المطورون العقاريون في السعودية ملزمون بشهادة الاستدامة

نظمت الغرفة التجارية بالعاصمة السعودية الرياض، لقاء مع عصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار، بحضور حمد الشويعر نائب رئيس غرفة الرياض. وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار في كلمته عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، والمشاريع المستقبلية التي ستطلقها الهيئة، من أجل تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، كما استعرض خطتها للخمس أعوام المقبلة والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين، هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات. وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ.
وذكر أن الهيئة تعمل على تعزيز الشفافية في السوق العقارية، وهو المسار الأول لخطة عملها وبدأت لتحقيق ذلك العمل على عدة مبادرات أهمها بناء المؤشرات العقارية السعرية وغير السعرية، وتم التعاقد مع البنك الدولي للعمل مع مجموعة من خبرائه على تحديد أهم المؤشرات العقارية، وتوصل الفريق المشترك من الهيئة والبنك إلى تعريف قرابة الأربعين مؤشراً قسمت لثماني تصنيفات رئيسة، منها مؤشرات البيع والإيجار والاستيعاب والبناء الجديد، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل للمؤشرات العقارية بحضور خبراء دوليين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ومشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة من القطاع الحكومي والخاص لمناقشة أنواع المؤشرات ومصادر البيانات واستعراض للتجربتين الأميركية والكورية في جمع البيانات وبناء المؤشرات.
وأكد أنه في مجال بناء قدرات القطاع العقاري تعمل الهيئة مع المعهد العقاري الذراع الأكاديمي للهيئة لتطوير برامج يمكن الاستفادة منها في بناء القدرات لتنفيذ التسجيل العيني، ومن ذلك تطوير قدرات المساحين وتأهيل الوسطاء العقاريين وخبراء المكاتب الفنية لدعم القضايا العقارية في المحاكم بالتنسيق مع وزارة العدل لتحديد جميع المتطلبات التي يحتاجها القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.
وقال المبارك إن الهيئة تقف على مسافة واحدة من المواطن والمطور العقاري، كما أشار أن الهيئة تخطط لضمان الالتزام بجودة المنتجات العقارية من خلال تبني ما يعرف «بشهادة الاستدامة» التي يلتزم المطور العقاري بتقديمها للمواطن، وتؤكد التزام شركة التأمين بتحمل أية أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلا.