الهدوء في غزة يحكمه اتفاق 2014 لوقف النار

مصر تدخلت بقوة... «حماس» و«الجهاد» تلتزمان

أضرار تسبب بها قصف إسرائيلي لمواقع قريبة من شاطئ البحر في خانيونس (أ.ف.ب)
أضرار تسبب بها قصف إسرائيلي لمواقع قريبة من شاطئ البحر في خانيونس (أ.ف.ب)
TT

الهدوء في غزة يحكمه اتفاق 2014 لوقف النار

أضرار تسبب بها قصف إسرائيلي لمواقع قريبة من شاطئ البحر في خانيونس (أ.ف.ب)
أضرار تسبب بها قصف إسرائيلي لمواقع قريبة من شاطئ البحر في خانيونس (أ.ف.ب)

سيطر الهدوء على قطاع غزة، أمس، بعدما نجحت مصر في وضع اتفاق لوقف إطلاق النار موضع التنفيذ مع ساعات الفجر الأولى.
وامتنعت الفصائل الفلسطينية عن إطلاق صواريخ على إسرائيل، التي أوقفت بدورها شنَّ غارات على قطاع غزة، بعد يوم طويل ضربت فيه إسرائيل نحو 70 هدفاً في القطاع، وأطلق فيه الفلسطينيون أكثر من 80 قذيفة وصاروخاً تجاه بلدات ومستوطنات إسرائيلية قرب الحدود. وأعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أمس «التوصل إلى تفاهمات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مؤكداً أن الفصائل الفلسطينية ملتزمة بهذه التفاهمات طالما التزم بها الاحتلال. وقال الحية: «بعد أن نجحت الفصائل في صدِّ العدوان الإسرائيلي، ومنع تغيير قواعد الاشتباك، تدخلت كثير من الوساطات خلال الساعات الماضية، وتم التوصل إلى توافق بالعودة إلى تفاهمات وقف إطلاق النار في قطاع غزة».
وأكد مسؤولون في «الجهاد الإسلامي» التي بدأت المواجهة فجر الثلاثاء، الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال داود شهاب المتحدث باسم الحركة: «في ضوء الاتصالات المصرية مع حركتي (الجهاد الإسلامي) و(حماس) تم التوافق على تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار لعام 2014».
وأضاف: «الفصائل الفلسطينية ستلتزم باتفاق التهدئة طالما التزم الاحتلال الإسرائيلي بها».
ويدور الحديث عن استئناف لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في عام 2014 ورعته مصر، وانتهت بموجبه الحرب الأطول على غزة، التي استمرت 51 يوماً.
فقد نجحت مصر في تثبيت الاتفاق بعد جولتين من المواجهة، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد الرابعة فجراً، بعد محاولتين سابقتين.
وتوصلت مصر إلى الاتفاق الأول في منتصف الليل، لكنه انهار، ثم انهار اتفاق آخر بعد ساعتين، إذ استمر إطلاق الصواريخ من غزة، وتواصلت الغارات الإسرائيلية على القطاع. لكن الجميع التزم الهدوء في وقت لاحق.
وتوقفت بعد الساعة الخامسة فجراً، الغارات الإسرائيلية على غزة، أوقفت الفصائل إطلاق الصواريخ من القطاع، وعادت الحياة إلى طبيعتها. وفيما دبت الحياة في شوارع القطاع بشكل اعتيادي، توجه الأطفال إلى مدارسهم في التجمعات الإسرائيلية قرب الحدود. ولم تُسجَّل حتى مساء الأمس أي خروقات من الطرفين، في إشارة واضحة إلى عدم رغبة الأطراف بالتصعيد.
لكن إسرائيل رفضت القول بوجود تفاهمات مع «حماس» و«الجهاد» اللتين تعتبرهما «إرهابيتين»، واكتفت بالقول إن الهدوء سيقابله هدوء.
ونفى وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجود أي اتفاق لوقف إطلاق النار قائلاً: «لا يوجد هناك وقف لإطلاق النار. إن إسرائيل تتبع سياسة واضحة بعدم السماح بإطلاق النار والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل»، مضيفاً: «إسرائيل لا تريد تدهور الوضع لكن الجانب الذي بدأ بالعنف يجب أن يتوقف عنه. وستجعل إسرائيل حركة (حماس) تدفع ثمن كل نيرانها عليها». وتابع مهدداً: «كل شيء يعتمد على (حماس) الآن، إذا استمروا، فأنا لا أعرف ماذا سيكون مصيرهم».
كما نفى وزير التعليم نفتالي بينت التقارير عن وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.
وقال بينت لإذاعة الجيش أمس: «لم نتوصل إلى مثل هذا التفاهم، ولا حتى إلى تفاهم غير رسمي». وأضاف: «قد يكون الأمر ببساطة أن الطرف الآخر لم يعد معنياً بالتصعيد».
لكن وزير الطاقة يوفال شتاينتز تحدث عن وجود «تفاهم غير رسمي».
وقال شتاينتز: «أعتقد أن هناك تفاهماً غير مباشر مع حماس لوقف الجولة الحالية من العنف». ولخّصت مصادر كبيرة في إسرائيل الوضع الحالي بأنه وقف غير رسمي لإطلاق النار.
وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية إن «إسرائيل على استعداد للامتناع عن تنفيذ مزيد من الهجمات ضد غزة، إذا توقفت الفصائل الفلسطينية هي أيضاً عن إطلاق النار»، مضيفاً: «يمكن القول إنه يوجد وقف غير رسمي لإطلاق النار».
وأضاف المسؤول: «إذا تجدد القصف، سيتم تكثيف الهجمات ضد حماس».
وتشير «تقديرات» المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إلى أن الجولة الحالية من العنف في غزة وصلت إلى نهايتها.
وبذلك تكون انتهت أعنف وأوسع جولة بين الطرفين منذ حرب 2014.وشنَّت إسرائيل في الجولة الأخيرة 3 طلعات على الأقل فوق القطاع، استهدفت خلالها 65 هدفاً لـ«حماس» و«الجهاد» على الأقل، من بينها مواقع تدريب ومخازن أسلحة وبنى تحتية، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية 3 رشقات من قذائف الهاون والصواريخ على إسرائيل (نحو 80 قذيفة وصاروخ) ودوَّت صفارات الإنذار 166 مرة على الأقل في جنوب إسرائيل، محذرة من صواريخ وقذائف. ولم يُصَب أي فلسطيني في القصف الإسرائيلي على غزة يوم الثلاثاء وفجر الأربعاء، وأصيب 5 إسرائيليين بالشظايا بينهم 3 جنود، دون أي إصابات خطيرة. وفسر مراقبون تعمد إسرائيل عدم إيقاع خسائر في غزة وتعمد الفصائل الفلسطينية عدم استهداف مناطق مأهولة في إسرائيل، برغبة لدى الطرفين بعدم جرِّ المنطقة إلى مواجهة جديدة.
وقال مراقبون في إسرائيل إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يكن راغباً في التصعيد، لأنه لا يريد تسليط الضوء على قضية غزة قبيل توجهه إلى أوروبا. ويخطط نتنياهو لزيارة كل من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وربما بريطانيا، من أجل مناقشة الملف النووي الإيراني.



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.