الحريري حريص على تشكيلة حكومية {توافقية}

«كتلة تيار المستقبل» دعت إلى ترجمة نتائج الانتخابات والإجماع الوطني

اجتماع كتلة تيار المستقبل النيابية أمس برئاسة سعد الحريري (دالاتي ونهرا)
اجتماع كتلة تيار المستقبل النيابية أمس برئاسة سعد الحريري (دالاتي ونهرا)
TT

الحريري حريص على تشكيلة حكومية {توافقية}

اجتماع كتلة تيار المستقبل النيابية أمس برئاسة سعد الحريري (دالاتي ونهرا)
اجتماع كتلة تيار المستقبل النيابية أمس برئاسة سعد الحريري (دالاتي ونهرا)

عبّر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن تفاؤله بإنجاز تشكيل الحكومة سريعا، مؤكدا أنه لا يمكن لأحد أن يشكّك بوجود «تيار المستقبل»، في حين وبعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن الحريري أنه أطلعه على الأجواء الإيجابية الموجودة بين جميع الجهات السياسية، متمنيا أن يكون هناك تشكيل الحكومة في أسرع وقت، قائلا: «أنا متفائل، ونأمل أن يكون التشكيل في وقت سريع جدّاً».
وأضاف: «تكلّمنا بالتفاصيل، وفضّلنا جوجلة الأفكار للتوصّل إلى أفضل طريقة للتشكيل»، لافتا إلى «أن الفكرة الأساسية هي كيفيّة إنجاز الحكومة بسرعة، وما هو حجمها. اليوم عرضنا الأفكار فقط، وأنا حريص على الوفاق في هذه الحكومة»، مؤكّداً أنّ لا أحد يمكن أن يشكّك في وجود «تيار المستقبل».
وفي إطار تشكيل الحكومة، جدّد تكتّل «لبنان القوي» تأكيده على أن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة محسومة وغير خاضعة للنقاش، في حين دعت «كتلة تيار المستقبل» النيابية على أهمية تضافر كل الجهود لتسهيل تشكيل حكومة تترجم نتائج الانتخابات والإجماع الوطني، مع تشديدها على أن التحديات الماثلة محليا وخارجيا تستوجب الإسراع في التأليف.
إلى ذلك، وبعد اجتماعها الدوري الذي عقدته برئاسة الحريري، رحبت الكتلة في بيان لها بنتائج الاستشارات النيابية والثقة العالية التي أسفرت عنها، وانتهت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة.
وعبرت في هذا الشأن عن ارتياحها إلى نتائج المشاورات الأولية مع الكتل النيابية، والتوجهات المعلنة بشأن تشكيل الحكومة، مؤكدة أهمية تضافر كل الجهود لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، والتوصل إلى تشكيلة وزارية تترجم نتائج الانتخابات والإجماع الوطني على أهمية التضامن لمواجهة الاستحقاقات الداهمة على المستويين الاقتصادي والإقليمي.
ورأت «أن التحديات الماثلة على غير صعيد محلي وخارجي، تستوجب الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت في أي تجاذبات وخلافات تؤخر هذا التشكيل، وتعرقل الآليات الإدارية والإصلاحية المطلوبة من الدولة اللبنانية للتعامل مع مؤتمرات الدعم والمشروع الاستثماري للنهوض بالاقتصاد اللبناني».
من جهته، قال النائب إبراهيم كنعان أنّ «تأليف الحكومة من صلاحية رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، والانتخابات النيابية الأساس لتحديد الأحجام والارتكاز عليها للتأليف»، مشيراً إلى أنّ «التكتل يرحب بأي تعاون لتحقيق الأهداف من عودة النازحين إلى مكافحة الفساد واليد ممدودة للجميع».
وأكد بعد اجتماع «تكتل لبنان القوي» أن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة محسومة وغير خاضعة للنقاش، وذلك في رده على الانتقادات التي طالت مطالبة «التيار الوطني الحر» بفصل حصة الرئيس الوزارية عن حصة «لبنان القوي».
وأضاف: «نأمل ونتمنى ونطالب من الجميع تسهيل عملية تأليف الحكومة وسنقدم كل ما يلزم لمصلحة العهد ولبنان وجميع المواطنين».
وتوقفت «كتلة المستقبل» عند القانون رقم 10 الذي أصدره النظام السوري الذي دعا السوريين إلى تسجيل أملاكهم خلال شهر واحد وإلا ستقوم الدولة بمصادرتها، محذرة من مخاطره وما يبيته تجاه مئات آلاف النازحين السوريين الهاربين من جحيم الحرب إلى دول الجوار، وبينها لبنان المعني بإيجاد حل نهائي لهذه المعضلة الإنسانية، وتخفيف أعبائها عن كاهل اللبنانيين والاقتصاد الوطني».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.