المعارضة السودانية تقاطع جلسة لنقاش قانون الانتخابات المثير

وصفتها بـ«العبثية» واتهمت حزب المؤتمر بمحاولة تمرير التعديلات

أعلنت أغلب أحزاب المعارضة في السودان، مقاطعتها الكاملة لجلسة يعقدها البرلمان اليوم (الاثنين) لنقاش القانون الجديد للانتخابات، الذي سبق أن أقره مجلس الوزراء في 19 يوينو (حزيران) الحالي، بعد إدخال تعديلات على القانون السابق.
وقال قياديون في المعارضة إن الجلسة ليست سوى "احتفال كرنفالي" لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، من أجل تمرير القانون المثير للجدل، بما "يوهم" السودانيين أن القانون أقر بالاجماع وبعد نقاش موسع.
وأرسل البرلمان دعوات لأكثر من 165 حزبا وجهة سياسية للمشاركة في جلسة تعديل قانون الانتخابات.
واعتبر رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، أن التوافق حول التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات "مسألة ملحة".
وأعلن كل من حزب الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن" تعليق مشاركتهما في الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عمر البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي. إلى حين إجراء إصلاحات على العملية برمتها، بعد اعتقالات طالت زعماء أحزاب وناشطين ومصادرة صحف.
ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" عن القيادية في حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي، قولها إن العملية برمتها "عبث سياسي"، وأن مجرد الإعلان عن التعديلات ينطوي على إساءة للحياة السياسية، ناهيك عن مناقشتها في البرلمان.
من جانبه، وصف القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي السيد، جلسة البرلمان المقررة لبحث تعديلات قانون الانتخابات اليوم بالتظاهرة السياسية، التي يقصد منها حزب المؤتمر الوطني الحاكم حشد واجهاته لتمرير التعديلات وإيهام الجميع بأن السودانيين ناقشوها وأقروها.
وقال السيد إن بعض التعديلات قصد منها الحزب الحاكم إيجاد ثغرات للتزوير والتلاعب بصناديق الانتخابات، خاصة التعديلات المتعلقة بتصويت القوات النظامية والعرب الرحل.
وبحسب صحيفة "سودان تريبيون"، فإن التعديلات أتاحت لأفراد القوات النظامية إمكانية الإدلاء بأصواتهم، بدون التقيد بفترة الثلاثة أشهر التي كانت شرطا للإقامة في الدائرة الانتخابية.
كما تتضمن التعديلات رفع نسبة التمثيل النسبي من 40 في المائة، إلى 50 في المائة، بزيادة الحد الأدنى المخصص للمرأة من 25 في المائة إلى 30 في المائة، ولقائمة التمثيل الحزبي من 15 في المائة إلى 20 في المائة، كما ألغى النسبة المؤهلة للتمثيل الحزبي في أي هيئة تشريعية قومية أو اقليمية والتي كانت محددة بـ 4 في المائة.
وتتمسك قيادات الحكومة السودانية بإجراء الانتخابات في موعدها المعلن في العام المقبل، بينما تطالب الأحزاب المعارضة بتأجيلها وتحقيق مطلوبات تضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.