المغرب: بنشماش أميناً عاماً لـ«الأصالة والمعاصرة»

وهبي لـ«الشرق الأوسط»: متفائل بمستقبل الحزب مع القيادة الجديدة

صورة وزعها «الأصالة والمعاصرة» لبنشماش متحدثاً أمام المجلس الوطني مساء أول من أمس
صورة وزعها «الأصالة والمعاصرة» لبنشماش متحدثاً أمام المجلس الوطني مساء أول من أمس
TT

المغرب: بنشماش أميناً عاماً لـ«الأصالة والمعاصرة»

صورة وزعها «الأصالة والمعاصرة» لبنشماش متحدثاً أمام المجلس الوطني مساء أول من أمس
صورة وزعها «الأصالة والمعاصرة» لبنشماش متحدثاً أمام المجلس الوطني مساء أول من أمس

انتخب المجلس الوطني لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، في الساعات الأولى من صباح أمس، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) حكيم بنشماش، أميناً عاماً له، خلفاً لإلياس العماري المستقيل، وذلك في دورة استثنائية مغلقة شهدت نقاشاً ساخناً بين أعضاء برلمان الحزب.
وحصل بنشماش على 439 صوتاً من أعضاء المجلس الوطني، بعدما دعمته غالبية أعضاء المكتب السياسي وقادة المجلس، وفي مقدمتهم رئيسة برلمان الحزب فاطمة الزهراء المنصوري، وعدد من القيادات التي كانت تعارض منطق تسيير العماري «الانفرادي» للحزب وقراراته. واستفاد بنشماش في سباقه للظفر بكرسي الأمانة العامة لثاني أقوى حزب بالبلاد، من انسحاب الأسماء الكبيرة التي كان من شأنها عرقلة طموحه مثل اللطيف وهبي وسمير أبو القاسم اللذين لم يترشحا رغم التوقعات برغبتهما في المنافسة على المنصب.
وواجه الأمين العام الجديد لـ«الأصالة والمعاصرة» خمسة مرشحين، غالبيتهم من الشباب، وهم محمد صلوح (39 صوتاً) والهيبة عدي (35 صوتاً) وياسر اليعقوبي (12 صوتاً) وعزيزة الطيبي (9 أصوات) وهشام الحضري (ثلاثة أصوات).
وحسب مصادر من داخل المجلس الوطني، فإن الدورة المغلقة شهدت نقاشاً ساخناً وتوجيه انتقادات حادة لحصيلة المرحلة التي أشرف عليها العماري، إضافة إلى شد وجذب حول طريقة انتخاب أعضاء المكتب السياسي وعدد من القضايا.
وقال بنشماش عقب انتخابه أميناً عاماً للحزب: «أجدد تعهدي العمل مع جميع أجهزة الحزب بشكل تشاركي وفعال، لكن على قاعدة إعادة تعريف مفهوم المسؤولية»، مؤكداً ضرورة تثمين وإيجاد «القنوات المؤسساتية والتنظيمية المناسبة، وفق رؤية دامجة للجميع، مؤسسة على تنمية وإشاعة قيم وثقافة التدبير الديمقراطي للاختلاف».
وأضاف في كلمة نشرتها البوابة الإلكترونية لحزبه، إن تفعيل هذا التعهد «يقتضي على وجه الاستعجال إطلاق مسار للتفكير الجماعي، بخصوص معنى المسؤولية الحزبية والاتفاق المبدئي على تسييد قيم وقواعد التدبير الديمقراطي». وشدد على ضرورة ابتكار «حلول منهجية خلّاقة للتدبير والتنظيم الحزبيين، وتقاسم الوعي بأن المعارك تخاض أولاً وأخيراً على جبهة الأخلاق والمصداقية».
وأعلن أن حزبه سيظل «قوة مستنيرة داعمة فكرياً واجتماعياً للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ومساهماً فعالاً، إلى جانب كل من يتقاسم معه القيم نفسها، في ورش إصلاح الدولة والعدالة الاجتماعية، ومدافعاً عن التأويل الديمقراطي للدستور، وسداً منيعاً في مواجهة المشروعات المجتمعية غير الديمقراطية المتطرفة والشعبوية، مضاداً لكل خطابات العنف والكراهية، وحليفاً لكل القوى الحزبية والنقابية والمدنية التي تتقاسم معه قيمه وطنياً ودولياً»، في إشارة إلى أن لا تقارب ممكناً في الأفق مع حزب «العدالة والتنمية» ذي المرجعية الإسلامية.
وأكد النائب عبد اللطيف وهبي، أن المجلس الوطني للحزب عقد في «جو متوتر والكل تمسك بالديمقراطية والتصويت الفردي»، معتبراً أن هذا الأمر «أكبر ضمانة على أن الحزب سيعرف مساراً جديداً ينبني على الديمقراطية والتصويت والاختيار الحر». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن أجواء النقاش التي شهدها الحزب «ستعطيه دفعة قوية في المستقبل». وأضاف: «عندما تابعت النقاش العنيف في المجلس الوطني شعرت بالارتياح والأمل، وبنوع من التفاؤل الكبير».
وبدا وهبي واثقاً في استعادة «الأصالة والمعاصرة» المبادرة في ظل القيادة الجديدة التي وصفها بـ«الأيادي الجيدة التي ستسهر على الحزب»، لافتاً إلى أن «النقد والعنف في النقاش هما ما يمنح الأحزاب السياسية القيمة الحقيقية ويضمن استمراريتها». ورأى أن تأكيد بنشماش على تبني قرارات المجلس الوطني وتعامله مع الجميع «سيفيد الحزب في المرحلة المقبلة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.