البرازيل تتراجع عن رفع أسعار الديزل والأرجنتين تقرر زيادة رسوم تصديره

بعد إضراب شل البلاد لمدة أسبوع

TT

البرازيل تتراجع عن رفع أسعار الديزل والأرجنتين تقرر زيادة رسوم تصديره

بينما تراجعت البرازيل أمس عن زيادة في أسعار الديزل نزولا على طلب سائقي الشاحنات الذين نفذوا إضرابات شلت البلاد طيلة أسبوع كامل، قررت الحكومة الأرجنتينية أمس زيادة الرسوم المفروضة على تصدير الديزل الحيوي (بيو ديزل) بنسبة 15 في المائة، مقابل 8 في المائة حالياً. والأرجنتين أكبر مصدر في العالم لزيت الصويا المستخدم في الطهي أو صناعة الوقود الحيوي.
وإجراءات البرازيل والأرجنتين تؤثر بالكاد على الدول المجاورة بصورة مباشرة، وعلى دول العالم بصورة غير مباشرة.
وسيتم فرض الرسوم الجديدة من الأرجنتين اعتبارا من أول يونيو (حزيران) المقبل. وكانت الحكومة قد بدأت فرض رسوم على تصدير الديزل الحيوي بنسبة 8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبلغت صادرات الأرجنتين خلال العام الماضي 65.‏1 مليون طن، لكنها تضررت من الرسوم الجمركية العقابية من جانب الدول المستوردة في السنوات الأخيرة.
ويستهدف المرسوم الذي وقعه الرئيس الأرجنتيني «ماوريسيو ماكري» لزيادة الرسوم «استمرار التقارب القوي» بين الضرائب المفروضة على صادرات الوقود الحيوي وضرائب صادرات زيت فول الصويا. وأسعار الفائدة في الأرجنتين الأعلى عالميا، والتي تصل إلى 40 في المائة.
كانت الرسوم المفروضة على صادرات زيت الصويا تبلغ 35 في المائة عندما وصل ماكري للرئاسة في 2015، وبدأت الحكومة تخفض هذه الرسوم في ذلك العالم إلى 30 في المائة ثم تم خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية كل شهر لمدة عامين. ووصلت هذه الرسوم حاليا إلى 5.‏27 في المائة.
وفي البرازيل خسرت أسهم مجموعة النفط البرازيلية الحكومية «بتروبراس» أكثر من 14 في المائة من قيمتها في بورصة ساوباولو غداة قرار الحكومة خفض سعر الديزل نزولا لطلب سائقي الشاحنات الذين نفذوا إضرابات شلت البلاد طيلة أسبوع. وعند انتهاء جلسة التداولات أمس، بلغت نسبة الخسائر التي منيت بها الأسهم التفضيلية لبتروبراس 14.6 في المائة، في حين بلغت خسائر أسهمها العادية 14.38 في المائة، بينما خسر المؤشر الرئيسي للبورصة «ايبوفيسبا» 4.49 في المائة. وكانت أسهم بتروبراس خسرت الخميس 14 في المائة من قيمتها في بورصة ساوبولو إثر قرار المجموعة نفسها خفض أسعار الديزل بنسبة 10 في المائة في محاولة منها لإقناع سائقي الشاحنات بوقف إضرابهم.
والأحد أعلن الرئيس ميشال تامر خفض سعر لتر الديزل بمقدار 0.46 ريال (حوالي 12 في المائة)، مشيرا إلى أن هذه التسعيرة ستظل على حالها لمدة 60 يوما. وأضاف أنه بعد انقضاء فترة الـ60 يوما لن يتم تعديل سعر الديزل إلا مرة واحدة في الشهر وليس يوميا كما كان الحال عليه في السابق وهو أحد الأسباب التي دفعت بسائقي الشاحنات إلى الإضراب. وأثّر إضراب سائقي الشاحنات على كل قطاعات النشاط في البلاد التي خرجت للتو من انكماش تاريخي، ويتم نقل 60 في المائة من البضائع فيه برا. وفي الأيام الخمسة الأولى فقط من إضراب سائقي الشاحنات، تكلّف الاقتصاد البرازيلي أكثر من عشرة مليارات ريال (2.3 مليار يورو)، بحسب صحيفة فوليا دي ساو باولو اليومية التي جمعت تقديرات من القطاعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي.
كانت نقابة عمال النفط في البرازيل (إف.يو.بي) قد بدأت إضرابا عن العمل يوم الاثنين، في 4 مصافي تابعة لشركة النفط البرازيلية العملاقة «بتروبراس» لمنع الشركة من بيع هذه المصافي والمطالبة برحيل رئيس الشركة «بيدرو بارينتي». وترى نقابة العمال أن «بارينتي» هو المسؤول عن ارتفاع أسعار الوقود في البرازيل. ومن المتوقع مشاركة عمال آخرين تابعين للشركة في إضراب لمدة 72 ساعة اعتبارا من الأربعاء المقبل.
وتقول النقابة العمالية إنهم يحتجون على زيادة الأسعار المرتفعة للوقود والغازات البترولية المسالة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.