيت الفقيه والدريهمي، لجأت الجماعة ووسائل إعلامها إلى تضليل أتباعهم بانتصارات وهمية ومزاعم عن عمليات تصد خارقة للقوات المشتركة المسنودة من تحالف دعم الشرعية.
ورغم محاولة الميليشيات التماسك الظاهري إلا أنها فرضت طوارئ غير معلنة في صنعاء والحديدة وإب وذمار وبقية المحافظات الخاضعة لها، بالتزامن مع تشديد الأمن والتدقيق في عمليات التفتيش والتحقق من الهوية، وتكثيف عدد النقاط الأمنية على الطرق الرئيسة وفي شوارع المدن، خوفا من اندلاع انتفاضات شعبية تواكب الهزائم التي تتكبدها في الساحل الغربي وصعدة.
وتضمنت الطوارئ الحوثية، قيام عناصر الميليشيات في صنعاء والحديدة وإب وذمار وتعز، بأعمال دهم للمنازل واختطاف للمعارضين، بخاصة في أوساط الموالين للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وقيادات حزبه (المؤتمر) من العسكريين والمدنيين، إذ أفادت مصادر حزبية وحقوقية لـ«الشرق الأوسط» بأن القمع الحوثي طاول خلال أسبوع عشرات الأشخاص، بينهم قياديون في حزب «المؤتمر» وعسكريون سابقون بتهمة التواطؤ والتنسيق مع قوات الشرعية والمقاومة الوطنية.
وفي الوقت الذي دأبت وسائل الإعلام الحوثية على الاعتراف اليومي باعتقال مواطنين، في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة، زعمت الأربعاء، أن الميليشيات اعتقلت خلية وصفتها بالخطيرة مكونة من أربعة أشخاص في مديرية الدريهمي المتاخمة جنوبا لمدينة الحديدة.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إلى أن الأشخاص الأربعة المختطفين، تم رصدهم ومتابعتهم، قبل الاعتقال، زاعمة أنهم متورطون في مساندة القوات المشتركة والتحالف الداعم لها، إذ تمكنوا من تجنيد 20 شخصا للعمل معهم، في رصد تحركات الميليشيات وقيادتها وإعطاء معلومات عن مخازن الأسلحة.
إلى ذلك أفادت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات الحوثية شددوا الرقابة على قيادات الحزب وعناصره، في سياق مخاوف لديهم من وجود تنسيق أمني وعسكري بين قيادات الحزب الخاضعين لهم وبين قوات المقاومة التي يقودها طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل في جبهة الساحل الغربي، سواء من حيث الترتيب لتفجير الأوضاع شعبيا أو من خلال الدفع بعناصر الحزب إلى الالتحاق بمعسكرات المقاومة.
وذكرت المصادر أن قادة الميليشيات في صنعاء، طلبوا قبل أيام، من صادق أمين أبو راس الذي يتولى رئاسة جناح «مؤتمر صنعاء» خلفا لصالح، تحديد موقف واضح وصريح لقيادات الحزب من التحركات العسكرية التي يقودها طارق صالح في جبهة الساحل الغربي، وإصدار بيان رسمي للبراءة منه.
وبحسب ما ذكرته المصادر نفسها، وعد أبو راس قادة الميليشيات بطرح الأمر خلال اجتماع مع كبار قادة الحزب في صنعاء، واتخاذ موقف بشأنه، غير أن الاجتماع لم ينعقد حتى اللحظة، وهو ما زاد من شكوك الجماعة الحوثية في وجود تنسيق سري بين هذه القيادات ونجل شقيق الرئيس السابق.
وكان قادة «المؤتمر» الخاضعين للميليشيات في صنعاء، أبلغوا الجماعة أخيرا تعليقهم للشراكة معها في حكومة الانقلاب، بسبب تهميشهم وإقصائهم من المناصب، وهو الأمر الذي أدى توتر الأوضاع بين الطرفين، وسط تهديدات حوثية بحل الحزب واجتثاثه والتنكيل بمن بقي من قياداته.
وفي الوقت الذي أثارت المعارك التي تقترب من تحرير الحديدة ومينائها، رعب الجماعة الحوثية ودفعتها إلى استنفار السجناء والأطفال والقبائل نحو الساحل الغربي، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدد من أساتذة جامعة صنعاء، أن رئيس الجامعة المعين من الميليشيات ويدعى أحمد دغار، يمارس ضغوطا على أساتذة الجامعة من أجل دفعهم للالتحاق بالقتال في صفوف الجماعة في جبهة الساحل الغربي.
وقالت المصادر الأكاديمية إن الدغار طلب من الأساتذة والموظفين في الجامعة سرعة الاستعداد للتوجه إلى جبهات القتال، في مسعى منه لإثبات ولائه للجماعة الحوثية، بخاصة بعد أن تصاعد الخلاف أخيرا بينه وبين وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب المحسوب على المؤتمر الشعبي، حسين حازب، وقيام الأخير بتوقيفه عن العمل، إثر اتهامه بالفساد المالي. وكانت الميليشيات الحوثية عملت منذ الانقلاب على تجريف التعليم الجامعي من خلال فرض مناهج طائفية مستمدة من الملازم الخمينية، وعبر تعيين رؤساء للجامعات وعمداء للكليات من عناصرها، وعلى وجه الخصوص ممن ينتمون إلى سلالة زعيمها الحوثي.
وفي محافظة إب، استنفرت الجماعة الحوثية قياداتها الأمنيين والعسكريين لاجتماع موسع برئاسة المحافظ الخاضع لها عبد الواحد صلاح، وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع تم تكريسه، لمناقشة البحث عن مجندين جدد في ظل إحجام القبائل عن الاستجابة للميليشيات، ولاتخاذ إجراءات أمنية مشددة، خوفا من اندلاع انتفاضة في المحافظة تطيح الوجود الحوثي.
وتساور الجماعة الحوثية مخاوف حقيقية من خسارة وجودها في محافظة إب، في أول هبة منسقة ضدها، وذلك لجهة عدم وجود حاضن شعبي لها، وهو ما جعل هذه المخاوف تتصاعد مع اقتراب القوات المشتركة من الأطراف الغربية للمحافظة التي تتاخم الحديدة من جهة الغرب.
بخاصة مع اقتراب طلائع قوات الشرعية والمقاومة الوطنية من الأطراف الغربية لمحافظة إب، حيث مديريات العدين المتاخمة للساحل الغربي.
وعلى صعيد متصل بأعمال التحشيد الحوثية لجبهات القتال في الساحل الغربي، أكدت مصادر محلية في مديرية جبل رأس الواقعة بين إب والحديدة، أن طيران تحالف دعم الشرعية أفشل أغلب محاولات الميليشيات لاستقدام التعزيزات عبر هذه الطريق، وهو ما أجبرها للتوقف عن استخدام العربات في نقل التعزيزات والدفع بعناصرها مشيا على الأقدام باتجاه الجراحي.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.