تحقيق دولي باستهداف 4 منشآت طبية بعد الإبلاغ عن مواقعها

الأمم المتحدة: لم يبقَ في مخيم اليرموك إلا 100 لاجئ

طالب مجلس الأمن أطراف النزاع في سوريا، بـ«الامتثال لوقف الأعمال العدائية» طبقاً لمنطوق القرار 2401، الهادف إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المحاصرة، وتلك التي يصعب الوصول إليها، في وقت أكد فيه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، أنه لم يبقَ في مخيم اليرموك إلا «أقل من مائة لاجئ» من مئات آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون هناك.
وخلال إحاطة له أمام أعضاء مجلس الأمن، حول تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالوضع الإنساني في سوريا، قال لوكوك إنه «خلال الشهرين الماضيين، قدمت الأمم المتحدة وشركاؤها المساعدة في المناطق التي تستضيف النازحين من الغوطة الشرقية»؛ لكنه أضاف أن هذه المساعدات يجب أن تمتد الآن إلى الغوطة الشرقية نفسها؛ حيث بدأ الناس هناك في محاولة إعادة بناء حياتهم. وأشار إلى أن الأمم المتحدة لم يسمح لها بالوصول إلى هذه المنطقة إلا مرة واحدة، داعياً الحكومة السورية إلى تسهيل الوصول إليها. وأكد أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر في مناطق أخرى، بما في ذلك في عفرين والرقة وإدلب وفي مخيم اليرموك بريف دمشق، مما يشكل تحديات أمام المساعدات الإنسانية. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك صراعات شرسة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في اليرموك وفي الضواحي الجنوبية لدمشق، حيث نزح نحو ستة آلاف شخص خلال الشهر الماضي، معظمهم من اللاجئين، مضيفاً أنه «في الأسبوع الماضي، تم إجلاء المقاتلين والمدنيين» من هناك. ونسب إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (أونروا)، أن «أقل من مائة لاجئ لا يزالون الآن في المخيم».
ووصف الوضع في إدلب بأنه «مثير للقلق»، بسبب استمرار «الغارات الجوية والاشتباكات بين الجماعات المسلحة، والاكتظاظ الشديد، والخدمات الأساسية المدمرة بشدة»، ما «يعمق معاناة النازحين الذين فروا إلى هناك، والمجتمعات المضيفة».
وفي الرقة، تواصل الأمم المتحدة وشركاؤها تقديم المساعدات الإنسانية. وفي الوقت نفسه، رغم عودة نحو 135 ألف شخص إلى الرقة، فإن سلامة السكان المدنيين تبعث على القلق، بسبب العدد الكبير من المتفجرات الخطرة على الأرض. وعبر عن قلقه «خصوصاً بشأن تواصل الهجمات على المرافق الطبية والأفراد». فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، «جرى توثيق 92 هجوماً، شملت 89 حالة وفاة، و135 إصابة». وكشف أن «التحقيق جارٍ في عدد من حالات استهداف المرافق الطبية»، معبراً عن «قلقه» من ذلك، وواعداً بالعودة إلى مجلس الأمن في حال التثبت من صحة هذه المعلومات.
واستهدفت، وفق الأمم المتحدة، أربع منشآت صحية، بعد إبلاغ روسيا والولايات المتحدة بمواقعها، اثنتان منها في الغوطة الشرقية، هما مستشفى في مدينة عربين في مارس (آذار)، ومستشفى أطفال في مدينة دوما مطلع أبريل (نيسان)، فضلاً عن مستشفيين في بلدة الزعفرانية في شمال حمص في أبريل. وترأس روسيا مع الولايات المتحدة مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا؛ لكنها قدمت أيضاً دعماً عسكرياً حاسماً لقوات الرئيس بشار الأسد لاستعادة الغوطة الشرقية.
وأكد لوكوك أنه «لا يزال هناك أكثر من مليوني شخص في مناطق يصعب الوصول إليها (...) في أماكن مثل ريف حمص الشمالي ودوما وجنوب دمشق»، واصفاً إياهم بأنهم «من أكثر الناس بؤساً في البلاد». وكشف أن المساعدات أوصلت إلى نحو 169 ألف شخص هذه السنة، أي «أقل من 20 في المائة من الناس الذين نود الوصول إليهم». وطلب دعم مجلس الأمن من أجل «ضمان الوصول الآمن دون عوائق، والمتواصل، كي نتمكن من مساعدة الناس، مثل أولئك الذين يصعب الوصول إليهم، والذين هم في أمسّ الحاجة».
وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: «نحن قلقون للغاية» بشأن التقارير حول حشود القوات النظامية في درعا، مضيفة أن «المهم أن يلتزم الروس واجباتهم في منطقة خفض التصعيد الجنوبية».
وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر، إن الوضع الإنساني في سوريا «لا يزال ينذر بالخطر»، لافتاً إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية «لا يزال مقيداً إلى حد كبير». وأضاف أنه «يجب أن نفعل كل ما في وسعنا، لمنع وقوع كارثة إنسانية جديدة في إدلب».
وعلى إثر الجلسة، تلت رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة البولونية جوانا فرونيشكا، بياناً أفادت فيه بأن أعضاء المجلس «كرروا مطالبتهم أطراف النزاع بالامتثال لوقف الأعمال العدائية، وفقاً لمنطوق القرار 2401، من أجل الالتزام التام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك دور العاملين الصحيين والإنسانيين، ومن أجل حماية المدنيين، واتفقوا على تكثيف الجهود من أجل الوصول الإنساني الدوري وغير المعرقل، والدائم والآمن».