السعودية قدمت 6 مليارات دولار لفلسطين منذ عام 2000

في المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية قدمت 6 مليارات دولار لفلسطين منذ عام 2000

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن السعودية دأبت منذ توحيدها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة، حتى أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم وفق ما تشير إليه إحصاءات المنظمات الأممية للعمل الإغاثي والإنساني. وأوضح أن الشعب الفلسطيني حظي بنصيب وافر من هذا الدعم على مر التاريخ تأكيداً للروابط العريقة التي تربط بين شعبي السعودية وفلسطين، حيث بلغ مجمل ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000م حتى عام 2018م، يُضاف إليه ما قدمته اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ما تجاوز مجموعه (6.051.227.493) دولاراً أميركياً.
وقال الدكتور الربيعة، في تصريح صحافي: «لقد تنوعت المجالات الإغاثية والإنسانية التي أسهمت فيها المملكة لمساعدة الفلسطينيين، ما بين المساعدات التنموية التي بلغ مقدارها (4.531.487.015) دولاراً أميركياً، والمساعدات الإنسانية بما مقداره (1.002.298.330) دولاراً أميركياً، والمساعدات الخيرية التي بلغ مقدارها (17.330.878) دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى مبلغ (200.000.000) دولار أميركي، التي تعهدت بها المملكة لدولة فلسطين، منها 50 مليون دولار أميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، و150 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الأوقاف الفلسطينية بالقدس، مبيناً أن أهم المساعدات التنموية التي قدمتها المملكة، يأتي في مقدمتها مشروع إنشاء وترميم الوحدات السكنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيما نهر البارد، وعين الحلوة، بمبلغ (263.17) مليون دولار أميركي.
وأفاد بأن هناك المشروع السكني في مدينة رفح (المرحلة الأولى)، حيث تم إنشاء مدينة سكنية متكاملة تحتوي على 752 وحدة سكنية لإسكان 4564 شخصاً، وتشييد 4 مدارس، ومركز صحي، ومركز ثقافي، ومجمع تجاري، ومسجد، وتمهيد شوارع، وإنارة، ومرافق مياه بتكلفة تقدر بـ107 ملايين دولار أميركي، حيث تم تنفيذ المشروع عن طريق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكذلك المشروع السكني في مدينة رفح (المرحلة الثانية) وتشمل 765 وحدة سكنية لإيواء 4761 شخصاً، وإقامة مدرستين، ومسجد، وتمديدات للمياه والكهرباء، كما تم إنشاء مشاريع البنية التحتية، وتركيب شبكات المياه والكهرباء والطرق في مخيمي نهر البارد وعين الحلوة للفلسطينيين بمبلغ قدره 258.4 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى مشروع تأثيث وتجهيز أكثر من 17 مركزاً طبياً، وتجهيز عدد من المستشفيات بالمعدات الطبية والأدوية في فلسطين، وتقديم سيارة إسعاف وأدوية للعيادة الخاصة بالمسجد الأقصى بتكلفة (58) مليون دولار أميركي، ومشروع تطوير وتوسعة وتجهيز أكثر من 61 مدرسة ابتدائية ومتوسطة في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية بمبلغ (125.46) مليون دولار أميركي.
ولفت الدكتور الربيعة إلى أنه في ما يختص بأهم المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2018م، فقد تم تنفيذ 8 مشروعات للأمن الغذائي عبر برنامج الأغذية العالمي بقيمة (17.9) مليون دولار أميركي، وتنفيذ مشروع دعم أسر الأرامل والأيتام والجرحى الفلسطينيين مع بنك التنمية الإسلامي بمبلغ (250) مليون دولار أميركي، ودعم صندوق القدس لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بمبلغ (285) مليون دولار، وتنفيذ مشروع بناء الملاجئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة بتكلفة (20) مليون دولار أميركي مع منظمة «أونروا»، إلى جانب دعم ميزانية الحكومة الفلسطينية بمبلغ (43.9) مليون دولار أميركي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مشروع آخر مع الهلال الأحمر الفلسطيني بمبلغ (53.3) مليون دولار أميركي خلال عام 2014م لتقديم الخدمات الطبية والأغذية للفلسطينيين.
وعن المساعدات الخيرية أكد الدكتور الربيعة، أنه تم تقديم مساعدات خيرية بمبلغ (17.3) مليون دولار أميركي شملت استضافة 3177 حاجاً فلسطينياً، وتقديم كل الخدمات لهم بتكلفة قدرها (15.330) مليون دولار أميركي، ومشروع تقديم لحوم الأضاحي للفلسطينيين بمبلغ مليوني دولار أميركي.
وقال: إن مبلغ (300.111.270) دولاراً أميركياً التي قدمت عن طريق اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني تم من خلالها تنفيذ (79) مشروعاً بقطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بتكلفة إجمالية بلغت (100.534.320) دولاراً أميركياً، اشتملت على توزيع السلال الغذائية، وأرغفة الخبز، وتعليب لحوم الأضاحي وتوزيعها، وتأمين الطحين، وتوفير الحليب ومستلزمات الأطفال، وتوزيع الملابس والأغطية والبطانيات، وتأمين الوقود في مخيمات قطاع غزة. وأوضح أن المملكة خصصت مشروعات لدعم الأسر المحتاجة، التي فقدت عائلها، أو هدمت منازلها، أو جرفت مزارعها، وأُسر المحتجزين في سجون الاحتلال، والجرحى والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى كفالة الأُسر الفقيرة والأيتام وتشغيل العمال الفلسطينيين بمبلغ قدره (52.970.191) دولاراً أميركياً.
وفي ما يختص بالجانب الصحي كشف المستشار الربيعة عن أن ميزانية هذا الجانب بلغت (58.946.536) دولاراً أميركياً، شملت مساعدة المرضى، وتقديم العلاج في مستشفيات المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم (132) سيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها، وتأمين لقاحات الحصبة، وحمى النكاف، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وتأمين أجهزة وكراسي غسيل الكلى للمستشفيات الفلسطينية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.
أما في مجال برامج التعليم، فأشار الدكتور الربيعة إلى أن ميزانية هذا البرنامج بلغت (40.252.592) دولاراً أميركياً، قُدمت لدعم 11 جامعة فلسطينية، وسداد رسوم الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى ابتعاث 159 طالباً لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية والأوروبية والأميركية، وإنشاء 12 مكتبة بالجامعات الفلسطينية، وتوزيع الحقائب المدرسية لطلاب المراحل التعليمية الدنيا، كما تم إنشاء مركز حاسب آلي لتنمية المجتمع، ومركز للتدريب المهني للنساء بالخليل، وإنشاء وتجهيز 8 مراكز نسوية في قطاع غزة والضفة.
وعن المشروعات الإنشائية، بيّن الربيعة أن ميزانية هذه المشروعات بلغت (41.745.484) دولاراً أميركياً خُصصت لبناء مركز لعلاج الأورام في قطاع غزة، وترميم 2345 مسكناً بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبناء 500 وحدة سكنية متكاملة في القطاع مع مرافقها، وإنشاء 100 وحدة سكنية جديدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وعن مشروعات البنية التحتية أفاد بأن ميزانية هذه المشروعات بلغت (5.662.103) دولارات أميركية، شملت تأهيل شبكة المياه والكهرباء في مدينة نابلس، وإنشاء محطات لتحلية مياه الشرب بقطاع غزة.
وأكد الدكتور الربيعة أن تلك البرامج والمشاريع جاءت بالدعم المباشر أو من خلال التعاون مع شركاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو».
ونوّه الدكتور الربيعة بأن ما تقدمه المملكة هو شعور منها بالمسؤولية للوقوف إلى جانب المنكوبين والمحتاجين وخدمةً للأشقاء الفلسطينيين وغيرهم من البلدان التي تمر بأزمات إنسانية.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.