كيري في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل اليوم.. للمرة التاسعة خلال أشهر

سيلتقي نتنياهو وعباس ليؤكد حلا «نهائيا» وليس «مرحليا»

صبي فلسطيني يجمع الفراولة في حقل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يجمع الفراولة في حقل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

كيري في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل اليوم.. للمرة التاسعة خلال أشهر

صبي فلسطيني يجمع الفراولة في حقل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)
صبي فلسطيني يجمع الفراولة في حقل ببيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس (أ.ف.ب)

يصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الأراضي الفلسطينية مساء اليوم، ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدا (الخميس)، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، في زيارة مفاجئة، بعد أن صب الطرفان جام غضبهما عليه، ورفضا مقترحاته الأخيرة بشأن التسوية الأمنية في الضفة الغربية، وتحديدا في منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن، وذلك في إطار مفاوضات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
وأعلنت جنيفر بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، عن برنامج زيارة كيري الذي يشمل شرق آسيا كذلك، مؤكدة رغبة الولايات المتحدة في صياغة «اتفاق نهائي» وليس تسوية «مرحلية» أو «مؤقتة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضافت المتحدثة أن لدى جون كيري شعورا بضرورة العودة إلى المنطقة، في ظل أن الفلسطينيين والإسرائيليين لا يزالون ملتزمين بجدول زمني لمفاوضات السلام من تسعة أشهر.
ويبدو أن كيري يعود لتوضيح اللبس الذي أثارته تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما، في معهد بروكنغز في واشنطن السبت الماضي، عندما قال إنه يمكن التوصل إلى «اتفاق إطار» خلال الأشهر المقبلة لا يعالج كل التفاصيل، مضيفا «لكنه يجعلنا نصل لنقطة يدرك فيها الجميع أن التحرك للأمام أفضل من الرجوع للخلف». وأوضح أوباما في تصريحاته أنه إذا تم التوصل لاتفاق إطار العام المقبل فإنه سيظل هناك عمل كثير يتعين القيام به.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه رد على أوباما متسائلا «من قال إننا نريد اتفاق إطار يحدد مبادئ للحل والتسوية مرة أخرى خارج إطار الشرعية الدولية وخارج إطار القوانين والقرارات الدولية؟.. هذا كله سيقود جهود وزير الخارجية الأميركي إلى طريق مسدود وإلى فشل كامل».
ورفض الفلسطينيون فكرة تقسيم الحل إلى مرحلية ومؤقتة، وقالوا إنهم يريدون حلا نهائيا وإلى الأبد. ورفضوا بشكل واضح اقتراحات كيري ببقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة الأغوار لعدة سنوات مع إدارة مشتركة للمعابر. بينما رفض الإسرائيليون فكرة وجود قوات دولية أخرى على الحدود وانسحابهم بعد سنوات. وبدد هذا الرفض وانتقاد كيري العلني من قبل الطرفين التفاؤل الذي كان الوزير الأميركي بثه أثناء مغادرته المنطقة الجمعة الماضية بقوله إن الطرفين أقرب إلى اتفاق سلام من أي وقت مضى.
وأعلن مصدر سياسي مسؤول في إسرائيل، أمس، أن قوات الجيش وحدها يجب أن تبقى في منطقة غور الأردن وتحمي الحدود الإسرائيلية الأردنية. ورفض المصدر المقترحات الأميركية بنشر قوات أجنبية إضافية في غور الأردن.
وأكدت المصادر أن المفاوضات مع الفلسطينيين مستمرة على الرغم من وجود فوارق شاسعة في مواقف الجانبين من مختلف المواضيع العالقة.
واستبق نتنياهو وصول كيري وقال لنواب كتلة «الليكود» البرلمانية، في الكنيست، عندما سئل عن حقيقة تصريحات كيري حول تقدم في السلام «إننا لا نقف على أبواب تسوية مع الفلسطينيين». وجدد نتنياهو شروطه لتحقيق أي تسوية. وقال إن على الفلسطينيين أن يتنازلوا بشكل تام وقاطع عن حق العودة، ويعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية، ويقروا بوجود الجيش (الإسرائيلي) طويل المدى في منطقة غور الأردن وعلى طول الحدود الشرقية. وعمليا يرفض الفلسطينيون كل هذه الشروط.
وتعد زيارة كيري هذه المرة، وهي التاسعة له إلى الشرق الأوسط منذ مارس (آذار) الماضي، بالغة الأهمية، إذ سيحاول الوزير الأميركي الوصول إلى نقطة اتفاق بشأن الوضع الأمني بعد قيام الدولة الفلسطينية، بعد مهاجمته من قبل مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين. ووضع الخلاف حول ملف الأمن إلى جانب الخلافات الأخرى من بينها الإفراج عن أسرى فلسطينيين المفاوضات على المحك.
وحذر وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي يعقوب بيري من إمكانية اندلاع موجة عنف جديدة في مناطق الضفة الغربية في حال فشلت المفاوضات السياسية مع الجانب الفلسطيني. وقال بيري «انظروا فقط إلى ما قالته حماس حول أن شرارة تلك الانتفاضة ما زالت قائمة». وأضاف «إذا لم تنجح الأطراف في التوصل إلى اتفاق فإن اندلاع مواجهات عنيفة هو البديل». وأضاف «أنا لا أعرف إذا ما كانت موجة العنف الجديدة ستصبح انتفاضة ثالثة أم لا، لكن بالتأكيد لن يكون هناك هدوء».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.