الحوثيون يضللون أتباعهم بانتصارات وهمية

حالة طوارئ غير معلنة في صنعاء وإب إثر مخاوف الميليشيات من انتفاضات شعبية

TT

الحوثيون يضللون أتباعهم بانتصارات وهمية

دفعت حالة الهلع المتصاعدة قادة الميليشيات الحوثية إلى فرض حالة الطوارئ غير المعلنة في محافظات صنعاء وإب وذمار والحديدة، بالتزامن مع حملات دهم واعتقالات بحق المناهضين في سياق مخاوف الجماعة من اندلاع انتفاضات شعبية تواكب العمليات العسكرية التي تطرق أبواب الحديدة.
وفيما تتواصل انهيارات الميليشيات الحوثية مع تضييق الخناق عليها من قبل القوات المشتركة عند الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، وفي مراكز مديريات التحيتا وزبيد والجراحي وبيت الفقيه والدريهمي، لجأت الجماعة ووسائل إعلامها إلى تضليل أتباعهم بانتصارات وهمية ومزاعم عن عمليات تصد خارقة للقوات المشتركة المسنودة من تحالف دعم الشرعية.
ورغم محاولة الميليشيات التماسك الظاهري إلا أنها فرضت طوارئ غير معلنة في صنعاء والحديدة وإب وذمار وبقية المحافظات الخاضعة لها، بالتزامن مع تشديد الأمن والتدقيق في عمليات التفتيش والتحقق من الهوية، وتكثيف عدد النقاط الأمنية على الطرق الرئيسة وفي شوارع المدن، خوفا من اندلاع انتفاضات شعبية تواكب الهزائم التي تتكبدها في الساحل الغربي وصعدة.
وتضمنت الطوارئ الحوثية، قيام عناصر الميليشيات في صنعاء والحديدة وإب وذمار وتعز، بأعمال دهم للمنازل واختطاف للمعارضين، بخاصة في أوساط الموالين للرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح وقيادات حزبه (المؤتمر) من العسكريين والمدنيين، إذ أفادت مصادر حزبية وحقوقية لـ«الشرق الأوسط» بأن القمع الحوثي طاول خلال أسبوع عشرات الأشخاص، بينهم قياديون في حزب «المؤتمر» وعسكريون سابقون بتهمة التواطؤ والتنسيق مع قوات الشرعية والمقاومة الوطنية.
وفي الوقت الذي دأبت وسائل الإعلام الحوثية على الاعتراف اليومي باعتقال مواطنين، في مختلف المناطق الخاضعة للجماعة، زعمت الأربعاء، أن الميليشيات اعتقلت خلية وصفتها بالخطيرة مكونة من أربعة أشخاص في مديرية الدريهمي المتاخمة جنوبا لمدينة الحديدة.
وذكرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» إلى أن الأشخاص الأربعة المختطفين، تم رصدهم ومتابعتهم، قبل الاعتقال، زاعمة أنهم متورطون في مساندة القوات المشتركة والتحالف الداعم لها، إذ تمكنوا من تجنيد 20 شخصا للعمل معهم، في رصد تحركات الميليشيات وقيادتها وإعطاء معلومات عن مخازن الأسلحة.
إلى ذلك أفادت مصادر في حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط» بأن عناصر الميليشيات الحوثية شددوا الرقابة على قيادات الحزب وعناصره، في سياق مخاوف لديهم من وجود تنسيق أمني وعسكري بين قيادات الحزب الخاضعين لهم وبين قوات المقاومة التي يقودها طارق صالح نجل شقيق الرئيس الراحل في جبهة الساحل الغربي، سواء من حيث الترتيب لتفجير الأوضاع شعبيا أو من خلال الدفع بعناصر الحزب إلى الالتحاق بمعسكرات المقاومة.
وذكرت المصادر أن قادة الميليشيات في صنعاء، طلبوا قبل أيام، من صادق أمين أبو راس الذي يتولى رئاسة جناح «مؤتمر صنعاء» خلفا لصالح، تحديد موقف واضح وصريح لقيادات الحزب من التحركات العسكرية التي يقودها طارق صالح في جبهة الساحل الغربي، وإصدار بيان رسمي للبراءة منه.
وبحسب ما ذكرته المصادر نفسها، وعد أبو راس قادة الميليشيات بطرح الأمر خلال اجتماع مع كبار قادة الحزب في صنعاء، واتخاذ موقف بشأنه، غير أن الاجتماع لم ينعقد حتى اللحظة، وهو ما زاد من شكوك الجماعة الحوثية في وجود تنسيق سري بين هذه القيادات ونجل شقيق الرئيس السابق.
وكان قادة «المؤتمر» الخاضعين للميليشيات في صنعاء، أبلغوا الجماعة أخيرا تعليقهم للشراكة معها في حكومة الانقلاب، بسبب تهميشهم وإقصائهم من المناصب، وهو الأمر الذي أدى توتر الأوضاع بين الطرفين، وسط تهديدات حوثية بحل الحزب واجتثاثه والتنكيل بمن بقي من قياداته.
وفي الوقت الذي أثارت المعارك التي تقترب من تحرير الحديدة ومينائها، رعب الجماعة الحوثية ودفعتها إلى استنفار السجناء والأطفال والقبائل نحو الساحل الغربي، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدد من أساتذة جامعة صنعاء، أن رئيس الجامعة المعين من الميليشيات ويدعى أحمد دغار، يمارس ضغوطا على أساتذة الجامعة من أجل دفعهم للالتحاق بالقتال في صفوف الجماعة في جبهة الساحل الغربي.
وقالت المصادر الأكاديمية إن الدغار طلب من الأساتذة والموظفين في الجامعة سرعة الاستعداد للتوجه إلى جبهات القتال، في مسعى منه لإثبات ولائه للجماعة الحوثية، بخاصة بعد أن تصاعد الخلاف أخيرا بينه وبين وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب المحسوب على المؤتمر الشعبي، حسين حازب، وقيام الأخير بتوقيفه عن العمل، إثر اتهامه بالفساد المالي. وكانت الميليشيات الحوثية عملت منذ الانقلاب على تجريف التعليم الجامعي من خلال فرض مناهج طائفية مستمدة من الملازم الخمينية، وعبر تعيين رؤساء للجامعات وعمداء للكليات من عناصرها، وعلى وجه الخصوص ممن ينتمون إلى سلالة زعيمها الحوثي.
وفي محافظة إب، استنفرت الجماعة الحوثية قياداتها الأمنيين والعسكريين لاجتماع موسع برئاسة المحافظ الخاضع لها عبد الواحد صلاح، وأفادت مصادر مطلعة بأن الاجتماع تم تكريسه، لمناقشة البحث عن مجندين جدد في ظل إحجام القبائل عن الاستجابة للميليشيات، ولاتخاذ إجراءات أمنية مشددة، خوفا من اندلاع انتفاضة في المحافظة تطيح الوجود الحوثي.
وتساور الجماعة الحوثية مخاوف حقيقية من خسارة وجودها في محافظة إب، في أول هبة منسقة ضدها، وذلك لجهة عدم وجود حاضن شعبي لها، وهو ما جعل هذه المخاوف تتصاعد مع اقتراب القوات المشتركة من الأطراف الغربية للمحافظة التي تتاخم الحديدة من جهة الغرب.
بخاصة مع اقتراب طلائع قوات الشرعية والمقاومة الوطنية من الأطراف الغربية لمحافظة إب، حيث مديريات العدين المتاخمة للساحل الغربي.
وعلى صعيد متصل بأعمال التحشيد الحوثية لجبهات القتال في الساحل الغربي، أكدت مصادر محلية في مديرية جبل رأس الواقعة بين إب والحديدة، أن طيران تحالف دعم الشرعية أفشل أغلب محاولات الميليشيات لاستقدام التعزيزات عبر هذه الطريق، وهو ما أجبرها للتوقف عن استخدام العربات في نقل التعزيزات والدفع بعناصرها مشيا على الأقدام باتجاه الجراحي.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.