«صيادو الجوائز» يبحثون عن مكان البغدادي على حدود العراق وسوريا

خبراء أمنيون يقللون من أهمية رواية إيرانية عن نقله إلى أفغانستان

البغدادي خلال ظهوره الأول في مسجد الموصل عام 2014 ({الشرق الاوسط})
البغدادي خلال ظهوره الأول في مسجد الموصل عام 2014 ({الشرق الاوسط})
TT

«صيادو الجوائز» يبحثون عن مكان البغدادي على حدود العراق وسوريا

البغدادي خلال ظهوره الأول في مسجد الموصل عام 2014 ({الشرق الاوسط})
البغدادي خلال ظهوره الأول في مسجد الموصل عام 2014 ({الشرق الاوسط})

في وقت تواصل القوات الجوية العراقية استهداف مواقع لتنظيم داعش في العمق السوري من بين أهدافها حصر مكان تواجد زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في مناطق حدودية بين العراق وسوريا حذرت إيران الحكومة الباكستانية من تواجد عناصر تنظيم داعش وفي مقدمتهم زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خصوصا على الحدود بين أفغانستان وباكستان. وكانت القوة الجوية العراقية كثفت في الآونة الأخيرة ضرباتها إلى قواعد وأماكن قيادات تنظيم داعش في العمق السوري وعلى امتداد الحدود بين العراق وسوريا لا سيما بعد المعلومات التي أدلى بها خمسة من كبار قادة التنظيم الذين تم اعتقالهم عبر عملية استدراج مخابراتية بدأت من تركيا وتواصلت بين العراق وسوريا. لكنه ونقلا عن مصادر رسمية لصحيفة «ذا إكسبريس تريبيون» الباكستانية، أن «مسؤولا إيرانيا كبيرا أبلغ وفدا برئاسة المدعي العام الباكستاني عشتار أوساف، أن إيران لديها تقارير مخابراتية موثوقة، تشير إلى أن الولايات المتحدة قد نقلت عناصر تنظيم داعش وزعيمها أبو بكر البغدادي إلى أفغانستان».
وأضافت أن «المسؤول قال إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان تحويل باكستان وإيران إلى سوريا والعراق وليبيا وأفغانستان». لكن خبيرا عراقيا متخصصا استبعد الرواية الإيرانية تماما مبينا أن «كل المؤشرات تدل أن البغدادي متواجد داخل العراق وحتى ليس بين الحدود مع سوريا أو داخل الأراضي السورية بدءا من منطقة البعاج ومن ثم العمق السوري».
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» يقول الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات الاستراتيجية إن «البغدادي وبعد كل هذا الحديث عن تواجده في هذه المناطق وتكثيف الضربات الجوية عليها وزيادة مبلغ الجائزة المالية المخصصة للقبض عليه وحلم صيادي الجوائز بصيده لا يمكن أن يفكر بالبقاء في هذه المناطق لكن هذا لا يعني نقله من قبل الأميركان إلى خارج العراق». وأضاف الدكتور محيي الدين أن «الأميركيين وبخاصة الرئيس الحالي دونالد ترمب يريد تحقيق نصر عسكري ذي رمزية عالية على الإرهاب على غرار ما حققه سلفه باراك أوباما عام 2011 حين نجح في اغتيال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وبالتالي فإن الأولى له في حال عثر على مكان تواجد البغدادي أن يأسره أو يقتله وبذلك يعلن نصره على الإرهاب العالمي». وأوضح محيي الدين أن «البغدادي عراقي وله أقارب وأماكن وحواضن كثيرة وحمايات يستطيع من خلالها التماهي والاختفاء دون أن يكشفه أحد إلا بمحض المصادفة، وحاله في ذلك يشبه حال نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري الذي قيل إنه في هذه الدولة أو تلك بينما كل الدلائل تشير إلى تواجده داخل العراق، طبقا لما أدلى به القادة الذين تم اعتقالهم وأكدوا عقد لقاءات معه في العراق، والأمر نفسه ينطبق على قاعدة «داعش» الذين يلقى القبض عليهم حيث يؤكدون تواجده داخل الأراضي العراقية». وتابع محيي الدين أن «كثرة الحديث عن البغدادي وتنقلاته ومحاولات استهداف المقربين منه واعتقالهم أو اغتيالهم حولوه في الواقع إلى لغز إلى الحد الذي باتت حتى المخابرات الإيرانية تعتقد أنه نقل إلى مناطق حدودية معها داخل أفغانستان كجزء من الحرب التي يرون أن أميركا تشنها ضدهم». لكن الخبير الأمني المتخصص بالجماعات المسلحة والمستشار في مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية كشف لـ«الشرق الأوسط» أن «الإيرانيين اعتمدوا في مسألة نقل البغدادي على فيديو تم تصويره في منطقة تل صفوك الحدودية جنوب غربي سنجار وقد تم التأكد من الفيديو وهو عبارة عن هبوط ثلاث طائرات شينوك أميركية في تلك المنطقة قبل نحو خمسة أيام وكانت تقوم بإنزال وتحميل أناس هناك». ويضيف الهاشمي أنه «لدى سؤال الأميركيين عن حقيقة هذا الفيلم وهبوط تلك الطائرات أكدوا أن هذا جزء من الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية إلى حلفائهم من قوات سوريا الديمقراطية». وبشأن ما إذا كان البغدادي وبعد كل هذه الإشارات عن مكان تواجده في مناطق باتت شبه معروفة بين العراق وسوريا يقول الهاشمي إن «المعلومات المتوفرة وشهادات من تم اعتقالهم مؤخرا تؤكد تواجده في هذه المناطق بالفعل، وهو ما أكده أحد قيادات «داعش» الذي اعتقل قبل مدة حيث أكد أن آخر لقاء جمعه بالبغدادي كان خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي في منطقة هي بين الصكارة والهجين بين العراق وسوريا». وأشار الهاشمي إلى أن «صيادي الجوائز وهم فرق من الأميركيين والفرنسيين والبريطانيين متواجدون في إحدى القواعد الأميركية بالقرب من الحدود للانقضاض عليه في حال تم التأكد تماما». وكانت ترددت أنباء وشائعات على مدى السنوات الماضية عن إصابة البغدادي في قصف على معاقل التنظيم في العراق ومن حينها لم يظهر إلى العلن واكتفى بتوجيه أتباعه عبر كلمات صوتية مسجلة طيلة السنوات القليلة الماضية. وكان ظهوره الأول في الموصل. والبغدادي - واسمه إبراهيم السامرائي - مولود في العراق ونصب نفسه زعيما لـ«داعش» في عام 2014 وأعلن من مدينة الموصل قيام «خلافة» قبل انهيارها بعد ثلاث سنوات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.