«أرامكو» تبدأ مشروعاً لتحفيز آبار الغاز الصخري

وقعت أمس عقداً مع {هاليبرتون} لتطوير الموارد غير التقليدية

جانب من توقيع عقد للغاز غير التقليدي بين {أرامكو السعودية} و{هاليبرتون} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع عقد للغاز غير التقليدي بين {أرامكو السعودية} و{هاليبرتون} («الشرق الأوسط»)
TT

«أرامكو» تبدأ مشروعاً لتحفيز آبار الغاز الصخري

جانب من توقيع عقد للغاز غير التقليدي بين {أرامكو السعودية} و{هاليبرتون} («الشرق الأوسط»)
جانب من توقيع عقد للغاز غير التقليدي بين {أرامكو السعودية} و{هاليبرتون} («الشرق الأوسط»)

بدأت شركة أرامكو السعودية برنامجاً يستهدف تطوير ثلاث مناطق لإنتاج الغاز غير التقليدي «الغاز الصخري»، حيث وقعت أمس عقداً لتحفيز آبار الغاز في شمال السعودية، وجنوب حقل الغوار وحوض الجافورة والربع الخالي. ووقّعت أرامكو، عقد تحفيز آبار الغاز غير التقليدي مع شركة هاليبرتون الأميركية، وذلك في إطار جهود الشركة لتطوير برنامجها للموارد غير التقليدية.
وتم توقيع العقد بحضور المهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، وجيفري ألن ميلر الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، ويعزز المشروع سعي أرامكو السعودية الحثيث لإنتاج وتطوير الغاز غير التقليدي لتلبية الاحتياجات المحلية، وتوفير المواد الخام اللازمة لتطوير قطاع الكيميائيات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية انسجاماً مع رؤية السعودية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020.
كما توفر اتفاقية العقد الجديد كوادر مهنية مؤهلة ومعدات لتنفيذ خدمات تحفيز آبار الغاز غير التقليدي التي تشمل أنشطة التكسير الهيدروليكي والأعمال المساندة.
أمام ذلك قال المهندس أمين الناصر: «تتوسع أعمال أرامكو السعودية في عدة مجالات حيوية ومن ضمنها الاستثمار في الغاز غير التقليدي وتطوير موارده، وقد حققت أرامكو السعودية قفزات خلال السنوات الثلاث الماضية في المراحل الأولى من أعمال التطوير، ونحن الآن ننتقل إلى مرحلة جديدة ومهمة في تلك الأعمال».
وأضاف: «سيساعد العقد الموقع مع هاليبرتون أرامكو السعودية، في تحقيق قفزات نوعية في هذه المرحلة الجديدة، بما يتماشى مع هدف الشركة الرامي إلى التوسُّع في أعمال الغاز، وأن تكون أعمال الغاز غير التقليدي بمستوى عالٍ من الكفاءة ينافس أفضل المستويات التشغيلية في العالم».
وتابع: «مما لا شك فيه أن الموارد غير التقليدية للغاز تعد عنصراً حيوياً للمملكة، بوصفها مصدراً للطاقة النظيفة، ولطالما كانت شركة هاليبرتون مورداً موثوقاً للمنتجات والخدمات والتقنيات لأرامكو السعودية على مدى عقود، ونحن من جانبنا نرحب بخبراتها في قطاع الموارد غير التقليدية، وطموحنا كبير في العمل معاً لتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة التشغيلية والجدوى الاقتصادية، في هذا المجال المتنامي».
يشار إلى أن برنامج أرامكو السعودية لتطوير الموارد غير التقليدية يستهدف ثلاث مناطق، تشمل شمال السعودية، جنوب الغوار، وحوض الجافورة والربع الخالي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».