ظهور «احتمالات جديدة» لتشكيل حكومة ائتلافية في إيطاليا

TT

ظهور «احتمالات جديدة» لتشكيل حكومة ائتلافية في إيطاليا

ظهرت احتمالات جديدة في الأفق أنعشت الآمال من جديد بشأن تشكيل حكومة إيطالية تنهي حالة الشلل السياسي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وتخفف من حالة القلق الأوروبي؛ مما دفع رئيس الوزراء المكلف كارلو كوتاريللي بالتوافق مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، إلى إرجاء تشكيل حكومة مؤقتة في إيطاليا أمس (الأربعاء). وقال القصر الرئاسي، إن الرئيس ماتاريلا ورئيس الوزراء المكلف كوتاريللي سوف ينتظران لمعرفة ما إذا كان سوف يتم التوصل لاتفاق بين الأحزاب. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن مصادر مقربة من كوتاريللي القول: «خلال عمله رئيساً لوزراء مكلفاً تشكيل حكومة جديدة ظهرت (احتمالات جديدة) فيما يتعلق بتشكيل حكومة ائتلافية في إيطاليا». وأضافت المصادر «هذه الظروف دفعته بالتوافق مع الرئيس للانتظار للتطورات النهائية». لم يحدد بيان القصر الرئاسي ما هي الأحزاب التي سوف تتوصل لاتفاق.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية قد نقلت عن زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو، القول، إنه على استعداد لاحتمالية إعادة إجراء مباحثات مجدداً بشأن تشكيل تحالف مع حزب الرابطة ومراجعة مواقف حزبه.
وتخلى حزبا الحركة والرابطة المعارضان للمؤسسات عن خطط لتقاسم السلطة مطلع هذا الأسبوع بعدما رفض رئيس البلاد ماتاريلا اختيارهما باولو سافونا لشغل منصب وزير المالية؛ كونه يتبنى آراء مناهضة لأوروبا. وتعهدت الحركة والرابطة باستخدام أغلبيتهما البرلمانية لتخريب خطط تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة كوتاريللي، في إشارة إلى رغبتهما في إجراء انتخابات جديدة مبكرة.
وربما يدفع رفض الرئيس ماتاريلا ترشيح باولو سافونا (81 عاماً)، ذي المواقف المتشككة تجاه الاتحاد الأوروبي، لمنصب وزير الاقتصاد البلاد إلى إعادة الانتخابات وهو ما قد يستتبعه الإضرار بالأسواق المالية الإيطالية. وقال مصدر مقرب من حركة خمس نجوم، إن الحزبين يحاولان حالياً إيجاد حل وسط بشأن مرشح آخر لمنصب وزير الاقتصاد.
غير أن زعيم حزب رابطة الشمال ماتيو سالفيني، والذي تدفعه استطلاعات الرأي بقوة إلى مركز متقدم، استبعد فكرة أن حزبه وحزب الحركة سيسعيان مجدداً لتولي السلطة قائلاً، إنه ينبغي إعادة الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وقال سالفيني للصحافيين «أفضل وسيلة للخروج من هذا المأزق والارتباك هي إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وأبدى سالفيني انفتاحاً على فكرة تشكيل حكومة مؤقتة تقود البلاد على مدى بضعة شهور قائلاً، إن إجراء انتخابات في نهاية شهر يوليو (تموز) ربما يكون مزعجاً للعمال الموسميين. ودعا سالفيني، رئيس البلاد، لاتخاذ الخطوة الأولى «وأن يشرح لنا كيف بإمكاننا الخروج من هذا الوضع». وقال مصدر في حزب رابطة الشمال، إن الحزب لن يعوق أي حل سياسي سريع من شأنه مساعدة إيطاليا على التعامل مع أي «طوارئ» محتملة.
وفي حالة استمرار المأزق، فإن إيطاليا قد تشهد انتخابات جديدة في وقت تطالب فيه معظم الأحزاب الرئيس بحل البرلمان وإجراء الانتخابات في 29 يوليو على أقرب تقدير.
وأظهر استطلاع للرأي أجري في الآونة الأخيرة، أن حزب رابطة الشمال سيحصل على نحو ربع أصوات الناخبين، وكانت نسبة التأييد له في استطلاع أجري في الرابع من مارس (آذار) هي 17 في المائة. كما أظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «إبسوس» في 16 و17 مايو، ونشرته صحيفة «كورييري ديلا سيرا» استقرار التأييد لحزب حركة خمس نجوم عند نسبة 32.6 في المائة؛ وهو ما يعني أغلبية مريحة له ولحزب رابطة الشمال إذا سعيا مجدداً لتولي السلطة.
ووسط هذه الأجواء المتوترة أثارت تصريحات نُسبت للمفوض الأوروبي للميزانية غونتر أوتينغر، قال فيها، إن «الأسواق يمكن أن تعلّم الإيطاليين كيف يصوّتون»، غضباً في إيطاليا ودفعت كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي كافة للإدلاء بتصريحات لتهدئة الوضع. وقدم المفوض أوتينغر (ألمانيا) اعتذاره، وشدد رئيس المفوضية الأوروبية على أن «إيطاليا لا يمكن أن ترتهن لإملاءات قد توجدها الأسواق المالية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».