وسط تنامي توجيه المخصصات المالية الإقراضية للمناطق والمدن الأقل نموا في السعودية، كشف صندوق تمويل سعودي، أمس، عن أن إجمالي ما اعتمده خلال أربعة عقود منذ تأسيسه بلغ 112 مليار ريال (29.8 مليار دولار)، فيما صرف فعليا 75.5 مليار ريال (20.1 مليار دولار) لذات الفترة، استفاد منها 2592 مشروعا صناعيا في مختلف أرجاء البلاد.
وأكد تقرير صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي صدر أمس، أن حجم ما جرى سداده 45.8 مليار ريال (12.2 مليار دولار)، يمثل 60 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد نجاح المشاريع المستفيدة من قروض الصندوق ومن الدعم الاستشاري المقدم في المجالات الفنية والإدارية والتسويقية.
ولفت التقرير إلى أن العام الماضي شهد نموا في منح القروض للمناطق والمدن الأقل نموا بنسبة 50 في المائة من عدد القروض، و66 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة، ليصبح إجمالي قروض الصندوق للمشاريع المقامة في المناطق والمدن الأقل نموا منذ تطبيق الضوابط الجديدة حتى العام المنصرم، 42 في المائة من حيث قيمة القروض المعتمدة.
وحول القطاعات المستفيدة، يبرز قطاع البتروكيماويات، حيث لا يزال يتصدر جميع القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض التراكمية المعتمدة، إذ بلغت قيمتها الإجمالية منذ تأسيس الصندوق حتى نهاية العام المالي الماضي 43.9 مليون ريال، تمثل نحو 39.2 في المائة من إجمالي قيمة القروض.
في المقابل، يحتل قطاع الصناعات الهندسية المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض التراكمية المعتمدة له، حيث بلغت قيمة القروض 22.5 مليون ريال، تمثل 20 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة.
واحتل قطاع الصناعات الاستهلاكية المرتبة الثالثة من حيث قيمة القروض المعتمدة بواقع 19.1 مليار ريال، تمثل حصة 17 في المائة من إجمالي القروض، فيما جاءت قيمة القروض التراكمية التي اعتمدها الصندوق لقطاع مواد البناء الأخرى رابعا بإجمالي 12.1 مليار ريال، تستحوذ على 11 في المائة، فيما حلت قيمة القروض التراكمية لقطاع الصناعات الإسمنتية خامسا بقيمة تمويل قدرها 11.5 مليار ريال، تمثل نسبة 10.3 في المائة.
وجاءت أخيرا القروض التراكمية لقطاع الصناعات الأخرى بواقع 2.8 مليار ريال، تمثل 2.5 في المائة من إجمالي قيمة القروض المعتمدة من الصندوق منذ تأسيسه.
وفي سياق مختلف، تطرق التقرير إلى صناعة الأدوية التي تجد دعما حكوميا قويا، حيث لفت إلى تزايد الطلب المحلي عليها بنسب عالية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن عوامل الطلب تتركز في النمو السكاني، ونمو شريحة كبار السن وتحسن الخدمات الصحية وزيادة المشمولين بالرعاية الصحية.
وأفاد تقرير صندوق التنمية الصناعية أنه رغم ما تتمتع به السعودية من سوق عملاقة إضافة إلى وجود مؤشرات نمو، فإن هناك فرصا متاحة أمام المصانع السعودية (17 مصنعا) للتصدير الخارجي، خاصة في بلدان مجلس التعاون ودول آسيوية مجاورة، وكذلك عبر القارة الأفريقية.
أظهرت إحصاءات رسمية يوم الجمعة أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.7 في المائة في الأشهر الثلاثة…