كيري في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل اليوم.. للمرة التاسعة خلال أشهر

سيلتقي نتنياهو وعباس ليؤكد حلا «نهائيا» وليس «مرحليا»

صبي فلسطيني يجمع الفراولة في حقل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يجمع الفراولة في حقل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

كيري في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل اليوم.. للمرة التاسعة خلال أشهر

صبي فلسطيني يجمع الفراولة في حقل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يجمع الفراولة في حقل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الأراضي الفلسطينية مساء اليوم، ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الخميس)، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، في زيارة مفاجئة، بعد أن صب الطرفان جام غضبهما عليه، ورفضا مقترحاته الأخيرة بشأن التسوية الأمنية في الضفة الغربية، وتحديدا في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، وذلك في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
وأعلنت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، عن برنامج زيارة كيري الذي يشمل شرق آسيا كذلك، مؤكدة رغبة الولايات المتحدة في صياغة «اتفاق نهائي» وليس تسوية «مرحلية» أو «مؤقتة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضافت المتحدثة أن لدى جون كيري شعورا بضرورة العودة إلى المنطقة، في ظل أن الفلسطينيين والإسرائيليين لا يزالون ملتزمين بجدول زمني لمفاوضات السلام من تسعة أشهر.
ويبدو أن كيري يعود لتوضيح اللبس الذي أثارته تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، في معهد بروكنغز في واشنطن السبت الماضي، عندما قال إنه يمكن التوصل إلى «اتفاق إطار» خلال الأشهر المقبلة لا يعالج كل التفاصيل، مضيفا «لكنه يجعلنا نصل لنقطة يدرك فيها الجميع أن التحرك للأمام أفضل من الرجوع للخلف». وأوضح أوباما في تصريحاته أنه إذا تم التوصل لاتفاق إطار العام المقبل فإنه سيظل هناك عمل كثير يتعين القيام به.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه رد على أوباما متسائلا «من قال إننا نريد اتفاق إطار يحدد مبادئ للحل والتسوية مرة أخرى خارج إطار الشرعية الدولية وخارج إطار القوانين والقرارات الدولية؟.. هذا كله سيقود جهود وزير الخارجية الأميركي إلى طريق مسدود وإلى فشل كامل».
ورفض الفلسطينيون فكرة تقسيم الحل إلى مرحلية ومؤقتة، وقالوا إنهم يريدون حلا نهائيا وإلى الأبد. ورفضوا بشكل واضح اقتراحات كيري ببقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة الأغوار لعدة سنوات مع إدارة مشتركة للمعابر. بينما رفض الإسرائيليون فكرة وجود قوات دولية أخرى على الحدود وانسحابهم بعد سنوات. وبدد هذا الرفض وانتقاد كيري العلني من قبل الطرفين التفاؤل الذي كان الوزير الأميركي بثه أثناء مغادرته المنطقة الجمعة الماضية بقوله إن الطرفين أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى.
وأعلن مصدر سياسي مسؤول في إسرائيل، أمس، أن قوات الجيش وحدها يجب أن تبقى في منطقة غور الأردن وتحمي الحدود الإسرائيلية الأردنية. ورفض المصدر المقترحات الأميركية بنشر قوات أجنبية إضافية في غور الأردن.
وأكدت المصادر أن المفاوضات مع الفلسطينيين مستمرة على الرغم من وجود فوارق شاسعة في مواقف الجانبين من مختلف المواضيع العالقة.
واستبق نتنياهو وصول كيري وقال لنواب كتلة «الليكود» البرلمانية، في الكنيست، عندما سئل عن حقيقة تصريحات كيري حول تقدم في السلام «إننا لا نقف على أبواب تسوية مع الفلسطينيين». وجدد نتنياهو شروطه لتحقيق أي تسوية. وقال إن على الفلسطينيين أن يتنازلوا بشكل تام وقاطع عن حق العودة، ويعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية، ويقروا بوجود الجيش (الإسرائيلي) طويل المدى في منطقة غور الأردن وعلى طول الحدود الشرقية. وعمليا يرفض الفلسطينيون كل هذه الشروط.
وتعد زيارة كيري هذه المرة، وهي التاسعة له إلى الشرق الأوسط منذ مارس (آذار) الماضي، بالغة الأهمية، إذ سيحاول الوزير الأميركي الوصول إلى نقطة اتفاق بشأن الوضع الأمني بعد قيام الدولة الفلسطينية، بعد مهاجمته من قبل مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. ووضع الخلاف حول ملف الأمن إلى جانب الخلافات الأخرى من بينها الإفراج عن أسرى فلسطينيين المفاوضات على المحك.
وحذر وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يعقوب بيري من إمكانية اندلاع موجة عنف جديدة في مناطق الضفة الغربية في حال فشلت المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني. وقال بيري «انظروا فقط إلى ما قالته حماس حول أن شرارة تلك الانتفاضة ما زالت قائمة». وأضاف «إذا لم تنجح الأطراف في التوصل إلى اتفاق فإن اندلاع مواجهات عنيفة هو البديل». وأضاف «أنا لا أعرف إذا ما كانت موجة العنف الجديدة ستصبح انتفاضة ثالثة أم لا، لكن بالتأكيد لن يكون هناك هدوء».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».