باكستان والهند تتعهدان بالالتزام بوقف إطلاق النار في كشمير

جنود في القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير (أ.ب)
جنود في القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير (أ.ب)
TT

باكستان والهند تتعهدان بالالتزام بوقف إطلاق النار في كشمير

جنود في القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير (أ.ب)
جنود في القسم الذي تسيطر عليه الهند من كشمير (أ.ب)

اتفق جيشا باكستان والهند على الامتناع عن انتهاك وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه، بعدما بلغ العنف بين البلدين الخصمين المسلحين نووياً أعلى نسبة منذ 15 عاماً في المنطقة المضطربة.
وقتل العشرات في اشتباكات حدودية وقعت خلال الأشهر الأخيرة عند خط السيطرة، وهي نقطة التماس في منطقة الهملايا، مما أثار مخاوف السكان.
وهذا الشهر، أسفر قصف وإطلاق النار عند الحدود الفاصلة بين كشمير التي تسيطر عليها الهند وولاية البنجاب الباكستانية عن مقتل 16 شخصا على الأقل في حين فر 80 ألفا في الجانب الهندي من منازلهم هربا من العنف.
لكن الجيش الباكستاني أفاد في وقت متأخر أمس (الثلاثاء) أن الطرفين تعهدا احترام الشروط التي وضعت في اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوقيع عليه عام 2003.
وأفاد الجانب الباكستاني في بيان أن الجيشين «اتفقا على التطبيق الكامل لتفاهم وقف إطلاق النار الذي أبرم عام 2003 بحرفيته وروحه فورا وبضمان عدم انتهاك أي من الطرفين لوقف إطلاق النار».
والأربعاء، أفاد مسؤولون من الجانب الهندي للحدود أن الوضع بدأ يعود إلى طبيعته.
وقال مفوض محلي يدعى كومار شارما لوكالة الصحافة الفرنسية إن «معظم القرويين الذين فروا قد عادوا إلى منازلهم. الوضع طبيعي. لا يوجد أحد في مخيمات الإغاثة حاليا لكننا أبقيناها مفتوحة في حال حدث أمر ما مجددا».
وجاء التوتر عند الحدود بعدما علقت الهند العمليات العسكرية ضد المتمردين في كشمير مع دخول شهر رمضان في وقت سابق من الشهر الحالي. ورفض المتمردون عرض الهدنة.
وكشمير مقسمة بين الجانبين منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق.
وتنشر الهند نحو 500 ألف جندي في القسم الذي تسيطر عليه من كشمير حيث تقاتل مجموعات مسلحة من أجل الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان.
وتتهم نيودلهي باكستان بتغذية التمرد الذي أسفر عن مقتل عشرات آلاف المدنيين، وهو ما تنفيه إسلام آباد، مؤكدة أن كل ما تقدمه هو الدعم الدبلوماسي لحق الكشميريين في تقرير المصير.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.