النواب العرب يحتجون على إجازة طرد منتخبين من الكنيست

احتج النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، على القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا، وأجازت به القانون الذي يتيح طرد عضو كنيست منتخب. واعتبروا قرار المحكمة دعما غير مفهوم للقانون العنصري الذي تم تفصيله خصيصا للانتقام من النواب العرب «المغضوب عليهم».
وقال النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، إن المحكمة للأسف سمحت للكنيست بأن ينتقم لأسباب سياسية، من النواب الذين يطرحون فكرا مختلفا. وإذا كان ضحية هذا القانون الآن هم النواب العرب، فإن الأمر لن يقتصر عليهم، وسيتضح لمؤيدي القانون اليهود والمحكمة، أنه سيطال، أيضا، النواب اليهود في يوم من الأيام.
وكان الكنيست قد سن القانون المذكور، وصادق في شهر يوليو (تموز) 2016. على مشروع «قانون الإقصاء» في القراءة الثانية والثالثة، وذلك بموافقة 62 عضواً ومعارضة 45. في حينه، جاء مشروع القانون تهديدا للنواب العرب من «القائمة المشتركة»، الذين يطرحون مواقف سياسية لا تعجب الأكثرية اليمينية في الحكومة والبرلمان. وهو ينص على إمكان أعضاء الكنيست أن ينزعوا الحصانة البرلمانية عن أي عضو من زملائهم في الكنيست وطرده بقرار يؤخذ بأكثرية ثلاثة أرباع النواب (90 نائبا من مجموع 120).
وقد توجه النائب عن «القائمة المشتركة» د. يوسف جبارين، إلى المحكمة العليا، طالبا شطب هذا القانون الذي يصدر لأول مرة في تاريخ إسرائيل. وأكد بواسطة مركز «عدالة» القانوني وجمعية حقوق المواطن، أنه قانون غير دستوري، لأنه ينتهك الحق الأساسي في حرية التعبير وحرية العمل السياسي، ويناقض حقوق وصلاحيات أعضاء الكنيست وحصانتهم البرلمانية. وعلى إثر ذلك، قرر قضاة المحكمة العليا، مريام نؤور ومناحيم مزوز وعوزي فوغلمان، قبل أسبوع، توسيع هيئة المحكمة وزيادة عدد القضاة للبتّ في الالتماس. وقالت رئيسة المحكمة، يومها، إن الالتماس يطرح الكثير من الأسئلة القانونية التي تحتاج إلى هيئة قضائية موسعة للبتّ فيها.
وعقدت المحكمة العليا الليلة قبل الماضية، جلسة ضمت طاقما موسعا من 9 قضاة، قرروا بالإجماع، رد الالتماس ضد القانون، مدعين أن أكثرية 90 من 120 كافية لضمان حرية العمل البرلماني.
وفي الرد على قرار المحكمة، قال مركز «عدالة» وجمعية حقوق المواطن، إن «المحكمة العليا فشلت في وظيفتها كمدافعة عن حقوق الأقليات»، وإنها «أخضعت حقوق الإنسان لسلطة الأغلبية التي تسعى لإقصاء النواب العرب من الكنيست». وتابعا أن «المحكمة العليا قضت بأن يسري القانون على الجميع بشكل متساوٍ، رغم أنه من الواضح أن المتضررين الأساسيين من قانون الإقصاء هم النواب عن الأقليات، ونواب الأقلية العربية بشكل خاص». واتهما المحكمة العليا بإدارة ظهرها للنواب العرب، وتخلّيها عنهم أمام ملاحقة زملائهم النابعة من مصالح واعتبارات سياسية ضيقة. وأشارت المنظمتان إلى أن «تسييس محاولات الشطب قبل الانتخابات كل مرة، ستطبق هذه المرة على قانون الإقصاء. والمصادقة على هذا القانون تثير شبهات جدية حول قدرة المحكمة العليا على حماية الأقلية أمام إجراءات الحكومة».