ليبيا: متطرفو درنة يفقدون الاتصال مع أبرز قادتهم

بينهم الذراع اليمنى لمختار بلمختار وضابط مصري مفصول كان ينشط في سيناء

جنود من الجيش الوطني الليبي خلال عرض عسكري في بنغازي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش الوطني الليبي خلال عرض عسكري في بنغازي (أ.ف.ب)
TT

ليبيا: متطرفو درنة يفقدون الاتصال مع أبرز قادتهم

جنود من الجيش الوطني الليبي خلال عرض عسكري في بنغازي (أ.ف.ب)
جنود من الجيش الوطني الليبي خلال عرض عسكري في بنغازي (أ.ف.ب)

مع تقدم الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في مدينة درنة التي تسيطر عليها جماعات مسلحة في شرق البلاد، منذ عام 2011 كشفت مصادر أمنية، وأخرى على صلة بتحركات المتشددين، عن فقدان المقاتلين المتطرفين في المدينة ذات التضاريس الوعرة الاتصال مع أبرز قادتهم.
وقال ضابط في الاستخبارات العسكرية: «تمكنا من تدمير جهاز رئيسي ومتقدم تقنياً للاتصالات والمراقبة والتجسس كان يخص متطرفين في درنة». وأضاف أن من بين القادة الذين انقطعت اتصالاتهم بباقي المجاميع المسلحة في درنة، ضابط مصري مفصول من الخدمة، وعلى علاقة بجماعات متشددة في سيناء ومدن مصرية أخرى، يعرف بلقب «المهاجر»، وجزائري يلقب بـ«الأفغاني». وقال إن هذا الأخير «يعد الذراع اليمنى للجزائري مختار بلمختار»، أحد أكبر زعماء المتشددين في غرب أفريقيا.
أدى هجوم الجيش على درنة إلى ارتباك في صفوف الجماعات المتشددة التي كانت تتمركز في الجبال والوديان المحيطة بالمدينة. ووفقاً لمصدر قريب من أوساط الجماعات المسلحة، فقد المتطرفون في درنة، وهم من جنسيات ليبية ومصرية وتونسية وجزائرية وغيرها، قنوات الاتصال مع قادتهم.
وذكر المصدر أسماء قياديين مصريين قال إنهم استوطنوا درنة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وترأسوا مجموعات مسلحة، ويعرفون بألقاب «خُضير» و«سعيد» و«العسال» و«عبد الحق» و«أبو فاطمة». وقال إن معظمهم من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
وأضاف أن من بين القادة المختفين أيضاً شخصيات عربية جنسياتها غير معروفة. وذكر ألقاب عدد من هؤلاء من بينهم «أبو قتادة» و«الهواش»، إضافة إلى قيادي «مهم ومخضرم» يعرف في أوساط متشددي درنة بـ«جمال الدين».
ويعتقد أن «المهاجر» أصيب في قصف سابق قام به الجيش على مواقع المتطرفين في درنة، ثم اختفى في المدينة، قبل إطباق الجيش الحصار عليها أخيراً، مثل قادة آخرين مصريين وتونسيين. ويعتقد أن معظم هؤلاء انتقلوا إلى مناطق صحراوية في الجنوب والغرب، ومنهم «خضير» الذي أوقف مع مجموعة مقاتلين قرب طرابلس.
وحصلت السلطات الليبية على معلومات وفيرة من «خضير» تتعلق بتحركات عدد من قادة المتطرفين في درنة. لكن يبدو أن غياب التعاون بين السلطات الأمنية في غرب البلاد وشرقها يعيق الاستفادة القصوى من هذه المعلومات. ويوجد مسؤولون حكوميون في طرابلس كانوا ينتمون فيما مضى إلى جماعات مصنفة لدى دول عدة بأنها «إرهابية». ويعتقد أن بعضهم يقف وراء حملة ضد دخول الجيش درنة.
وحاول الجيش طوال أشهر إقناع قيادات بالمدينة بتدخله لفك الارتباط بين المسلحين المحليين والجماعات المتطرفة الأخرى، خصوصاً تلك التي تضم قياديين وعناصر من خارج ليبيا، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل. ومع بدء العمليات العسكرية في المدينة، ارتفعت أصوات دولية تدعو إلى «إيصال المساعدات الإنسانية إلى درنة المحاصرة». وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو في بيان، إن «النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية يتواصل ليصل إلى مستويات حرجة، وترد تقارير تفيد بنقص في الأغذية».
وأظهر الجيش تصميماً على تنفيذ خطته لاستعادة المدينة. فبالتزامن مع الهجوم العسكري واسع النطاق، وعد العناصر الإرهابية التي ستسلم نفسها بـ«محاكمة عادلة، خلافاً للعناصر التي يتم القبض عليها متلبسة بحمل السلاح ومقاومة القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية والانتماء إلى عصابات إرهابية». كما تعهد عدم معاقبة العائلة التي يتحدر منها الإرهابي.
وينفذ الجيش عملية معقدة لطرد المتطرفين من المدينة، بسبب اختلاط المقاتلين المحليين بآخرين أجانب مدربين جيداً ولديهم خبرات سابقة من معارك مماثلة في سيناء والعراق وسوريا والجزائر ومالي. وعثر الجيش على مخابئ لأسلحة متوسطة وثقيلة ومراكز اتصالات وأنفاق تحت الأرض. ويتقاسم معظم المقاتلين المحليين الرافضين لدخول الجيش، ضواحي المدينة ومداخلها الرئيسية، مع تمركزات لمقاتلين أجانب ينتمون إلى تنظيمات متطرفة مختلفة لها امتداد داخل ليبيا وفي دول الجوار.
ويفترض أن «خُضير» ما زال محتجزاً لدى السلطات القضائية الليبية، بالنظر إلى وجود ضغوط من دول إقليمية متهمة برعاية الإرهاب، للإفراج عن متطرفين محتجزين في غرب ليبيا بينهم «خضير» نفسه. ويقول مصدر في النيابة الليبية إن تحركات «خضير»، وفقا لما اعترف به لسلطات التحقيق، تبين إلى أي مدى يملك قادة المتطرفين في المنطقة، حرية الحركة عبر الحدود من خلال مطارات وموانئ بحرية.
وبحسب نصوص التحقيقات التي أمكن الاطلاع عليها، فقد ظل «خضير» على اتصال مع «المهاجر» في درنة حتى أسابيع قليلة مضت. وتنقل بين دول بالمنطقة مع مجموعة تتكون من نحو عشرين من «أنصار بيت المقدس» الفارين من سيناء المصرية، وكانت إحدى تلك الرحلات عبر طائرة شحن عسكرية. كما استخدم مرافئ بحرية من ساحل طرابلس إلى درنة مرات عدة.
وأقر «خضير» في التحقيقات بأنه تلقى ومجموعته تدريبات في معسكر يقع جنوب عاصمة لدولة مجاورة لليبيا من الجنوب لمدة تسعين يوماً. ثم انتقل إلى دولة خليجية متهمة برعاية الإرهاب، وأقام فيها مع مجموعته (نحو 20 عنصراً) لمدة أسبوع، ثم نقلوا جميعاً بالطائرة إلى دولة ثالثة مجاورة لليبيا أيضاً، ودخلوا ليبيا متسللين من الحدود البرية.
واستقر «خضير» ومن معه من مسلحين في بلدة صبراتة في غرب طرابلس، حيث وجد هناك مجموعات أخرى من «أنصار بيت المقدس» تقوم بتدريبات عسكرية وسط مزارع الزيتون. وفي تلك الأيام اجتاحت البلدة قوات من الجيش الليبي التابع لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وتم طرد المتطرفين من صبراتة. وفر «خضير» ومجموعته وعشرات آخرين من «أنصار بيت المقدس» إلى منطقة الخُمس الساحلية الواقعة إلى الشرق قليلاً من طرابلس.
ويقول «خضير» في التحقيقات إن بقاءه في الخُمس لم يدم طويلاً، إذ انتقلت مجموعات «أنصار بيت المقدس» من المنطقة، عبر البحر، إلى درنة التي تبعد عن الحدود المصرية نحو 250 كيلومتراً. وفي درنة اجتمع مع «المهاجر»، وجرى تهيئة المجموعة كي تتسلل عبر الحدود المصرية لتنفيذ عمليات داخل مصر، إلا أن انتشار قوات من الجيش المصري على طول الحدود مع ليبيا وطلعات طيران المراقبة، حالت دون دخول «خضير» ومن معه إلى مصر.
وتفيد المعلومات بأن قادة المتشددين في درنة انقسموا إلى فريقين عقب ضربات الطيران التي وجهها الجيش الليبي خلال الشهور الثلاثة الماضية، لخمسة معسكرات على الأقل لتدريب المتطرفين. الفريق الأول اختار البقاء في المدينة والاعتماد على بناء التحصينات وحشد المقاتلين وتهديد السكان المناوئين لوجوده، مع تلقي الدعم المعنوي والإعلامي من بضعة مسؤولين في طرابلس، وذلك للتصدي لأي محاولة من الجيش لدخول درنة، والفريق الثاني اختار التسلل من درنة إلى وجهات أخرى.
وكان «خضير» و«سعيد» و«المهاجر» من الفريق الثاني، بينما فضل كل من «الأفغاني» (جزائري) و«جمال الدين» (جنسيته غير معروفة) و«أبو الليث» (مصري) و«صليل» (مصري) البقاء داخل درنة. وظل كل من «أبو الليث» و«صليل» يتمركزان مع عناصر موالية لهما، في منطقة مسجد الصحابة بوسط المدينة.
ويقول مصدر في نيابة مصراتة إن عملية القبض على «خضير» جرت في شرق طرابلس، بعد أيام من هروبه من درنة. وتابع موضحاً: «وفقاً لما اعترف به خضير، فقد انتقل مع القيادي المصري سعيد من درنة، إلى منطقة الهروج الصحراوية، والواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب شرقي سرت. وتم في تلك المنطقة تقسيم العناصر الفارة من درنة وغيرها إلى مجموعتين... واحدة مع سعيد ما زالت متمركزة في الهروج، وواحدة بقيادة خضير انتقلت إلى موقع يسمى العلالقة في صبراتة» غرب طرابلس.
وكانت سلطات الأمن الليبية قد بدأت وقتها رصد نشاط المتطرفين الذين أخذوا في العودة إلى صبراتة مرة أخرى. وتقول التحقيقات إن «خضير» كان حريصاً على زيادة عدد المقاتلين في مجموعته، فلجأ إلى تجنيد شريحة من الشبان المصريين العاملين في الصيد على سواحل مدينة زوَّارة المجاورة. وبعد أن اجتازت مجموعته دورات تدريبية سريعة على القتال، بدأ بالتحرك بها عبر رتل من السيارات، إلى شرق البلاد، في محاولة لتوجيه ضربات من الخلف للجيش في المنطقة الشرقية.
واعترضت قوات من مصراتة رتل «خضير» على الطريق الساحلية قرب منطقة الخُمس. وأضاف مصدر في الاستخبارات العسكرية أنه جرى إحالة المقبوض عليهم للنيابة بعد أن قام ضابط في غرفة عمليات البنيان المرصوص، وهو برتبة عميد، بالتحقيق مع المجموعة.
ومن بين قيادات متطرفي درنة المختفين المصري «العسال» الذي اختار الخروج مع «خضير» و«المهاجر» و«سعيد» من المدينة، قبل أن يطبق الجيش الحصار عليها في الأسابيع الأخيرة. وترجح التحقيقات المبدئية أنه توجه إلى الحدود المصرية في محاولة للدخول مع مجموعة من «أنصار بيت المقدس» إلى مصر، بالتنسيق مع «المهاجر».
ويقول مصدر يعمل قرب هذه الجماعات في شرق ليبيا إن «العسال» شوهد مع نحو عشرين من عناصر «أنصار بيت المقدس» في منطقة قريبة من قرية «قصر الجدي» الليبية التي تبعد بضعة كيلومترات عن الحدود مع مصر من ناحية الساحل. وتقول آخر المعلومات إن «العسال» وجماعته «يبدو أنهم توغلوا أكثر ناحية الشرق إلى أن تقطعت بهم السبل في وهاد وعرة ملاصقة للحدود المصرية تسمى وادي النصراني».
ويعد «العسال» الذي بدأ حياته في مصر مهندساً للطرق من القيادات الشابة والملهمة للمئات من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذين فروا من مصر إلى دول في المنطقة بسبب ضربات الجيش في شبه جزيرة سيناء، خصوصاً في السنوات الثلاث الأخيرة. وسبق أن قاد «العسال» عمليات قتالية ضارية لصالح تنظيم داعش في العراق. ويفيد مصدر أمني يعمل على مراقبة المتطرفين أن «العسال» تعامل بشكل مباشر مع زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي في الموصل، قبل أن تحررها القوات العراقية. ويضيف أن هذا المصري انتقل بعد ذلك إلى سوريا وشارك في معارك «داعش» في الرقة، ثم انتهى به المطاف في درنة.
وأدى التنافس على تولي الزعامة في درنة بين قيادات مختلفة خلال الشهور الماضية إلى تشتت ولاءات العناصر المحلية والعربية والأجنبية التي تعمل تحت إمرتها وإضعاف جبهة المتطرفين. ويقول المصدر نفسه إن سمعة «العسال» كقائد خاض معارك في العراق وسوريا سبقته إلى درنة، وأثارت قلق شخصيات مثل «المهاجر» و«أبو قتادة» و«سعيد» و«الهواش» و«الأفغاني» و«عبد الحق».
وأدى التنافس بين القيادات كذلك إلى ظهور ما لا يقل عن خمس مجموعات داخل درنة وما حولها، يحمل كل منها اسم «المرابطون»، كتنظيمات غير محددة الملامح، لأن عناصر كل منها تبدو متباينة الولاءات ما بين «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان». ويوحد بين كل هؤلاء العداء للجيش الليبي. وكلما زاد ضغط الجيش، زاد مستوى التنسيق والتعاون بين خصومه.
وتجد هذه الجماعات غطاء سياسيا وإعلامياً مما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة»، وكذلك من بعض الشخصيات في طرابلس في كل من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة.
وتكونت شخصية «المهاجر» البالغ من العمر 39 عاماً في درنة التي انتقل إليها قبل خمس سنوات من سوريا. وحصل على نفوذه في ليبيا، من خلال قربه من أحد زعماء تنظيم «أنصار الشريعة» المعروف في المدينة بلقب «بن قمو»، وهو سجين سابق في غوانتانامو. وكان «بن قمو» من بين ثلاثة يهيمنون على توجيه الرأي داخل المؤتمر الوطني (البرلمان السابق) في ليبيا، من خلف الستار، إلى جوار اثنين أحدهما قيادي في جماعة «الإخوان»، والثاني قيادي في «الجماعة الليبية المقاتلة» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وهذان الأخيران ورد اسمهما في لائحة عربية للشخصيات والكيانات الإرهابية صدرت الصيف الماضي.
وأسقط الليبيون «المؤتمر الوطني» في انتخابات 2014 وتراجع نفوذ «بن قمو» في درنة، بعد اقتتال بين مؤيدي «داعش» و«القاعدة». وأعطى هذا فرصة لـ«المهاجر» كي يستقل بنفسه في العمل، بعيداً عن «بن قمو»، بعد أن أصبحت لدى هذا المصري موارد مالية وقتالية كبيرة في وديان درنة الوعرة، إضافة إلى احتفاظه، وقتها، بعلاقات قوية مع مجموعات متطرفة في ضواحي المدينة مثل الفتايح والسيدة خديجة وباب شيحة وميدان الصحابة. وتتهمه السلطات في القاهرة بالوقوف وراء تنفيذ هجمات إرهابية ومحاولة اغتيال مسؤولين في مدن مصرية.
وتعرض «المهاجر» لأكبر خسارة، أخيراً، حين قصف الجيش الليبي مواقع للإرهابيين في درنة. وأصيبت معه في هذا القصف غالبية القيادات التي كانت قد وصلت حديثاً إلى المدينة في رتل آخر من المقاتلين من منطقة الخُمس. كما أدت عمليات الجيش في الأيام الماضية إلى تدمير شبكة الاتصالات الخاصة بالمتطرفين في المدينة، وهي شبكة متقدمة يقدر ثمنها بنحو ثمانية ملايين دولار، وكان يديرها مهندس عراقي، ولا يعرف إن كان ما زال على قيد الحياة أم قُتل في تلك الغارة.
ويقول مصدر على علاقة بعمليات الجيش إن «القصف الدقيق بالطيران قلَّم أظافر تلك القيادات وزعزع موقفها. فقد لحقت خسائر كبيرة بمعسكرات التدريب في درنة، لكن الأهم هو تدمير الرتل الذي كان قد جاء من الخُمس، واستقر في منطقة الفتايح جنوب المدينة، وكان فيه من القيادات المهمة والمعروفة في أوساط متشددي درنة، أسماء تحمل ألقاب أبو عبد الله (مصري) وأبو المنجد (مصري) وأبو قتادة (مصري) والمقدسي (جزائري) وأبو حسن (تونسي) وأبو حسام (فلسطيني)، بينما أصيب المهاجر أثناء وجوده في محور الظهر الحمر في أقصى جنوب المدينة».
وشكل «المهاجر» تنظيم «المرابطون» في درنة، وهو الاسم نفسه الذي تحمله جماعة بلمختار النشطة في جنوب ليبيا وجنوب الجزائر وشمال مالي. ويقول مصدر على صلة بالجماعات المتطرفة في درنة: «لم نعرف أبدا منهج المهاجر منذ حط مع جماعته في المدينة قبل سنوات. فهو بايع (داعش)، وفي الوقت نفسه يعد بلمختار الموالي لـ(القاعدة) مثله الأعلى. كما أن له علاقات متشعبة مع تنظيمات متشددة متباينة التوجهات في المدينة وخارجها. ولهذا ظهرت تنظيمات أخرى في جبال درنة تحمل اسم (المرابطون) لكن بقيادات مختلفة ومتنافسة».
ويعتقد أن إصابة «المهاجر» جعلت حالته الصحية تتدهور. وفي الأسبوع الماضي تلقى ضربة أخرى حين تمكن الجيش الليبي من حصار اثنين من أبرز مساعديه وكاتمي أسرار عملياته، في ضاحية «شيحة» في درنة، ويدعى الأول «أيمن» والثاني «سرور». ولم يعرف بعد إن كانا قد قُتلا أو أصيبا أو ألقي القبض عليهما.
أما الجزائري الملقب بـ«الأفغاني» فيعد الأهم في أوساط المتطرفين في درنة. ويعد اختفاؤه وانقطاع التواصل معه منذ أيام، ضربة قاصمة للجماعات المتشددة عبر ليبيا ودول أخرى. ومن بين المعلومات التي أمكن جمعها عنه من مصادر مختلفة في شرق البلاد، أنه كان من أكبر قادة تنظيم «أنصار الشريعة» في بنغازي منذ سيطرة المتطرفين على المدينة في 2012 حتى إخراجهم منها بواسطة الجيش العام الماضي. ويعد من المقربين من «أبو ختالة» الذي اعتقلته الولايات المتحدة الأميركية في بنغازي عام 2014 بتهمة الإرهاب.
ورغم ولائه لبلمختار الرافض للعمل تحت راية «داعش»، تمكن «الأفغاني» من مد خيوط التعاون مع معظم الجماعات في ليبيا، بما في ذلك التواصل والتنسيق مع قيادات من «داعش» ومن «الإخوان» ومن «الجماعة المقاتلة» ومن «أنصار بيت المقدس». ولدى «الأفغاني» البالغ من العمر 40 عاماً، خبرات استقاها من قيادته لتنظيم «القاعدة» في شمال مالي بتكليف من بلمختار. وينسب إليه مناصروه وقوفه وراء عمليات عدة استهدفت مراكز عسكرية في بلدان أفريقية، وقتل وخطف رعايا أجانب ومحليين في دول بالساحل الأفريقي، بداية من عام 2004 إلى أن انتقل إلى ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.



واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسط

بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
TT

واشنطن واستراتيجية الـ«لا استراتيجية» في الشرق الأوسط

بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)
بايدن مع بنيامين نتنياهو خلال زيارته التضامنية لإسرائيل في 18 أكتوبر (د.ب.أ)

بعد عام على هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، تتخبط منطقة الشرق الأوسط في موجة تصعيد مستمر، من دون أي بوادر حلحلة في الأفق. فمن الواضح أن إسرائيل مصرة على الخيارات العسكرية التصعيدية، ضاربة بعرض الحائط كل المبادرات الدولية للتهدئة، ومن الواضح أيضاً أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس جو بايدن، إما عاجزتان عن التأثير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإما غير مستعدتين لممارسة ضغوطات كافية عليه للتجاوب مع دعواتها لوقف التصعيد. هذا في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة موسماً انتخاباً ساخناً تتمحور فيه القرارات حول كيفية تأثيرها على السباق الرئاسي.

السؤال الأبرز المطروح حالياً هو عما إذا كان هناك استراتيجية أميركية ما حيال ملف الشرق الأوسط، انطلاقاً من الحرب الدائرة منذ عام. فقد واجهت الإدارة الحالية انتقادات حادة بسبب غياب منطقة الشرق الأوسط عن لائحة أولوياتها منذ تسلم بايدن السلطة. ولكن الأمور منذ 7 أكتوبر 2023 تغيرت جذرياً.

تحدثت «الشرق الأوسط» إلى غيث العمري، المستشار السابق لفريق المفاوضات الفلسطيني خلال محادثات الوضع الدائم وكبير الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي رأى أن الإدارة الأميركية سعت فعلياً إلى عدم إعطاء الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط، وحوّلت تركيزها ومواردها إلى أولويات أخرى. ويقول العمري: «جاءت هجمات 7 أكتوبر لتفاجئ الولايات المتحدة التي لم تكن مستعدة لها، والتي افتقرت لما يلزم لمواجهة أزمة بهذا الحجم». ويرى العمري أن الولايات المتحدة اعتمدت منذ السابع من أكتوبر وحتى تاريخنا هذا على سياسة «مجزأة مبنية على رد الفعل»، مضيفاً: «إنها لم تتمكن من رسم المشهد الاستراتيجي أو ممارسة النفوذ على حلفائها الإقليميين».

امرأة تعرض صورة لجنود إسرائيليين بعد استعادتهم لموقع كفرعزّة إثر هجمات 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

تحدثت «الشرق الأوسط» أيضاً إلى جون الترمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية ومدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية، فقال: «فشلت إدارة بايدن بالتأكيد في تحقيق العديد من أهدافها في العام الماضي، ولكن في الوقت نفسه لم تندلع حرب إقليمية كبيرة بعد». ويعرب الترمان عن «دهشته» من أنه ورغم «الإخفاقات»، فإن الولايات المتحدة «لا تزال هي النقطة المحورية للدبلوماسية الإقليمية».

وفيما تدافع إدارة بايدن عن أدائها بالقول إنها أظهرت الردع من خلال إرسال تعزيزات أميركية إلى المنطقة، إلا أن العمري يختلف مع هذه المقاربة، لافتاً إلى أن نشر هذه الأصول العسكرية ربما ساهم في المراحل المبكرة من الحرب «في ردع إيران و(حزب الله) من الانخراط في تصعيد كبير، إلا أنه فشل في ردعهما إلى جانب وكلائهما كالحوثيين من الانخراط في أنشطة خبيثة على مستوى منخفض». وأضاف: «لقد تسبب ذلك في زيادة الضغط، وأدى في النهاية إلى انتقال الحرب إلى لبنان وربما مناطق أخرى».

الدبلوماسية «هي الحل»

في خضم التصعيد، تبقى إدارة بايدن مصرة على تكرار التصريحات نفسها من أن الحل الدبلوماسي هو الحل الوحيد، محذرة من توسع رقعة الصراع في المنطقة. وعن ذلك يقول الترمان إن بايدن يريد حلولاً دبلوماسية؛ «لأن الحلول العسكرية تتطلب هزيمة شاملة لأحد الأطراف. ونظراً للرّهانات العالية لكلا الجانبين، فإن الحل العسكري بعيد المنال، وسينجم عنه المزيد من الموت والدمار أكثر بكثير مما شهدناه حتى الآن».

أما العمري فيرى أن التركيز على الدبلوماسية هو أمر مناسب؛ لأنه «في نهاية المطاف، تنتهي الحروب وستكون هناك حاجة إلى حل دبلوماسي»، مضيفاً: «عندما يأتي (اليوم التالي)، يجب أن تكون الأسس لترتيبات دبلوماسية جاهزة».

إلا أن العمري يحذر في الوقت نفسه من أن الدبلوماسية وحدها غير كافية إذا لم تكن مدعومة بقوة واضحة، بما في ذلك القوة العسكرية، ويفسر ذلك قائلاً: «إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من إقناع خصومها بأنها مستعدة لاستخدام قوتها لإيذائهم، وحلفائها بأنها مستعدة لفعل ما يلزم لمساعدتهم، فإن نفوذها تجاه الطرفين سيكون محدوداً».

تجميد الأسلحة لإسرائيل

سقوط أعداد هائلة من المدنيين في حربي غزة ولبنان منذ بدء العمليات الإسرائيلية للرد على هجمات 7 أكتوبر 2023، دفع الكثيرين إلى دعوة بايدن لوضع قيود على الأسلحة الأميركية لإسرائيل، بهدف ممارسة نوع من الضغوط على نتنياهو لوقف التصعيد، لكن الترمان يرفض النظرة القائلة بأن تجميد الأسلحة سيمهد للحل، ويفسر قائلاً: «إذا اعتمدت إدارة بايدن هذه المقاربة، أتوقع أن يعترض الكونغرس بشدة، وقد تكون النتيجة عرضاً للضعف والهشاشة في سياسة البيت الأبيض، بدلاً من صورة تقديم حلول». ويحذّر الترمان من أن خطوة من هذا النوع من شأنها كذلك أن تدفع إسرائيل إلى «الشعور بمزيد من العزلة التي قد تولّد بالتالي شعوراً أكبر بعدم الالتزام بأي قيود».

الرئيس الأميركي جو بايدن خارجاً من البيت الأبيض ليستقل الطائرة إلى نيويورك (أ.ب)

ويوافق العمري مع هذه المقاربة، مشيراً إلى أنه «من غير الواضح أن أي وسيلة ضغط ستنجح»، فيقول: «إسرائيل تشعر بأنها مهددة وجودياً، مما يجعلها أقل استعداداً لتقبل أي تأثير خارجي». ويوفر العمري نظرة شاملة عن مقاربة الإدارة الأميركية في غزة ولبنان التي تحد من الضغوط التي ترغب في ممارستها على إسرائيل، فيفسر قائلاً: «رغم أن الولايات المتحدة غير راضية عن بعض جوانب سير الحرب، خصوصاً فيما يتعلق بالخسائر البشرية بين المدنيين، فإنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد السابع من أكتوبر». لهذا السبب يشير العمري إلى أن الولايات المتحدة تحتاج إلى تحقيق توازن في الضغط بطرق يمكن أن تغير سلوك إسرائيل «دون تقييد قدرتها على تحقيق الهدف المشروع المتمثل في هزيمة (حماس)»، مضيفاً: «هذا التوازن ليس سهلاً».

بالإضافة إلى ذلك، يذكّر العمري بطبيعة العلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي «تتجاوز القضية الإسرائيلية - الفلسطينية»، فيقول: «الولايات المتحدة تستفيد استراتيجياً من هذه العلاقة، بما في ذلك الفوائد المتعلقة بالتهديدات الإقليمية الأخرى مثل الأنشطة الإيرانية. وبذلك، فإن الولايات المتحدة لديها مصالحها الاستراتيجية الخاصة التي يجب أن تُؤخذ بعين الاعتبار».

أي حل في نهاية النفق

رغم التصعيد المستمر، تعمل الولايات المتحدة على بناء استراتيجية تضمن عدم خروج الأمور عن السيطرة، ودخول إيران على خط المواجهة، ويشدد العمري على أن «الأولوية الآن هي ضمان بقاء إيران خارج هذه الحرب»، مشيراً إلى أن هذا الأمر ضروري للحد من انتشار الصراع، و«لإضعاف مصداقية إيران الإقليمية ونفوذها مع وكلائها»، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه «لا يمكن تحقيق مثل هذه النتيجة إلا إذا كانت إيران مقتنعة بأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام العمل العسكري».

عنصران من الدفاع المدني الفلسطيني في دير البلح في غزة (أ.ف.ب)

أما الترمان الذي يؤكد ضرورة استمرار الولايات المتحدة «في تقديم مسار للمضي قدماً لجميع الأطراف»، فيحذّر من أن هذا لا يعني أنها يجب أن «تحمي الأطراف من العواقب الناجمة عن أفعالهم»، ويختم قائلاً: «هناك مفهوم يسمى (الخطر الأخلاقي)، يعني أن الناس يميلون إلى اتخاذ سلوكيات أكثر خطورة إذا اعتقدوا أن الآخرين سيحمونهم من الخسارة».