عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول
TT
TT

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

يبدو أن ارتفاع أسعار الوقود هذا العام في السعودية كان له أثر على حجم الطلب، إذ انخفض بنحو 7.4 في المائة في المتوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات المملكة التي تنشرها مبادرة البيانات المشتركة أن المملكة استهلكت في المتوسط نحو 549 ألف برميل يومياً من البنزين ما بين يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من العام الجاري مقارنة بمتوسط قدره 590 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحتى لو تمت مقارنة البيانات على أساس شهري وليس على أساس ربعي فإنه من الواضح التراجع في حجم الاستهلاك. ففي شهر يناير انخفض الطلب على البنزين بنحو 7.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجع في فبراير (شباط) بنحو 7.5 في المائة ثم في مارس بنحو 5.7 في المائة.
وجاءت البيانات متماشية مع التوقعات بعد أن قررت السعودية رفع أسعار البنزين مجدداً منذ مطلع العام الجاري، في الوقت الذي تراجع فيه عدد الأجانب الدولة.
وابتداءً من منتصف ليلة الأول من يناير (كانون الثاني) أصبح سعر البيع الرسمي لبنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر. فيما لم يتغير سعر الديزل لقطاع النقل عن السعر الأساسي السابق والبالغ نحو 0.47 ريال لكل لتر. وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.
ورغم تعديل أسعار الوقود في السعودية إلا أن المملكة جاءت في مقدمة دول العالم من حيث أرخص أسعار البنزين. وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين 0.37 دولار. وفي المرتبة الأولى جاءت فنزويلا 0.01 دولار لكل لتر، تركمانستان 0.28 دولار، الجزائر 0.28 دولار. وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 0.34 دولار، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة، والإكوادور 0.39 دولار.
ومن الأمور الغريبة التي أظهرتها البيانات أن هناك نمواً في واردات البنزين هذا العام رغم أن الطلب في تراجع. وزادت واردات المملكة من البنزين في مارس (آذار) بنحو 54.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي فيما زادت في فبراير بنحو 47.4 في المائة بعد أن شهدت زيادة في يناير (كانون الثاني) بنحو 69 في المائة.
أما الديزل وهو الوقود الثاني في قطاع النقل بعد البنزين فقد تراجع الطلب عليه في كل أشهر السنة رغم أن سعره بقي ثابتاً على عكس البنزين. وانخفض الطلب على الديزل في مارس بنحو 9.6 في المائة على أساس سنوي، فيما كانت التراجع بنسبة 18 في المائة في فبراير (شباط) و13 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أظهرته البيانات.
وفي مطلع العام الجاري انخفضت واردات المملكة من الديزل بنحو 14 في المائة قبل أن ترتفع بنسبة كبيرة جداً في فبراير بنحو 240 في المائة. وفي مارس (آذار) زادت الواردات بنحو 36.4 في المائة فقط، كما أظهرت البيانات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء، مدفوعاً بزيادة إنفاق المستهلكين وارتفاع الصادرات.

وأفادت وزارة التجارة بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي - الذي يعكس قيمة السلع والخدمات المنتجة في البلاد - قد تباطأ مقارنةً بالربع الثاني الذي سجل نمواً بنسبة 3 في المائة. ومع ذلك، أظهر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، الذي يعد الأكبر في العالم، ما يزال يثبت قدرته على الصمود بشكل أكبر مما كان متوقعاً. فقد تجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي نسبة 2 في المائة في ثمانية من آخر تسعة أرباع، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ورغم هذه النتائج الإيجابية، كان الناخبون الأميركيون، الذين يشعرون بالاستياء بسبب ارتفاع الأسعار، غير راضين عن النمو الثابت، فاختاروا في هذا الشهر إعادة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض بهدف تعديل السياسات الاقتصادية للبلاد. كما سيحظى ترمب بدعم أغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.

وفي ما يتعلق بإنفاق المستهلكين، الذي يمثل نحو 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد تسارع إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 2.8 في المائة في الربع الثاني، وهو أسرع نمو منذ الربع الأول من عام 2023. كما ساهمت الصادرات بشكل كبير في نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت بنسبة 7.5 في المائة، وهو أعلى معدل خلال عامين. ومع ذلك، كان نمو إنفاق المستهلكين والصادرات في الربع الثالث أقل من التقديرات الأولية لوزارة التجارة.

وعلى الرغم من التحسن في الإنفاق، فقد شهد نمو استثمار الأعمال تباطؤاً ملحوظاً، بسبب انخفاض الاستثمار في قطاع الإسكان والمباني غير السكنية مثل المكاتب والمستودعات. في المقابل، شهد الإنفاق على المعدات قفزة ملحوظة.

وعند توليه منصب الرئاسة في الشهر المقبل، سيرث الرئيس المنتخب ترمب اقتصاداً يتمتع بمؤشرات إيجابية عامة. فالنمو الاقتصادي مستمر، ومعدل البطالة منخفض عند 4.1 في المائة. كما تراجع التضخم، الذي بلغ أعلى مستوى له في 40 عاماً بنسبة 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، إلى 2.6 في المائة. وعلى الرغم من أن هذا الرقم لا يزال يتجاوز الهدف الذي حدده من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» والبالغ 2 في المائة، فإن البنك المركزي يشعر بالرضا عن التقدم الذي تم إحرازه في مكافحة التضخم، الأمر الذي دفعه إلى خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر (أيلول) ثم مرة أخرى هذا الشهر. ويتوقع العديد من متداولي «وول ستريت» أن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بتخفيض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

إلا أن الجمهور لا يزال يشعر بوطأة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 20 في المائة عن مستواها في فبراير (شباط) 2021، قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع.

من جهة أخرى، وعد ترمب بإجراء تغييرات اقتصادية كبيرة. ففي يوم الاثنين، تعهد بفرض ضرائب جديدة على واردات السلع من الصين والمكسيك وكندا. ويرى الاقتصاديون الرئيسيون أن هذه الضرائب أو التعريفات الجمركية قد تزيد من التضخم، حيث يقوم المستوردون الأميركيون بتحمل تكاليف هذه الضرائب ثم يسعون إلى نقلها إلى المستهلكين في صورة أسعار أعلى.

وكان تقرير الأربعاء هو الثاني من ثلاث مراجعات للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ومن المقرر أن يصدر التقرير النهائي من وزارة التجارة في 19 ديسمبر.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي نمو أميركا