ليبرمان يبحث في موسكو «إنهاء كاملاً» لوجود إيران

TT

ليبرمان يبحث في موسكو «إنهاء كاملاً» لوجود إيران

يصل وزير الأمن الإسرائيلي، أفغيدور ليبرمان الأربعاء، إلى روسيا في زيارة قصيرة، يجتمع خلالها مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو، ويرافقه رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، تمير هايمن، للبحث في مشروع لإخلاء سورية من أي وجود عسكري إيراني، سواء كان مباشرا بقوات الحرس الثوري أو عن طريق الميليشيات. وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أنه «لا مجال لأي وجود إيراني عسكري في أي جزء من سوريا».
وكان نتنياهو قال في مؤتمر الجليل، على مقربة من الحدود مع سورية ولبنان، إن «إخراج الإيرانيين من سوريا لا يعكس موقف إسرائيل فحسب، وإنما أيضا موقف دول أخرى في الشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط».
وقالت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس، إن رئيس شعبة الاستخبارات سيطرح أمام الروس المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية تشير إلى وجود ما يقارب الألفين من الضباط والمستشارين الإيرانيين وعناصر حرس الثوري، إضافة إلى نحو 9 آلاف من «الميليشيات الشيعية» من أفغانستان وباكستان والعراق، ونحو 7 آلاف مقاتل من «حزب الله». وسيطلب ليبرمان من نظيره الروسي إخراج جميع هؤلاء من الأراضي السورية تماما وليس فقط إبعادهم عن الحدود مع إسرائيل.
وأكدت هذه المصادر أن زيارة ليبرمان، تأتي على أثر تقييمات لدى المستويين السياسي والأمني في إسرائيل تفيد بأن موسكو على استعداد لمناقشة إبعاد القوات الإيرانية و«الميليشيات الشيعية» الموالية عن الحدود، ذلك بناء على الموقف الروسي الذي يتضح تدريجيا في الأسابيع الأخيرة، وعلى خلفية الهجوم الواسع لإسرائيل ضد إيران على أراض سورية في العاشر من الشهر الجاري، بداعي الرد على إطلاق صواريخ باتجاه الجولان السوري المحتل، إضافة إلى قلق موسكو من أن استمرار العمليات الإسرائيلية سيعرض للخطر استقرار النظام في سوريا. وأكدت ما نشرته «الشرق الأوسط»، من أن النظام في دمشق بعث برسائل، عن طريق وسطاء، إلى «الدول المجاورة»، مؤخرا، مفادها أنه على استعداد لضمان انسحاب قوات «حزب الله» والميليشيات الإيرانية إلى مسافة 25 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل في الجولان.
ويسعى ليبرمان إلى انتهاز فرصة الظروف الناشئة في سوريا لتحويل المطلب من الابتعاد عن خط فك الاشتباك إلى الانسحاب الإيراني التام أو على الأقل توسيع رقعة هذا الانسحاب إلى 50 كيلومترا وأكثر، مؤكدا استعداد إسرائيل للقبول بإعادة انتشار القوات السورية على الحدود مع إسرائيل لفترة زمنية محددة، إلى حين تضع الحرب أوزارها ويعود الطرفان إلى اتفاقية فصل القوات التي تحظر أي وجود عسكري سوري بأسلحة ثقيلة في المنطقة المحررة من الجولان.
وفي السياق نفسه، صرح مسؤول كبير سابق في وزارة الأمن الإسرائيلية أمس، بأن «الشعور المتنامي هو أن روسيا ليست قادرة على تخليص نفسها من الساحة السورية في الوقت الذي كانت ترغب فيه. على الرغم من نجاحها في تثبيت نظام الأسد، لم تتمكن روسيا من تحقيق عملية سياسية من شأنها إنهاء الحرب الأهلية، ولم تحقق طموحها في دفع حل للصراع يعيدها إلى الساحة الدولية، ويوقف العقوبات المفروضة عليها. لا بل إن التوتر بين روسيا وإيران يزداد مؤخراً حول تشكيل ترتيب مستقبلي في سوريا، وذلك بسبب سياسة إيران المستقلة هناك. فإيران تعمل، من جانبها، على تعزيز مصالحها في سوريا، حتى على حساب المصالح الروسية، وتعزز وجودها العسكرية من خلال أذرعها، وتتصرف بطريقة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مع إسرائيل. قد يضر النشاط الإيراني (بالمشروع) الروسي الذي يركز على الحفاظ على نظام الأسد وفرض الاتفاق السياسي - الذي يطلق عليه الروس (مبنى غير مركزي) – والذي يأخذ في الاعتبار الوضع وتناسب القوات على الأرض، وهو ترتيب لا تستسيغه إيران، لأنها تسعى جاهدة لإقامة حكومة مركزية قوية تخضع لتأثيرها».
ويضيف المسؤول الإسرائيلي أنه مع ذلك يبدو في الآونة الأخيرة أن روسيا تجد منفذا لتحريك عمليات سياسية بقيادتها، بالذات في الساحة السورية وفي ظل التوتر بين إسرائيل وإيران. في أعقاب التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل في سوريا وتطور المواجهة المباشرة بينهما، تطرح، بكل قوة، مسألة الموقف الروسي: هل تُحاصَر روسيا بين العناصر المتصارعة وليس أمامها خيار سوى أن تضع نفسها كقوة مهدئة، أو يمكنها أن تستفيد من المواجهة الإسرائيلية الإيرانية، خاصة في المرحلة التي لا تزال فيها خاضعة للسيطرة ومحدودة؟ وعلى هذه الخلفية، تسعى روسيا جاهدة لإيجاد حل لكل التحديات التي تواجهها أمام الغرب وإيران وإسرائيل، وذلك من خلال استغلال الأزمات الناشئة بين مختلف اللاعبين، بينما لا تزال أهدافها تركز على حماية نظام الأسد، وترسيخ قدرتها على استغلال رافعات النفوذ، ومكانتها الرفيعة في كل ترتيب في سوريا، وكسر عزلتها الدولية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».